محافظ الدقهلية يلتقي ممثلي عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
التقى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، بعدد 30 من ممثلي الجمعيات الأهلية العاملة بنطاق المحافظة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام.
تناول اللقاء الأفكار والمقترحات والرؤي التي تستهدف تعظيم العمل الأهلي علي مستوي محافظة الدقهلية وذلك من خلال 2000 جمعية أهلية ومؤسسة مجتمع مدني منتشرة علي مستوي المحافظة بالتعاون مع كافة أجهزة المحافظة لتقديم كافة أوجه المساعدات للمستحقيين من خلال استراتيجية متكامله للعمل تستهدف المستحقيين بالفعل.
خلال اللقاء، أكد محافظ الدقهلية، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عظم من قيمة العمل الأهلي من خلال الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي، الذي يقدم خدماته الجليلة بجميع المحافظات المصرية.
وأشار "مرزوق" أن لديه إيمان عميق بدور المجتمع المدني باعتباره شريك أساسي ووطني مخلص لتعزيز دور الدولة لتقديم الخدمات للمواطنين خاصة المستحقين منهم وفق آليات منضبطة تمنع الازدواجية، مُؤكدًا على ضرورة تفعيل دور جميع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى ترحيبه بالتعاون الكامل من خلال وزارة التضامن الاجتماعي لتكون الدقهلية نموذجًا يحتذي به.
وطالب المحافظ بضرورة إعداد قاعدة بيانات دقيقة تستهدف قيام الدولة من خلال أجهزتها المختصة بالتعاون مع المجتمع المدني بدورهم لتقديم الخدمات للمستحقين بالفعل من خلال وضع معايير لتقييم درجات الفقر والاحتياج والعوز لدي المستحقين ويكون القائمين علي الصرف لكافة أنواع المساعدات من الأمناء المشهود لهم بالأمانة والكفاءة.
و قرر محافظ الدقهلية، تشكيل لجنة مشتركة ممثلة من كافة الجمعيات الأهلية بجميع فئاتها تكون بمثابة خلية إدارة أزمة وعلي أن يكون هناك تقييم لنتائجها علي أرض الواقع في خدمة المستحقين في أسرع وقت ممكن.
وأوضح "مرزوق" أنه سيتم تقديم كل التيسيرات لكافة المؤسسات والجمعيات الأهلية لتقوم بدورها الكامل مع الدولة والاستعانة بجامعة المنصورة لتقديم المشورة والخبرات العلمية في هذا الشأن بإشراف ومتابعة نائب محافظ الدقهلية الذي يتمتع بعلاقاته الطيبة بجميع الأوساط الجامعية بالدقهلية وجامعة المنصورة بصفة خاصة حيث يتم من خلال الخبرات الجامعية، مُوجهًا بوضع خريطة جغرافية للجمعيات الأهلية ونطاق خدماتها للتوزيع علي الأسر الأولى والمستحقين بالقرى.
وفي نهاية اللقاء قال محافظ الدقهلية "أثمن دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في تحقيق أمل وطموحات المواطنين المستحقين الحقيقيين بنطاق محافظة الدقهلية وأتطلع إلى نتائج ملموسة علي أرض الواقع من خلال منظومة العمل التي تم الاتفاق عليها وتتولي مديرية التضامن الاجتماعي عرض النتائج التي تم تحقيقها أولا بأول ".
حضر اللقاء كل من: الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور إيهاب منصور، معاون المحافظ، وعدد من أعضاء البرلمان رؤساء جمعيات أهلية ومؤسسات مجتمع مدني كل من الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب رئيس جمعية هي والمستقبل، والدكتورة شيماء نبيه عضو مجلس النواب وعضو لجنة التضامن بمجلس النواب، و محمد عبد المعطي عضو مجلس الشيوخ ورئيس جمعية الأسر المنتجة بالدقهلية.
كما حضر اللقاء كل من: اللواء دكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك السابق ورئيس جمعية تنمية المجتمع المحلي بالسمارة تمى الأمديد، و رؤساء عدد من الجمعيات الأهلية النشطة في مجال المساعدات العينية والمادية والرعاية الطبية والصحية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الدقهلية محافظ الدقهلية أخبار محافظة الدقهلية التحالف الوطني الجمعیات الأهلیة محافظ الدقهلیة المجتمع المدنی من خلال
إقرأ أيضاً:
حالة وحيدة تُلزم بالحصول على «شقة بديلة» قبل انتهاء الفترة الانتقالية.. اعرف التفاصيل
كشف مشروع قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا وينتظر تصديق الرئيس، عن حالة وحيدة تتيح للمستأجر الحصول على وحدة سكنية بديلة قبل انتهاء المدة الانتقالية التي حددها القانون لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.
وبحسب المادة الثامنة من مشروع القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود (سبع سنوات للسكني وخمس سنوات لغير السكني)، أن يطلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية سواء بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
يشترط للحصول على هذه الوحدة تقديم طلب رسمي مرفق به إقرار بالتنازل عن الوحدة القديمة وإخلائها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة. وتُعطى الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار.
الإطار الزمني لتخصيص الوحداتألزم القانون رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات، وترتيب الأولويات، وتحديد الجهات المسؤولة عن التخصيص. كما تلتزم هذه الجهات بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.
أولوية المستأجرين القدامىأكد القانون أن المستأجرين الأصليين وزوجاتهم ممن امتد لهم العقد قبل العمل بالقانون سيكون لهم أولوية مطلقة في التخصيص، بشرط الالتزام بالتنازل عن الوحدة القديمة، على أن يتم ذلك قبل عام كحد أقصى من انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في القانون.
ومع انتهاء الفترة الانتقالية، إذا لم يتم تخصيص وحدة جديدة للمستأجر وفق الضوابط المشار إليها، يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة القديمة وردها للمالك أو المؤجر وفقًا لأحكام القانون، مع إمكانية رفع دعوى موضوعية حال وجود نزاع، دون أن يترتب على ذلك وقف قرار الإخلاء.
مشروبات كحولية كتبت نهاية مأساوية لأسرة كاملة.. ماذا حدث في المقطم؟