رئيس نيجيريا يدعو لوقف الاحتجاجات ووضع حد لـإراقة الدماء
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
دعا رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو اليوم الأحد إلى وقف الاحتجاجات المعيشية ووضع حد لـ"إراقة الدماء"، بعد مقتل ما لا يقل عن 13 متظاهرا بأيدي قوات الأمن بحسب منظمة العفو الدولية.
وتظاهر آلاف الأشخاص خلال الايام الماضية في نيجيريا احتجاجا على سياسات الحكومة وارتفاع كلفة المعيشة في أعقاب إصلاحات ينفّذها تينوبو بينما تشهد البلاد أزمة اقتصادية خطيرة.
وتجاوز تضخم أسعار المواد الغذائية 40 بالمائة وتضاعفت أسعار البنزين ثلاث مرات.
وتولى تينوبو السلطة في مايو 2023.
وحض الرئيس في خطاب متلفز المتظاهرين على "وقف التظاهرات وخلق مساحة للحوار" وذلك في أول تعليق له على التظاهرات التي بدأت الخميس.
وقال "سمعتكم بوضوح. أتفهم الألم والاستياء اللذين يؤججان هذه الاحتجاجات، وأريد أن أؤكد لكم تصميم حكومتنا على الاستماع لمخاوف مواطنينا ومعالجتها".
لكنه حذر "ينبغي ألا نسمح للعنف والدمار بتمزيق أمتنا" مضيفا "يجب أن نوقف المزيد من إراقة الدماء والعنف والدمار".
واتهمت منظمة العفو الدولية قوات الأمن بقتل 13 متظاهرا على الأقل، فيما تشير الشرطة إلى مقتل سبعة أشخاص وتنفي أي مسؤولية لها.
وكتبت منظمة العفو الدولية في بيان نشرته على موقع "إكس" "أدلتنا في هذه المرحلة تظهر أنه حيثما سقط قتلى، استخدم عناصر في قوات الأمن عمداً أساليب تهدف إلى القتل في حين كانوا يواجهون تجمعات من الناس تندد بالجوع والفقر المدقع".
وتعهد منظمو الاحتجاجات المنضوون في تحالف غير رسمي لمنظمات من المجتمع المدني، بمواصلة تحركاتهم في الأيام المقبلة على الرغم من تحذيرات السلطات.
وقال داميلاري أدينولا (29 عاماً) الناشط وزعيم جماعة "تايك إت باك" لحقوق الإنسان في أبوجا "فرّقونا من دون مراعاة، لكنني أعتقد أن ذلك عزز عزيمتنا".
وأكد أدينولا أن "الجوع هو الدافع الرئيسي لهذه التظاهرة، ولهذا السبب ندعو إلى وضع حد للحكم السيئ".
وأكدت الشرطة توقيف حوالي 700 شخص خلال اليومين الأولين من التظاهرات، واتهمتهم بـ "السطو المسلح والحرق العمد" وتدمير ممتلكات.
وشدد تينوبو في خطابه على أنه "ينبغي على قوات الأمن أن تواصل حفظ السلام واحترام القانون والنظام في بلدنا وفقا لاتفاقات حقوق الإنسان التي وقعت عليها نيجيريا".
ويدعو المشاركون في الاحتجاجات التي تجري تحت شعار "وقف الحكم السيئ في نيجيريا"، الرئيس إلى التراجع عن بعض الإصلاحات، مثل تعليق دعم الوقود، و"إنهاء المعاناة والجوع".
لكن الرئيس النيجيري دافَع في كلمته عن سياساته مؤكدا أن الإجراءات المعتمدة ستفيد الشباب والاقتصاد بشكل عام.
وقبل تظاهرات التي انطلقت شرارتها منذ يوم الخميس الماضي، دعا ممثلو الحكومة الشعب إلى منح الإصلاحات وقتًا لتؤتي ثمارها. وحددوا المساعدات المقترحة لتخفيف الصعوبات الاقتصادية، وبينها زيادة الحد الأدنى للأجور وإيصال حبوب إلى الولايات في أنحاء البلاد.
تعود آخر حركة احتجاجية كبيرة في نيجيريا إلى أكتوبر 2020، وطالبت بحل وحدة للشرطة متهمة بارتكاب انتهاكات. وتم حل هذا اللواء، ولكن قُتل 10 متظاهرين على الأقل حينها، بحسب منظمة العفو الدولية. ونفت الحكومة والجيش مسؤوليتهما عن مقتل هؤلاء.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: منظمة العفو الدولیة قوات الأمن
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة