أصول مصر الأجنبية تتراجع في يونيو لكنها تظل إيجابية للشهر الثاني
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابيا للشهر الثاني على التوالي في يونيو/ حزيران الماضي بعد أن ظل سلبيا للغاية لأكثر من عامين، لكنه جاء أقل من الشهر الذي قبله.
ونزل صافي الأصول الأجنبية إلى 626.6 مليار جنيه مصري في يونيو/ حزيران الماضي من 676.4 مليار جنيه في نهاية مايو/ أيار المنصرم.
ووفقا لحسابات رويترز التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في ذلك الحين، تعادل هذه المبالغ 13.05 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران المنصرم و14.31 مليار دولار في نهاية مايو/ أيار الماضي.
وتستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية -التي تشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية- للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر/ أيلول 2021 على الأقل.
أصول سالبةوصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبيا منذ فبراير/ شباط 2022، لكن في فبراير/ شباط من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها من خلال بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، ومن خلال التوقيع في مارس/ آذار على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وقلصت مصر كذلك قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلا عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.
وانخفضت الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية في يونيو/ حزيران الماضي، لكنها ارتفعت لدى البنك المركزي، في حين زادت الالتزامات الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الأصول الأجنبیة فی یونیو
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تواصل ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن للشهر الثالث على التوالي
أظهرت آخر بيانات للبنك الدولي تواصل ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن للشهر الثالث على التوالي.
وقال تقرير البنك الدولي إن مؤشر الأسعار في الأردن ارتفع بنسبة 0.3% في مارس الماضي، و2% في فبراير، و3.1% في يناير، ليبلغ متوسط الارتفاع خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 1.8%.
كما سجل التقرير ارتفاعا متتاليا في أسعار الأغذية خلال العام الماضي، حيث بلغت نسبة الزيادة 1.2% في ديسمبر و2.6% في نوفمبر، بينما شهد أكتوبر تراجعا طفيفا بنسبة 0.7% بعد ارتفاع طفيف جدا بنسبة 0.1% في سبتمبر.
من جهة أخرى، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في مارس الماضي بنسبة 1.64% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، وبنسبة 0.06% مقارنة بشهر فبراير السابق.
وعلى المستوى التراكمي، سجل الرقم القياسي للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي ارتفاعًا بنسبة 2.02% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا