محافظ بني سويف:"مشروعك " قدم تمويلاً تخطى 2.4 مليار جنيها لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن عدد المشروعات التي تم تمويلها" عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك"، قد وصل إلى 2 مليار و484 مليون و969ألف جنيها .
محافظ بني سويفوقال غنيم، إن استفاد منها 16 ألف و474مشروعاً،وفرت أكثر من 26 ألف و700 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة في مايو 2015 وحتى نهاية يوليو من العام الجاري 2024
وأكد المحافظ، على أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك الوطنيةالمشاركة في المبادرة ، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين(غيرالموظفين) وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك.
وأشار إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل كبير من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر ، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.
جاء ذلك خلال مناقشته للتقريرالشهري، الذي أعدته نهى محمد مدير" مشروعك"على مستوى المحافظة، وتضمن الإشارة إلى أنه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع(الشباك الواحد) لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة.
وأشارت إلى توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين، من خلال لجان بالمراكز،والتي تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات، والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسؤولي المقرات، وممثلي الجهات المشاركة واستقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المبادرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف محافظ بني سويف هاني غنيم محافظ بني سويف مشروعك المشروع القومي من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: نكثف جهودنا لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية وخفض معدل البطالة وزيادة فُرص التشغيل
أكد محمد جبران، وزير العمل، حرصه على التواصل مع "نواب الشعب"،كشركاء أساسيين مع "الوزارة" في صناعة بيئة عمل لائقة، لصالح أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وجهودهم في صياغة تشريعات تُحقق التوازن بين "طرفي الإنتاج".
واستشهد بمشروع قانون العمل، الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار، والتعامل مع كافة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية، وإستشراف "وظائف المستقبل.
جاء ذلك خلال حضور الوزير اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم،وذلك للإجابة، والاستماع إلى استفسارات ومقترحات "أعضاء اللجنة"، فيما يخص "ملفات العمل.
وأوضح الوزير جهود "الوزارة" في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج،كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب،من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر،حسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأضاف أن "الوزارة" تُكثف جهودها خلال هذه الفترة، للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان "، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال، وسلامة أدوات الإنتاج،وتمكين المرأة إقتصاديًا،وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة،والتوسع في قاعدة بياناتها،وإعداد مسودة مشروع لحماية "العمالة المنزلية"،وذلك بالتعاون مع "القطاع الخاص".
وتابع: كما تعمل "الوزارة" على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها،وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من "العمالة المصرية"،وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة والمُدربة.
وقال الوزير، إن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات، والمنظمات، والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة،مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون،ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية