التغير المناخي والبيئة تطلق برنامجاً لرفع كفاءة الإرشاد الزراعي
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة برنامجاً لرفع كفاءة الإرشاد الزراعي بهدف الارتقاء بمهارات المرشدين وتطوير القدرات المهنية ومعرفتهم بمجال الاتصال والتواصل ونقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة بما يضمن تعظيم وزيادة الإنتاج.
يشمل البرنامج دورات تدريبية تخصصية تغطى مجالات التربة والري، وإنتاج المحاصيل والخضروات، والفاكهة، والوقاية ومكافحة الآفات الزراعية، والنحل وإنتاج العسل، إضافة إلى محاضرات وورش عمل، بما يضمن رفع الكفاءات والمهارات الفنية للمرشدين الزراعيين علاوة على دورات ميدانية لتوفير فرص لتطبيق المعرفة النظرية في سياق عملي حقيقي، وتطوير مهارات التواصل وتعزيز الثقة.
وأوضح الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة أن البرنامج يأتي في إطار التزام الوزارة الدائم بدعم استدامة المزارع الوطنية في دولة الإمارات بالسبل كافة التي ترمي إلى ترسيخ القطاع ونموه في المستقبل ويهدف إلى تطوير مسار تخصصي لكل مرشد زراعي ليغطي جميع التخصصات الرئيسية في القطاع بهدف بناء القدرات والكفاءات الوطنية في مجال الإرشاد الزراعي ما يسهم في الارتقاء بالإنتاج الزراعي المحلي، ودعم تحول نظم الغذاء الوطنية إلى نظم أكثر استدامة.
وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ برنامج "رفع كفاءة الإرشاد" بالتعاون مع الشركاء والمراكز البحثية وبيوت الخبرة العالمية وذلك في إطار الخطة السنوية للإرشاد الزراعي الرامية إلى تعزيز التواصل بين المرشدين والمزارعين وإعداد جدول زيارات دورية للمزارع.
ولفت إلى أنه سيتم إطلاق برنامج لقاءات دورية مع المزارعين لمناقشة أهم التحديات والصعوبات التي تواجههم وبما يضمن زيادة وتعظيم الإنتاج ووضع معايير وأهداف دقيقة لرفع جودة وكفاءة برامج الإرشاد الزراعي بما يسهم في تعزيز رضا المزارعين.
تشمل جهود وزارة التغير المناخي والبيئة تطوير خطة سنوية للإرشاد الزراعي، تهدف إلى متابعة ودعم المزارعين لتعزيز إنتاجية المحاصيل ووقايتها من الآفات وذلك بناءً على تحديد الجدول الزمني لعمليات خدمة الأشجار والمواسم الزراعية لكل محصول.
تركز الخطة على محاصيل أشجار النخيل والفاكهة، والخضروات، والأعلاف، والنحل وإنتاج العسل وتشمل العمليات الخاصة بالري والتسميد واستصلاح الأراضي.
تنطوي الخطة أيضا على إعداد وتطوير التقارير الفنية وتقارير الزيارات الإرشادية للمزارع، بما في ذلك تحليل البيانات، وتقديم التوصيات، وتوثيق النتائج لضمان تحسين الأداء وتلبية احتياجات المزارعين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التغير المناخي والبيئة الإرشاد الزراعي الإنتاج الزراعي التغیر المناخی والبیئة الإرشاد الزراعی
إقرأ أيضاً:
تعاون بين المسرعات المستقلة للتغير المناخي و«الاقتصاد» لدعم النمو المستدام
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، ووزارة الاقتصاد، اتفاقية تعاون لتعزيز الاقتصاد الدائري، تحدد إطاراً استراتيجياً لدعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال الدورة الخاصة بالاقتصاد الدائري من برنامج «منصة الإطلاق» التابع للمسرعات.
تكرّس الاتفاقية التزاماً مشتركاً بين المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي ووزارة الاقتصاد لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال توفير بيئة داعمة للشركات الناشئة التي تركز على حلول المناخ.
وضمن هذا التعاون، تعمل وزارة الاقتصاد على الترويج للبرنامج، وتسهيل مشاركة المستثمرين، وتعزيز المواءمة التنظيمية لتمكين وصول أوسع إلى السوق أمام التقنيات الخضراء.
شهد حفل التوقيع الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والرئيس التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، ووقَّع الاتفاقية عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وزينب عزيز، المستشارة العامة لمؤسسة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، خلال فعاليات النسخة الرابعة لـ«إنفستوبيا 2025» التي عقدت في أبوظبي واختتمت أمس.
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان إن الاقتصاد الدائري ركيزة أساسية في مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، ومن خلال تبني مبادئه، مثل الحد من الهدر، وإعادة الاستخدام، وتعزيز الابتكار في التصميم والإنتاج، فإننا لا نكتفي بحماية مواردنا البيئية وحسب، بل نعزز أيضاً تنافسية الدولة على الصعيد العالمي، ونعيد تشكيل منظومة الأعمال لتكون أكثر استدامة وكفاءة.
وأضافت أن إطلاق دورة الاقتصاد الدائري يأتي ضمن برنامج (منصة الإطلاق) التابع للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي كمحطة محورية لدفع عجلة الابتكار وتوفير حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحاً ومن خلال هذا البرنامج، نتيح لرواد الأعمال والمبتكرين الفرصة لتطوير مشاريع رائدة تسهم في بناء مستقبل منخفض الكربون، مع إيجاد فرص اقتصادية جديدة تعزز من استدامة النمو ومن خلال التوجيه، وفرص التعاون، والدعم المستهدف، نعمل على تسريع وتيرة تبني الحلول الدائرية في مختلف القطاعات، ومنها البنية التحتية والتصنيع والأغذية والنقل.
وقالت إن تعاوننا مع وزارة الاقتصاد يعكس التزامنا الراسخ بتمكين الشركات الناشئة في مجال الاستدامة، وتوفير بيئة محفزة تتيح لها التوسع وتحقيق تأثير ملموس وأكدت أن هذا التعاون ليس مجرد شراكة وحسب، بل خطوة استراتيجية أيضاً لترسيخ نهج الاقتصاد الدائري محركاً رئيساً للنمو في دولة الإمارات، وضمان أنّ تسير التنمية الاقتصادية جنباً إلى جنب مع الحفاظ على الموارد الطبيعية ومن خلال هذا الجهد المشترك، نسعى إلى إلهام الصناعات، وتمكين صناع القرار، وحشد المجتمعات لتبني ممارسات مستدامة، وتعزيز الابتكار، وبناء مستقبل تتكامل فيه التنمية الاقتصادية مع حماية الكوكب.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري: قطعت دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، أشواطاً واسعة نحو التحول إلى نموذج الاقتصاد الدائري، باعتباره ركيزة أساسية لنمو اقتصادها الوطني واستدامته، وفي هذا الإطار نواصل جهودنا الوطنية لتطبيق (أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031)، المكونة من 22 سياسة ترتكز على أربعة قطاعات رئيسة هي التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، وتهدف إلى تبني أفضل التقنيات في إعادة التدوير، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتقليل الهدر، وخلق فرص نمو جديدة قائمة على الابتكار والمعرفة والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة.
واضاف: تبرز (إنفستوبيا) اليوم منصة عالمية تجمع صناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال لمناقشة حلول اقتصادية مبتكرة تستشرف مستقبل القطاعات الحيوية، ومن هنا يأتي إطلاق دورة الاقتصاد الدائري من برنامج (منصة الإطلاق) خلال (إنفستوبيا) تأكيداً على رؤية الدولة بدفع الاستثمارات لتطوير نماذج اقتصادية دائرية ودعم المشاريع المستدامة.
وأضاف أن توقيع الاتفاقية بين وزارة الاقتصاد والمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي خطوة محورية نحو تسريع تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري على مستوى الدولة والمنطقة، من خلال تمكين الشركات الناشئة المبتكرة التي تطور حلولاً لإعادة استخدام الموارد وتقليل البصمة البيئية للقطاعات الإنتاجية، ومن خلال هذا التعاون، نؤكد التزامنا بتوفير بيئة تنظيمية داعمة ودافعة نحو التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الاستثمارات المستدامة، ما يسهم في تحقيق سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري، ويرسخ مكانتها كمركز عالمي الاقتصاد الجديد.
وفي أعقاب هذا التعاون الاستراتيجي، أعلنت المسرعات المستقلة لدولة الإمارات أن الدورة الخاصة بالاقتصاد الدائري من برنامج «منصة الإطلاق» تبدأ رسمياً مايو 2025.
ولأنه برنامج تسريع يركز على الوصول إلى السوق من دون طلب حصص ملكية، صممت هذه الدورة لدعم الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة التي تطوّر حلولاً لإزالة النفايات أو إعادة استخدامها في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والأغذية والنقل وغيرها من القطاعات الرئيسة.
وبدءاً من 27 فبراير 2025، أصبح التسجيل في البرنامج مفتوحاً أمام الشركات الناشئة المحلية والإقليمية والدولية.
وسيتمكن المشاركون المختارون من الاستفادة من توجيه متخصص، وفرص التواصل مع المستثمرين، والوصول إلى شبكة من الجهات المعنية الرئيسة الملتزمين بتعزيز الابتكار المستدام.
وفي ظل إدراك التحديات الأوسع التي تواجهها الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المناخية عند توسيع نطاق حلولها، نظّم فريق «منصة الإطلاق» جلسة نقاشية مستديرة خلال قمة «إنفستوبيا 2025» لاستعراض النتائج الرئيسية من الإصدار الأول لموجز السياسات الصادر عن المسرعات المستقلة لدولة الإمارات «دعم الشركات الناشئة - سد الفجوة المالية في منظومة التكنولوجيا المناخية بدولة الإمارات».
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع