خبير: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ينعش الأسواق ويضمن استدامة تشغيل المصانع
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، ومن المتوقع أن يصل إلى قرابة 47 مليار دولار في أغسطس الجاري، بعد زيادة التدفقات الدولارية في شهر يوليو الماضي، مما يعزز التوقعات بانتعاش الأسواق في الفترة المقبلة، حسبما أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي.
توقعات بزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبيوقال «شعيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، من المتوقع أن يرتفع إلى 47 مليار دولار بنهاية أغسطس الجاري.
وأوضح أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي قادر على تغطية احتياجات البلاد من السلع التموينية والاستراتيجية المستوردة لمدة لا تقل عن 8 أشهر، مما يمنح البنك المركزي أريحية في تدبير مستلزمات الإنتاج ويضمن استدامة وفرة العملة الأجنبية، ويؤثر بشكل إيجابي على السياسة المالية.
وأشار إلى أن زيادة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي تضمن استدامة تشغيل المصانع بفضل توافر مستلزمات الإنتاج، مما يدعم استقرار الأسواق بتوافر السلع والمنتجات بكميات كبيرة، ويعزز زيادة حصيلة الصادرات نتيجة الزيادة المطردة في الإنتاج.
وأكد أن توافر السلع وزيادة الصادرات سيسهمان في انخفاض أسعار الفائدة تدريجيًا على المدى المتوسط، وكذلك في تراجع مستويات التضخم تدريجيًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احتياطي النقد الأجنبي البنك المركزي المصري الاقتصاد المصري مؤشرات الاقتصاد السوق المحلي لدى البنک المرکزی الاحتیاطی النقدی
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: الاحتياطي من القمح يكفي لمدة 6 أشهر
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعاً مع أعضاء الغرفة التجارية بالمحافظة، لتبادل الرؤى والمقترحات حول عدد من الموضوعات المتعلقة بتجار السلع الغذائية والبدالين التموينيية، في ختام جولتهما الميدانية التي شملت عدداً من المواقع والمشروعات.
وزير التموين: الحوار مستمر للوصول للكميات الاستراتيجية الآمنةوأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من محصول القمح كافٍ لمدة 6 أشهر، ولا يزال الحوار مفتوحاً مع العديد من الجهات للوصول إلى الكميات الاستراتيجية الآمنة من جميع السلع الاستراتيجية، خاصة من القمح، سواءً من خلال السوق المحلي، أو من خلال الاستيراد من الخارج، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، مع التوسع في إنشاء الصوامع، للحفاظ على الأمن الاستراتيجي الغذائي.
ووفق بيان صادر عن وزارة التموين، أوضح وزير التموين، أنه سيجري مراجعة جودة المعروض من الدقيق لأصحاب المخابز، وسيتم النظر في كافة الطلبات من خلال اللجنة المعنية بذلك برئاسة نائب الوزير، للنظر في الشكاوى والطلبات الجديدة.
واستعرض رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، دور الغرفة في تنفيذ المبادرات الرئاسية، وتنظيم معارض بيع السلع بأسعار مخفضة، لافتًا إلى أهم الخدمات التي تقدمها الغرفة لأكثر من 70 ألف تاجر وصانع ومؤدي خدمة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، ودور الغرفة في تعزيز الاقتصاد المحلي والتنمية المستدامة، وتعزيز الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال، وتشجيع الفرص التصديرية، الأمر الذي يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وطرح رئيس الغرفة التجارية، على وزير التموين، عددًا من مطالب التجار وأصحاب المخابز والبدالين التموينيين، وأكد الوزير أن جميع هذه المطالب محل تقدير وسيتم دراستها وتقديم الحلول العاجلة المناسبة لها.
من ناحيته، أعرب محافظ الفيوم، عن ترحيبه بزيارة وزير التموين، مؤكداً أن المواقع التموينية التي شملتها زيارة اليوم تبرز جهود الدولة المصرية وجهود وزارة التموين في خدمة المواطن وتوفير أرصدة من السلع تسهم في ضبط الأسعار، الأمر الذي يعود بالنفع على جميع المواطنين.