الحكومة البريطانية: المتورطون في الاشتباكات سيدفعون الثمن
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أكدت الحكومة البريطانية اليوم الأحد "عدم التسامح" مع الاضطرابات العنيفة بعد أن أوقفت الشرطة العشرات في مسيرات لليمين المتطرف عقب صدامات عنيفة.
وامتدت الاضطرابات المرتبطة بمعلومات مضللة حول حادث طعن جماعي أدى إلى مقتل ثلاث فتيات الأسبوع الماضي إلى بلدات ومدن عدة السبت، حيث واجه متظاهرون مناهضون للهجرة متظاهرين مناهضين لهم.
وأوقف نحو 90 شخصا بعد اندلاع مناوشات في العديد من المدن الإنجليزية، من بينها ليفربول ومانشستر وبريستول وبلاكبول وهال، إضافة إلى بلفاست في إيرلندا الشمالية.
في بعض الحالات، ألقى مثيرو شغب حجارة وزجاجات على الشرطة - ما أدى إلى إصابة العديد من عناصرها - ونهبوا وأحرقوا متاجر، بينما سُمع متظاهرون أيضا وهم يهتفون بشعارات مناهضة للإسلام.
وقالت وزيرة الأمن ديانا جونسون لمحطة "بي بي سي نيوز" إن أعمال الشغب "لن يتم التسامح معها"، محذّرة من "عقوبات وعواقب" للفوضى.
وتواصلت الاضطرابات في العديد من البلدات والمدن لليوم الرابع السبت بعد الهجوم بالسكين الاثنين في ساوثبورت قرب ليفربول على الساحل الشمالي الغربي لإنجلترا.
وكانت سلسلة حوادث العنف التي وقعت على مدار الأيام القليلة الماضية، بدأت يوم الثلاثاء الماضي في ساوثبورت، بعد مقتل ثلاث فتيات في هجوم طعن في مدرسة للرقص خلال نشاط للأطفال محوره أعمال النجمة الأمريكية تايلور سويف.
وحمّلت الشرطة مسؤولية الفوضى لمنظمات مرتبطة بـ"رابطة الدفاع البريطانية" المناهضة للإسلام التي تأسست قبل 15 عاما وجرى حلها.
الى ذلك، وصلت تهديدات إلى مساجد في ساوثبورت وفي مدينة سندرلاند في شمال شرق إنجلترا، ما أدى إلى تعزيز الأمن في مئات المؤسسات الإسلامية وسط مخاوف على سلامة المصلين.
وتمثل هذه الاضطرابات أكبر تحد يواجهه رئيس الوزراء كير ستارمر بعد شهر فقط من توليه منصبه إثر قيادته حزب العمال إلى فوز ساحق على حزب المحافظين.
واعتبر ستارمر أن "بلطجية" قاموا بـ"اختطاف" حزن الأمة "لنشر الكراهية"، متعهدا أن أي شخص يرتكب أعمال عنف "سيواجه بالقوة الكاملة للقانون".
واشار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن الشرطة تحظى "بكامل الدعم" من جانبه، لاتخاذ إجراءات ضد "المتطرفين" الذين يحاولون "بث الكراهية"، من خلال ترهيب المجتمعات، وذلك بينما يجري محادثات طارئة مع الوزراء بشأن الاضطرابات التي تشهدها أجزاء من إنجلترا.
وأجرى كير ستارمر محادثات مع كبار الوزراء امس مؤكدا "أن الحكومة تدعم الشرطة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة شوارعنا"، وفق مكتبه.
وفي السياق ذاته، قالت الحكومة البريطانية إن هؤلاء الذين يرتكبون أعمال شغب إجرامية في الشوارع "سيدفعون الثمن"، وسط تحذيرات من احتمال وقوع المزيد من أعمال العنف خلال الأيام المقبلة.
وأفادت وكالة الانباء البريطانية (بي إيه ميديا) الاحد، بأن مدنا وبلدات في إنجلترا وأيرلندا الشمالية، شهدت اليوم وقوع اشتباكات بين متظاهرين مناهضين للهجرة، ومحتجين آخرين خرجوا ضدهم، حيث تمت مهاجمة وإصابة أفراد من الشرطة، كما جرى اعتقال عدد من الأفراد، مع الوعد باعتقال المزيد.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، إن الأشخاص المتورطين في الاشتباكات "سيدفعون الثمن"، وأنه "ليس هناك مكان للعنف الإجرامي والفوضى في شوارع بريطانيا".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الفرنسي: الحكومة الجديدة مفتوحة أمام كل الأحزاب
قال ميشيل بارنييه رئيس الوزراء الفرنسي المكلف اليوم الجمعة إن تشكيل الحكومة المقبلة لن يقتصر على شخصيات منتمية لتياره السياسي المحافظ وستشمل أعضاء من تيار الوسط الذي ينتمي إليه الرئيس إيمانويل ماكرون.
في أول مقابلة بعد تكليفه بتشكيل الحكومة، عقب تعيينه الخميس، قال بارنييه لقناة "تي أف 1" التلفزيونية الفرنسية إن حكومته، التي تفتقر إلى أغلبية واضحة في البرلمان، سترحب أيضا بعضوية منتمين إلى تيار اليسار.
وأضاف بارنييه "نحتاج إلى أن نفتح الباب... أمام كل من يريدون المشاركة".
كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بارنييه بتشكيل "حكومة جامعة تكون في خدمة البلاد". ويدرك المفوض الأوروبي السابق، البالغ 73 عاما، أن عليه إيجاد التوازنات الضرورية لكي لا يسقط عند أول مذكرة حجب ثقة في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) المشرذمة.
وبعد حالة ترقب استمرت ستين يوما إثر الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في يوليو وأسفرت عن جمعية وطنية مشرذمة، أصبح بارنييه أكبر رئيس حكومة في تاريخ فرنسا الحديث.
وتنقسم الجمعية الوطنية بين ثلاث كتل: تحالف الجبهة الشعبية الجديدة الذي يجمع الأحزاب اليسارية ويشغل أكثر من 190 مقعدا، يليه معسكر الرئاسة الذي فاز بـ160 مقعدا، والتجمّع الوطني اليميني المتطرّف الذي حصل على 140 مقعدا.
ولم تحصل أيّ كتلة على الغالبية المطلقة التي تبلغ 289 مقعدا في المجلس الذي يتألّف من 577 مقعدا. من هنا، صعوبة تشكيل حكومة تحصل على موافقة البرلمان.