التغير المناخي والبيئة تطلق برنامجاً لرفع كفاءة الإرشاد الزراعي
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة برنامجاً لرفع كفاءة الإرشاد الزراعي بهدف الارتقاء بمهارات المرشدين وتطوير القدرات المهنية ومعرفتهم بمجال الاتصال والتواصل ونقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة بما يضمن تعظيم وزيادة الإنتاج.
يشمل البرنامج دورات تدريبية تخصصية تغطى مجالات التربة والري، وإنتاج المحاصيل والخضروات، والفاكهة، والوقاية ومكافحة الآفات الزراعية، والنحل وإنتاج العسل، إضافة إلى محاضرات وورش عمل، بما يضمن رفع الكفاءات والمهارات الفنية للمرشدين الزراعيين علاوة على دورات ميدانية لتوفير فرص لتطبيق المعرفة النظرية في سياق عملي حقيقي، وتطوير مهارات التواصل وتعزيز الثقة.
وأوضح الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة أن البرنامج يأتي في إطار التزام الوزارة الدائم بدعم استدامة المزارع الوطنية في دولة الإمارات بالسبل كافة التي ترمي إلى ترسيخ القطاع ونموه في المستقبل ويهدف إلى تطوير مسار تخصصي لكل مرشد زراعي ليغطي جميع التخصصات الرئيسية في القطاع بهدف بناء القدرات والكفاءات الوطنية في مجال الإرشاد الزراعي ما يسهم في الارتقاء بالإنتاج الزراعي المحلي، ودعم تحول نظم الغذاء الوطنية إلى نظم أكثر استدامة.
وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ برنامج "رفع كفاءة الإرشاد" بالتعاون مع الشركاء والمراكز البحثية وبيوت الخبرة العالمية وذلك في إطار الخطة السنوية للإرشاد الزراعي الرامية إلى تعزيز التواصل بين المرشدين والمزارعين وإعداد جدول زيارات دورية للمزارع.
ولفت إلى أنه سيتم إطلاق برنامج لقاءات دورية مع المزارعين لمناقشة أهم التحديات والصعوبات التي تواجههم وبما يضمن زيادة وتعظيم الإنتاج ووضع معايير وأهداف دقيقة لرفع جودة وكفاءة برامج الإرشاد الزراعي بما يسهم في تعزيز رضا المزارعين.
تشمل جهود وزارة التغير المناخي والبيئة تطوير خطة سنوية للإرشاد الزراعي، تهدف إلى متابعة ودعم المزارعين لتعزيز إنتاجية المحاصيل ووقايتها من الآفات وذلك بناءً على تحديد الجدول الزمني لعمليات خدمة الأشجار والمواسم الزراعية لكل محصول.
تركز الخطة على محاصيل أشجار النخيل والفاكهة، والخضروات، والأعلاف، والنحل وإنتاج العسل وتشمل العمليات الخاصة بالري والتسميد واستصلاح الأراضي.
تنطوي الخطة أيضا على إعداد وتطوير التقارير الفنية وتقارير الزيارات الإرشادية للمزارع، بما في ذلك تحليل البيانات، وتقديم التوصيات، وتوثيق النتائج لضمان تحسين الأداء وتلبية احتياجات المزارعين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التغير المناخي والبيئة الإرشاد الزراعي الإنتاج الزراعي التغیر المناخی والبیئة الإرشاد الزراعی
إقرأ أيضاً:
4 خيارات إسرائيلية لمستقبل قطاع غزة لا يضمن جميعها أمن الاحتلال
عديدة هي الخيارات الإسرائيلية التي تم طرحها للتعامل مع "اليوم التالي"، سواء من الائتلاف أو المعارضة، رغم أن العديد منها تعتمد على سوابق تاريخية، لكن المقارنات أحيانا مفقودة، ولأنه ما كان مناسبا لألمانيا واليابان عقب هزيمتهما في الحرب العالمية الثانية لن يناسب قطاع غزة بالضرورة، كما أن السيطرة المصرية على القطاع لن يستفيد منها الاحتلال، وكذلك لن تنجح خطة تشجيع الهجرة، وفقا لما طرحه زعيم المعارضة يائير لابيد قبل أيام، حين اقترح سيطرة مصر على غزة، مقابل إلغاء ديونها.
قسم التحقيقات في مجلة "غلوبس" الاقتصادية، انشغل بهذه القضية، "طارحا حلولا مختلفة وغريبة لما بعد اليوم التالي في قطاع غزة، كي لا يعود الاحتلال ليوم السادس من أكتوبر، في يوم ما قبل الهجوم، ومنها استقدام قوة متعددة الجنسيات، مكوّنة من قوات غربية وعربية معتدلة، للسيطرة على القطاع، وإعادة تأهيله، ويعتقد آخرون أن مجرد فتح السياج الحدودي مع مصر قد يدفع الفلسطينيين للمغادرة طواعية، وبالتالي تجنب الحاجة لحلّ طويل الأمد".
"قوة متعددة الجنسيات"
وأضاف في تقرير مطول ترجمته "عربي21"، أن "الخيار الأول يتمثل في القوة متعددة الجنسيات في غزة، حيث لدينا وثيقة سياسية تهدف لتقديم مخطط لليوم التالي، وقّع عليها: نيتا باراك كورين وداني أورباخ وناتي بالمر وهاريل حوريف، تروّج لإدارة القطاع من قبل قوة متعددة الجنسيات، بمشاركة إسرائيلية، رغم اختلاف الظروف عن واقع ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، وهناك مثال على فشل الاحتلال الأميركي لأفغانستان والعراق، وفي غزة ستكون هناك حاجة للتغيير الذي سيستغرق عقوداً من الزمن، إن لم يكن أجيالاً".
وأشار إلى أنه "لن ترغب القوات الأجنبية بدخول غزة، كما لن تقاتل حماس، ولم تقاتل قوات الأمم المتحدة حزب الله في جنوب لبنان، مما يستدعي السؤال حول مشروعية سيطرة الاحتلال على غزة بشكل مباشر، والإجابة تكمن في مفهوم الأمن الإسرائيلي، الذي طوّره ديفيد بن غوريون، القائل أن دولة الاحتلال ليست قوة عظمى، وبالتالي لا تستطيع فرض السلام على منافسيها، مما يعني أن تحقيق نصر عسكري سريع من شأنه أن يزيل التهديد ينبغي أن يكون كافياً، لأنه في كل مرة حاول فيها الإسرائيليون "هندسة" الشركاء، فشلوا".
"الخيار المصري"
وأوضح أن "الخيار الثاني متعلق بسيطرة مصر على غزة، وقد حكمتها بين 1948-1967، دون حصول سكانها على الجنسية المصرية، ناقلا عن العقيد ديفيد هاشام، رئيس الإدارة المدنية بغزة، وممثل المؤسسة الأمنية في اتفاقيات أوسلو، ومستشار سبعة وزراء أمن للشؤون العربية، أنه بين عامي 1958-1962، حاولت مصر الترويج لقيام دولة فلسطينية، وتم تأسيس حكومة وبرلمان كجزء من محاولة لإضفاء الحكم الذاتي، ولكن هذا النظام بأكمله تحت إشراف الأخ الأكبر، بحيث يكون تابعاً للمصريين، وخاضعاً لإشرافهم، ومتأثراً بهم".
وأوضح أنه "في 1953، فكرت مصر بنقل 12 ألف لاجئ من غزة لسيناء من خلال خطة الأونروا، بعكس موقفها المعلن الحالي ضد تهجير سكان غزة، وتم إلغاء الخطة عقب احتجاجات الفلسطينيين الذين أدركوا أنها ستقوّض قوميّتهم، وتضرّ بحقهم في العودة، ومع مرور الوقت، تضاءل الاهتمام المصري بالسيطرة على غزة، وأظهرت عدم رغبتها بالمشاركة في الصراع، وفي كامب ديفيد، لم يُرد السادات استعادة غزة".
وأكد أن "إعادة الاحتلال لطرح الخيار المصري اليوم لغزة يستدعي وضع تساؤلات حول مدى تحسّن الوضع في القطاع، أم سيُعفيه فقط من المسؤولية عما يحدث فيه، وإذا أصبح القطاع حدودا إسرائيلية مصرية، فقد يؤدي لتدفئة العلاقات الإسرائيلية المصرية طالما كانت هناك قوة معادية على الجانب الآخر، تماما كما دفعت غزوات الاحتلال لغزة في الخمسينيات مصر لدعم الفدائيين، لذلك، فإن اقتراح لابيد لن يؤدي بالضرورة لاختفاء المشكلة الأمنية وراء السياج".
"الهجرة الطوعية"
وأشار أن "الخيار الثالث يتمثل في الهجرة الطوعية، وقد حصلت محاولات سابقة حين سيطر الاحتلال على غزة في 1967، حين سعى لتقليص عدد الفلسطينيين هناك، بهدف ضمّ القطاع، واعتمد مسار العمل على الوسائل الاقتصادية، وليس الضغوط العسكرية، بهدف دفع سكان غزة للانتقال إلى الضفة الغربية، مرورا للوصول للأردن".
وأكد أن "الخيار الرابع يرتكز على الجمع بين الهندسة والتخطيط والتكنولوجيا، وهناك سابقة تاريخية بين نوفمبر 1967 ويوليو 1968، حين غادر غزة 2800 فلسطيني شهريًا، مع محاولة فاشلة لتشجيع هجرتهم من غزة إلى باراغواي، انتهت بإطلاق النار من قبل فلسطينيين داخل سفارة الاحتلال فيها، وفي نهاية المطاف، قرر الأردن إلغاء الخطة، ومنعوا سكان غزة من دخوله".
ونقل عن ياني سبيتزر المؤرخ الاقتصادي من الجامعة العبرية، أن "هناك العديد من أمثلة الهجرة الطوعية، لكن حالة غزة اليوم تبدو غير عادية للغاية، وتجعل من الصعب التنبؤ بما سيحدث بالضبط إذا ما انفتحت لهم، على سبيل المثال، إمكانية الهجرة للدول الغربية أو الخليج العربي، لأن صعوبة الاعتماد على هذه السوابق التاريخية تنبع من حقيقة أن تدمير البنية التحتية في غزة خلال الحرب كان على نطاق غير مسبوق تقريبا في التاريخ الحديث، كما يصعب في غزة رؤية كيفية إعادة إنشاء بنيتها التحتية في المستقبل المنظور".
وختم بالقول إنه "في كل الأحوال، إذا حدثت مثل هذه الهجرة الجماعية من غزة، فستكون نتيجة للكارثة الجيو-سياسية التي تحول الأمل في إعادة الإعمار بشكل كبير إلى حلم بعيد المنال، وهنا سيكون صعباً تسميتها بكونها هجرة طوعية أم لا".
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة