أصول مصر الأجنبية تتراجع في يونيو لكنها تظل إيجابية للشهر الثاني
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابيا للشهر الثاني على التوالي في يونيو/ حزيران الماضي بعد أن ظل سلبيا للغاية لأكثر من عامين، لكنه جاء أقل من الشهر الذي قبله.
ونزل صافي الأصول الأجنبية إلى 626.6 مليار جنيه مصري في يونيو/ حزيران الماضي من 676.4 مليار جنيه في نهاية مايو/ أيار المنصرم.
ووفقا لحسابات رويترز التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في ذلك الحين، تعادل هذه المبالغ 13.05 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران المنصرم و14.31 مليار دولار في نهاية مايو/ أيار الماضي.
وتستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية -التي تشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية- للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر/ أيلول 2021 على الأقل.
أصول سالبةوصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبيا منذ فبراير/ شباط 2022، لكن في فبراير/ شباط من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها من خلال بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، ومن خلال التوقيع في مارس/ آذار على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وقلصت مصر كذلك قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلا عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.
وانخفضت الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية في يونيو/ حزيران الماضي، لكنها ارتفعت لدى البنك المركزي، في حين زادت الالتزامات الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الأصول الأجنبیة فی یونیو
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يفنّد الأخبار المتداولة حول توقف بعض المصارف الأجنبية تعاملها معه
الوطن| متابعات فنّد مصرف ليبيا المركزي، الأخبار المتداولة في الآونة الأخيرة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، حول توقف مصارف أجنبية التعامل مع المصرف، مؤكداً أن هذه الأخبار مضللة ولا أساس لها من الصحة، هدفها الإضرار باقتصاد البلاد. وأكد المصرف استمرار التواصل الوثيق مع جميع المصارف المراسلة المعتمدة لديه في الخارج، وأن الإجراءات المتبادلة بينهما تسير بشكل طبيعي، ووفق العمل المتفق علية، وأن إداراته كافة تعمل بصورة اعتيادية، وبدأت في إنجاز خطتها لاستعادة العمل بعد إيقافه من الإدارة السابقة، ونجحت في تفعيل كل الأنظمة الإلكترونية بالمصرف وتأمينها بعد تعطيلها، وصرفت مرتبات شهر أغسطس لجميع قطاعات الدولة على كامل التراب الليبي، بعد امتناع الإدارة السابقة عن صرفها، وفعّلت العمل بمنظومة الاعتمادات المستندية، وجهّزت منظومة الأغراض الشخصية للعمل. كما شدد على أنه سيُكثف جهوده خلال الأسبوع المقبل، لاستعادة الدينار الليبي قيمته بعد إضعافه من قبل الإدارة السابقة بإجراءات مخالفة للقانون. وأوضح المصرف الليبي أن علاقته بالمصارف والمؤسسات الأجنبية هي علاقة مؤسسات تحكمها اتفاقيات رسمية وأعراف دولية غير متأثرة إطلاقا بالأشخاص، مطمئنا الجميع أن العاملين في المصرف يواصلون الليل بالنهار بمهنية تامة لحماية القطاع المصرفي بعيداً عن التجاذبات السياسية. ونوّه المصرف بضرورة التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، والانتباه للأخبار الزائفة التي تهدف إلى المضاربة في قيمة الدينار الليبي، وإقحام قوت الليبيين في أتون الصراع السياسي والأجندات المشبوهة. الوسومالدينار الليبي المصارف الأجنبية ليبيا مصرف ليبيا المركزي
إصابة عامل وطالبة برش خرطوش بسوهاج