أبوظبي: عماد الدين خليل

أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أهمية تشفير الملفات والمستندات المهمة، مثل بطاقات الهوية الإماراتية وجوازات السفر وكشوف الحسابات المصرفية للأفراد، محذراً من مخاطر مشاركة هذه المعلومات عبر الإنترنت.

ودعا المجلس الأفراد إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وإدراك مخاطر مشاركة المعلومات المهمة عبر الإنترنت، لافتاً إلى أن هذه المستندات تحتوي على معلومات شخصية أو مالية أو سرية يجب حمايتها من المجرمين السيبرانيين.

تحويل البيانات

أوضح المجلس أن التشفير هو عملية تحويل البيانات من شكلها الأصلي القابل للقراءة إلى شكل مشفّر غير مفهوم إلا لمن يملك المفتاح المناسب لفك التشفير، لافتاً إلى أن التشفير مهم لحماية الصور الشخصية والسجلات المالية من التهديدات السيبرانية والوصول غير المصرح به.

وأكد المجلس أهمية الحرص على استخدام التشفير لكافة المستندات الرقمية، واستخدام برامج تشفير قوية وموثوقة، والتحقق بانتظام من أن نظام التشفير يعمل بالشكل الصحيح.

ودعا إلى ضرورة تجنب إرسال المستندات المهمة دون تشفير، وإهمال النسخ الاحتياطي المنتظم للمستندات المشفرة، وأهمية مشاركة مفاتيح التشفير عبر قنوات غير آمنة مثل البريد الإلكتروني.

وكان مجلس الأمن السيبراني حدد عدة إجراءات أمنية لحماية الشركات واستقرارها المالي لتفادي اختراق البيانات وتسريب المعلومات والخسائر المالية، والتي تشمل تعزيز آليات تسجيل الدخول باستخدام المصادقة متعددة العوامل وكلمات مرور قويّة، والتأكد من مشاركة البيانات المهمة عبر قنوات مشفرة، وضمان مشاركة كل البيانات بأمان تام عبر قنوات مشفرة.

كلمات المرور

أضاف المجلس، أن كلمات المرور الضعيفة لحساب الشركات يمكن أن تعرض المستندات والبيانات للخطر، ما يتطلب استخدام التحقق متعدد العوامل وكلمات مرور قوية، كما أن الوصول المصرح به يمكن أن يؤدي لخسائر مالية بسبب الأنشطة الاحتيالية، الأمر الذي يتطلب استخدام آليات التشفير وممارسات المشاركة الآمنة للحد من مخاطر الاحتيال.

وأكد المجلس أن مشاركة المعلومات بطريقة غير آمنة قد يؤدي إلى تسريب البيانات، مشيراً إلى ضرورة استخدام القنوات المشفرة لمشاركة المعلومات الحساسة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات مجلس الأمن السيبراني الإمارات

إقرأ أيضاً:

رئيس المجلس الرئاسي بليبيا يدعو إلى ميزانية موحدة

دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد تخضع للرقابة وتحقق العدالة، معلنا توجه المجلس إلى التدقيق والمراجعة الدولية للميزانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي نشر أمس السبت على فيسبوك.

وقال المنفي "اللامركزية والسلام عززا الاستقرار وأسسا للتنمية والتنافس الإيجابي".

وأضاف "استمرار هذا التحول المبهر يتطلب وجود ميزانية موحدة لضمان الاستدامة وفق ثنائية العدالة والرقابة المرتكزة على التخطيط والشفافية والإفصاح والمحاسبة".

وأردف المنفي "لتحقيق الاستدامة في ظل استمرار انقسام مؤسسات الرقابة والمحاسبة والمؤشرات الدولية الاقتصادية أو بشأن الشفافية والإفصاح وضوابطها، توجهنا عبر التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها والدول الصديقة إلى مسار التدقيق والمراجعة الدولية المحايدة على كافة أبواب الميزانية والمؤسسات دون استثناء".

جانب من جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي (مواقع التواصل) حكومتان

وتتنازع حكومتان على الشرعية والسلطة في البلاد، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس حيث تدير كامل غربي البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد التي كلّفها مجلس النواب قبل أكثر من ثلاثة أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرقي البلاد ومدن بالجنوب، وتعتمد الحكومتان على الإنفاق الموازي المزدوج، مما فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

إعلان

ومطلع 2024، قررت أطراف النزاع إقرار ميزانية موحدة لكامل البلاد، وتم تشكيل لجنة تضم أعضاء بمجلسي النواب والدولة ومندوبا عن البنك المركزي.

وعقدت تلك اللجنة عدة اجتماعات داخل البلاد لوضع قانون للميزانية، كما عقدت اجتماعا مشابها في تونس برعاية أميركية، إلا أن ذلك الاجتماع فشل إثر خلاف بين مندوبي الحكومتين على بند التنمية، خاصة وأن الحكومتين أطلقتا قبل عامين مشاريع تنمية ضخمة سميت في غربي البلاد "عودة الحياة"، وفي شرقيها "إعادة الإعمار".

وفي 14 يوليو/تموز 2024، ناقش مجلس النواب خلال جلسة له قانون الميزانية العامة، وأقر قانون الميزانية العامة الموحدة للبلاد بقيمة 179 مليار دينار ليبي (نحو 25 مليار دولار).

وفي اليوم التالي، أصدر المجلس الأعلى للدولة (بمثابة غرفة ثانية للبرلمان) بيانا أعلن فيه رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب لـ"مخالفتها الدستورية الصريحة فضلا عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون".

وقال مجلس الدولة، في بيانه آنذاك، إن "إقرار مجلس النواب للميزانية جاء مخالفا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بقيام الحكومة -باعتبارها الجهة المختصة- بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم فيه، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره".

ومنذ ذلك الوقت، يستمر وضع "الإنفاق الموازي" من كل حكومة على حدة خارج إطار الميزانية الرسمية وسط محاولات من بعثة الأمم المتحدة لإدارة حوارات بين أطراف النزاع للوصول إلى ميزانية موحدة.

وإلى جانب ذلك، تدير البعثة الأممية محاولات أخرى لإيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تجدد شرعية جميع المؤسسات الليبية وتحلّ أزمة الصراع بين الحكومتين.

مقالات مشابهة

  • رئيس المجلس الرئاسي بليبيا يدعو إلى ميزانية موحدة
  • ماذا قالت رئيسة وكالة الأمن السيبراني عن إدارة ترامب قبل تنحيها؟
  • "كومكس عمان 34" يدعو الشركات المصرية لاستكشاف الفرص المتاحة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
  • الشيخ دعموش يدعو لأوسع مشاركة في تشييع السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفيّ الدين
  • تنفيذي حزب الله يدعو لأوسع مشاركة في تشييع “نصر الله وصفي الدين”
  • «آيدكس» يؤكد تطور الكفاءات في الأمن السيبراني والتكنولوجيا
  • الأمن السيبراني: من هي الدول الأكثر عرضة للخطر في أوروبا؟
  • الاستعدادات متواصلة ليوم تشييع نصرالله والمجلس الشيعي الاعلى يدعو إلى أوسع مشاركة
  • الربدي: العالم ينتج يوميًا (400) مليون تيرابايت من البيانات يتفاعل معها (5) مليارات مستخدم عبر المنصات الرقمية
  • وقاية النباتات ينفذ برنامجا تدريبيا متقدما حول استخدام البيانات الكمية في التجارب الزراعية