تونس- قدمت عبير موسي  المعارضة التونسية البارزة للرئيس قيس سعيّد الموقوفة منذ خريف 2023، السبت 4أغسطس2024، ترشحها للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 تشرين الأول/أكتوبر عن طريق محاميها، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقدم ستة أعضاء من لجنة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر الذي يقدم نفسه على أنه الوريث السياسي للرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، ملفها إلى الهيئة العليا للانتخابات، بحسب ما ذكرته إذاعة موزاييك، في حين تنتهي مهلة تقديم الترشيحات الثلاثاء في الخامسة مساء بتوقيت غرينتش.

ويرى خبراء أن الطريق إلى الانتخابات الرئاسية مليء بالعقبات أمام المنافسين المحتملين للرئيس سعيّد المنتخب ديموقراطيا في عام 2019 والذي تفرّد بالسلطة قبل ثلاث سنوات ويسعى لولاية ثانية.

معايير قبول الترشحات صارمة، مع اشتراط تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا، أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية، وهو أمر يصعب تحقيقه، وفق الخبراء.

أوقفت موسي، النائب السابقة البالغة 49 عاما، في 3 تشرين الأول/أكتوبر أمام القصر الرئاسي في قرطاج أثناء توجهها لتقديم طعن في قرارات الرئيس بحسب حزبها، وهي منتقدة شديدة لكل من الرئيس سعيّد وحزب النهضة الإسلامي المحافظ.

وهي تواجه تهما خطيرة من بينها "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة"، للاشتباه في أنها أرادت إعادة تأسيس نظام مماثل لنظام بن علي الذي أطاحت به الثورة عام 2011.

وتوجد وراء القضبان أيضا شخصيات معارضة أخرى مثل عصام الشابي وغازي الشواشي المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، وقد أعلنا عن نيتهما الترشح للرئاسة لكنهما تراجعا لعدم السماح لهما بتوكيل ممثل شخصي لتقديم ملف الترشح.

والأربعاء، استنكر 11 شخصا من الراغبين في خوض الانتخابات، من بينهم الإعلامي نزار الشعري والأميرال المتقاعد من الجيش كمال العكروت والوزير السابق عبد اللطيف مكي، في بيان وجود عوائق تحول دون ترشحهم.

هذا الأسبوع، حُكم على أربع نساء من حملة مغني الراب كريم الغربي، المعروف أيضا باسم "كادوريم"، والطامح للترشح، بالسجن بين سنتين وأربع سنوات بتهمة الحصول على تزكيات بمقابل مالي، وتم توقيف ثلاثة من أعضاء حملة الشعري بالتهمة نفسها التي نفاها الأخير بشكل قاطع.

Your browser does not support the video tag.

المصدر: شبكة الأمة برس

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5، أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا وإستدراك لرأي وذلك في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية.

وجاء في هذا العدد قرار يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الإدارية، المعدّل والمتمم.

ووفقا لهذا القرار قرر المحكمة الدستورية ما يأتي:

التصريح بدستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فيفري سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم.

كما يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

وجاء في ذات العدد رأي يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة ) من الدستور. (إستدراك).

ويتعلق الأمر بـ  الصفحة 7 السطر 4  - العمود الثاني – ثانيا : من حيث الموضوع

بدلا من : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح لعضوية إحدى غرفتي البرلمان ..فإنه يقرأ : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح أوالتعيين العضوية إحدى غرفتي البرلمان.

مقالات مشابهة

  • بفدية 6 مليارات دينار.. السلطات التونسية تحبط محاولة خطف خطيرة
  • سفير مصر في تونس يعقد لقاء مع وزيرة الأسرة والمرأة التونسية
  • الفنانة عبير عيسى ترد على ترامب ومخطط التهجير / فيديو
  • ديب سيك ماذا في جعبة الصين أيضا؟
  • «عبير عصام الدين»: جموع المصريين في معبر رفح على قلب رجل واحد وكلمة الرئيس «لا لتهجير الفلسطينيين»
  • اقتراب فتح باب الترشح لانتخابات الصحفيين للتجديد النصفي لمجلس النقابة ومقعد النقيب
  • المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  • لدعم مشاركة المرأة.. اجتماع لإطلاق حملة لـ«سفيرات التوعية»
  • المفوضية تواصل استقبال طلبات الترشح لانتخابات «المجموعة الثانية»
  • " كونتكت" تجدد الثقة في محمد موسي " مستشارًا إعلاميًا" للمجموعة للسنة الثالثة