«الزراعة والتموين»: الاتفاق على قواعد وضوابط موسم انتاج قصب وبنجر السكر للعام 2023-2024
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
عقد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع رؤساء مجالس إدارات شركات إنتاج السكر من بنجر السكر، وبحضور هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وبعض قيادات الوزارتين وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للاتفاق علي القواعد والضوابط المنظمة لموسم إنتاج قصب السكر ومحصول بنجر السكر 2023-2024، وذلك للزراعات التقليدية الخاصة بالتعاقد مع المزارعين.
ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر للقيادة السياسية التي وجهت بالاهتمام بالمزارعين وتنمية المحاصيل الاستراتيجية.
كما وجه الوزيران بإنشاء وحدة للبحوث والتطوير بالتعاون مع الشركات المنتجة للسكر ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف تنمية ورفع إنتاجية محصول الفدان ليعود بالخير علي المزارعين.
أهم قرارات الاجتماعوتم التأكيد في الاجتماع علي أهمية وضع ضوابط التوريد والاستلام والنقل لمحصول بنجر السكر، مع التأكيد علي وجود لجان للاستلام داخل المصانع أثناء التوريد بالاشتراك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وشدد الوزيران على أهمية إعلان أسعار توريد البنجر وقصب السكر من جانب الشركات تشجيعًا للمزارعين علي التوريد في الموسم الجديد.
وأكدت الوزاراتان على وجود احتياطي استراتيجي آمن من سلعة السكر يكفي احتياجات البلاد حتى الأول من مارس 2024.
من ناحيته، أكد هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بأن هناك صدى وردود أفعال إيجابية كبيرة نتيجة سياسات التسعير الجديدة المشجعة والمحفزة للمزارعين للموسم القادم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التموين والزراعة السيد القصير قصب السكر الزراعة واستصلاح الأراضی
إقرأ أيضاً:
«حيتان السكر والزيت».. جنايات القاهرة تستمع لأقوال الشهود في قضية فساد التموين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد التموين"، ومن المنتظر أن تستمع هيئة المحكمة لأقوال الشهود خلال الجلسة.
اتهامات النيابة العامةيذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين في قضية وزارة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتى السكر والزيت التموينى، واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من، العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثنى عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
أمر الإحالةوتضمن أمر الإحالة في قضية رشوة التموين أن المتهمين قاموا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات مستغلين وظائفهم، حيث تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، وقاموا بصرف كميات منهما لأصحاب المنافذ المتهمين، تفوق الكميات المستحقة لهم قانونًا. بذلك، تمكنوا من حجب هذه الزيادة وبيعها في السوق السوداء لغير المستحقين في منظومة التموين الحكومية، متحصلين على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، وهو الفرق بين السعر المدعم للسلعتين والسعر الحر.
طلبات دفاع المتهمينوخلال الجلسة السابقة والتي كانت بتاريخ 1 ديسمبر2024، حضر المتهمين وفريق الدفاع عنهم.
وقال دفاع المتهمين في قضية فساد التموين: إن التقرير الخاص بلجنة المحاسبين التي تم تشكيلها من قبل محكمة خبراء وزارة العدل، ذكر أن الكمية التي تم صرفها من قبل المتهمين كانت بزيادة عن المعتاد مشددا أن ذلك تم وفقًا للتوجيهات الوزارية طبقا لما يتناسب مع نتيجة لجنة الفحص المنتدبة.
وأوضح الدفاع أن الكمية التي تم صرفها من قبل المتهمين، وأن البطاقات الذكية لها معايير ويتم عليها حساب الكمية التي صرفها.
وشدد الدفاع إن التقرير الصادر من شركة فرست" للبطاقات الذكية أوضح صحة ما فعله المتهمين وطبقا لتلك الحسابات، مضيفا أنه ليس هناك فروق بين الكميات المنصرفة والقيم النقدية في البطاقات الذكية.
وأنهي الدفاع مرافعته بأن المتهمين لم يستغلوا المال العام بل سعوا على تحقيق المنظومة التموينية الصحيحة وأنه تم صرف السلع بواسطة البطاقات ذكية واستخدام أكواد مختلفة في حسب كل منفذ يتم التصرف به.
وقدم الدفاع لهيئة المحكمة مذكرة بطلباته طالبا استدعاء مدير التفتيش الفني بمديرية التموين لمحافظة القاهرة والمسئول عن المنافذ والتفتيش وإلزامه بتقديم خطاب وزير التموين فيما يخص المتهمين.
وطالب الدفاع تصريحاً باستخراج شهادة من المطابع الأميرية، تفيد إذا كان القرارات الصادرة من وزير التموين لرقم 14 لسنة 2022 بتاريخ 7 / 5 / 2022 ورقم 28 بتاريخ 15 / 8 / 2022 وافادة هل نشرت في الجريدة الرسمية أم لا.
وأشار الدفاع في مذكرته استدعاء لجنة الخبراء وزارة العدل، لمناقشتها النقاط الخاصة بالتقرير، وسؤالهم عنها.
وأوضح الدفاع في طلباته بالمذكرة إلزام شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بإرسال إفادة، وحصر السلع التي تم صرفها للمتهمين بوقت الفحص، وحساب عدد الكمية وسؤلك هل تتواجد فى المخازن الكمية ذاتها من عدمه.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم