الموارد البشرية تنظم المُلتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024 في 28 أكتوبر
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
تنظِّم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المُلتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024، وذلك خلال الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر المُقبل، في مدينة الرياض؛ حيث يمثل الملتقى منصة عالمية للحوار في مجال المسؤولية الاجتماعية وأبعادها، وتعكس إقامته ريادة المملكة في هذا الجانب كجزء من رؤية السعودية 2030.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال المُلتقى؛ إلى تمكين صُنَّاع القرار في القطاع الخاص وممثلي الحكومات والمنظمات الإنمائية والخبراء في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، من الحوار ومناقشة التحديات وفرص التنمية، وتحفيز الابتكار، والإسهام في تشكيل مستقبل المسؤولية الاجتماعية على المستوى العالمي، وتحفيز التميّز والتنافسية للمشاركين، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، وفتح آفاق للشراكات العالمية في هذا المجال.
ويُعد «المُلتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024»، أكبر تجمع لقادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص لإبراز مسؤوليتهم الاجتماعية ومُنجزاتهم وتوجهاتهم لنمو الاقتصاد ورفاهية المجتمع وحماية البيئة، حيث يتيح الملتقى فرصة الالتقاء بين جميع الأطراف ذات العلاقة ومشاركة التجارب المتميزة وقصص النجاح عبر الجلسات الحوارية وورش العمل والمعرض المُصاحب، ونقل المعرفة وفق أفضل الممارسات الدولية؛ لتعزيز الأثر واستدامة الكوكب.
ويعكس تنظيم المُلتقى، جهود المملكة في المسؤولية الاجتماعية، وتنامي دورها وتصاعد مكانتها الدولية كأكبر وأسرع الاقتصاديات العالمية نموًا، إضافة إلى مساهماتها في مواجهة التحديات العالمية، حيث حققت المرتبة الـ16 عالميًا في مؤشر «المسؤولية الاجتماعية» في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD.
يذكر أن المملكة أولت اهتمامًا بالمسؤولية الاجتماعية بوضعها كهدف استراتيجي في رؤية السعودية 2030.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اقتصاديات العالم التنمية الاجتماعية الجلسات الحوارية السعودية 2030 الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسؤولية الاجتماعية القطاع غير الربحي المسؤولیة الاجتماعیة الم لتقى
إقرأ أيضاً:
«مصر أكتوبر» يثمن إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة: تُحسن مستوى المعيشة
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنها رئيس الوزراء، بتوجيهات من الرئيس السيسي، تعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بما يضمن استقرار الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
دعم الفئات الأولى بالرعايةوأوضحت «مديح»، في تصريحات اليوم، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل انتصارًا حقيقيًا لسياسات دعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث تأتي في توقيت هام وحيوي قبل شهر رمضان لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إجراءات ملموسة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسع نطاق الدعم المباشر عبر برامج مثل تكافل وكرامة، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل فعال ومستدام.
وأضافت أن هذه الحزمة الجديدة ليست مجرد استجابة ظرفية، بل تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تعمل على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الأمن الاجتماعي، مؤكدة أن الحكومة تدرك جيدًا أهمية هذه الإجراءات في تحقيق الاستقرار المجتمعي وضمان حياة كريمة للجميع.
تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياةوذكرت «مديح»، أن هذه القرارات تأتي ضمن رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمصريين، مؤكدة أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير حياة كريمة لجميع مواطنيها، وتقديم الدعم اللازم لضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وأضافت، أن إقرار الحزمة الاجتماعية في الشق الأول عبر دعم الفئات الأولى بالرعاية، وزيادة معاش تكافل وكرامة تعكس اهتمام قوي بهذه الفئات لضمان حماية اجتماعية، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أن الدولة المصرية لا تكتفي فقط بتقديم الدعم المالي، وإنما تعمل أيضًا على تنفيذ برامج تنموية ترفع من جودة الحياة، وتوفر فرصًا اقتصادية تسهم في تحسين الدخل، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية في بناء دولة حديثة قائمة على مبادئ العدالة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
ولفتت إلى أن الحزمة تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ125 جنيه لكل فرد لضمان الأمن الغذائي.