أصول مصر الأجنبية تتراجع في يونيو لكنها تظل إيجابية للشهر الثاني
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابيا للشهر الثاني على التوالي في يونيو/ حزيران الماضي بعد أن ظل سلبيا للغاية لأكثر من عامين، لكنه جاء أقل من الشهر الذي قبله.
ونزل صافي الأصول الأجنبية إلى 626.6 مليار جنيه مصري في يونيو/ حزيران الماضي من 676.4 مليار جنيه في نهاية مايو/ أيار المنصرم.
ووفقا لحسابات رويترز التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في ذلك الحين، تعادل هذه المبالغ 13.05 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران المنصرم و14.31 مليار دولار في نهاية مايو/ أيار الماضي.
وتستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية -التي تشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية- للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر/ أيلول 2021 على الأقل.
أصول سالبةوصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبيا منذ فبراير/ شباط 2022، لكن في فبراير/ شباط من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها من خلال بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، ومن خلال التوقيع في مارس/ آذار على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وقلصت مصر كذلك قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلا عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.
وانخفضت الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية في يونيو/ حزيران الماضي، لكنها ارتفعت لدى البنك المركزي، في حين زادت الالتزامات الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الأصول الأجنبیة فی یونیو
إقرأ أيضاً:
الأحد.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه
كشف البنك المركزي المصري، عن طرح أذون خزانة، الأحد المقبل، نيابة عن وزارة المالية بقيمة 72 مليار جنيه، لتبلغ قيمة الطرح الأول 45 مليار جنيه لأجل 91 يوم، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 27 مليار جنيه لأجل 273 يوم.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري الإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25%،28.25% على الترتيب، و سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.