نائب المحافظ بني سويف يترأس اجتماع لجنة حصر الأنشطة الصناعية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
عقد بلال حبش نائب المحافظ بني سويف، اجتماعاً بأعضاء لجنة حصر الأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية بنطاق المحافظة، وذلك بهدف استئناف أعمال اللجنة وتحديث معاييرها وضوابطها.
حصر الأنشطة الصناعية وذلك بحضور: نواب رؤساء المدن، ومسئولو الاستثمار والتخطيط العمراني والبيئة والشئون القانونية بالمحافظة، وباقي أعضاء اللجنة.
ناقش نائب المحافظ، ما انتهت إليه اللجنة من أعمال حصر لطبيعة الأنشطة المتعددة التي يتم تنفيذها داخل الأحوزة العمرانية ، والتأكيد على توفير الضوابط القانونية والاشتراطات البيئية اللازمة لكل نشاط،وتنفيذها بشكل يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين، ويحقق الصالح العام.
ووجه نائب المحافظ، بإعداد تحديث دقيق وفعلي للأنشطة الصناعية داخل الكتل العمرانية بكل مركز" مرخصة/غير مرخصة"ومدى مطابقتها للنواحي والاشتراطات البيئية والصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بني سويف الأنشطة الصناعية نائب المحافظ
إقرأ أيضاً:
موعد اجتماع "تشريعية النواب" لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تستأنف اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة جميع أعضاء اللجنة وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، اجتماعاتها الأسبوع الجاري.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تأتي تلك الاجتماعات بهدف استكمال مناقشة بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وأبرزها المادة 242 المتعلقة بحالات الإخلاء خلال الجلسة.
وكانت اللجنة قد انتهت من مناقشة 502 مادة من القانون من أصل 540 مادة هي عدد مواد القانون، وذلك وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وشهد اجتماع اللجنة البرلمانية الثلاثاء الماضي وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، مناقشات واسعة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
وانتهت اللجنة من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.
كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
إصابة عامل وطالبة برش خرطوش بسوهاج