رابطة القضاة ترد على مندوبية السجون وترفض اتهامها بالتسبب في اكتظاظ المؤسسات السّجنية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
عبرت رابطة قضاة المغرب عن استغرابها لبلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون، والذي تحمّل من خلاله السلطة القضائية سبب الاكتظاظ والتزايد المهول للسجناء، والذي تعرفه المؤسسات السجنية.
وعبرت الرابطة، في بلاغ حصل “اليوم 24” على نسخة منه، عن رفضها لأي تدخل من شأنه المس باستقلال السلطة القضائية أو التأثير على قرارات قضاتها الملزمين فقط بالتطبيق السليم والعادل للقانون، بما في ذلك تعليل قراراتهم المرتبطة بالمتابعات في حالة اعتقال أو سراح.
ورفض المصدر ذاته، أي توجيه أو تدخل في الشأن القضائي والذي لم يغيب يوما توجهات الدولة في السياسات الجنائية واستراتيجية مكافحة الجريمة وإنزال العقاب وجعل الاعتقال استثناء وليس أصلا .
واعتبرت الرابطة أن المخاطب الوحيد الذي يجب أن توجه إليه المندوبية العامة لإدارة السجون بلاغها هي رئاسة الحكومة باعتبارها الوصية على هذا القطاع، لدعوتها لتوفير الإمكانيات المادية واللوجيستيكية اللازمتين لحل هذه المعضلة.
وأشارت، في الصدد نفسه، إلى أن الرأي العام الذي خصته المندوبية العامة بهذا البلاغ، هو نفسه الذي طالما نادى بمحاربة الجريمة وعدم التساهل مع المجرمين تحسبا لكل إفلات من العقاب وتحقيقا للردع العام والخاص، سيما وأن المغرب الذي أصبحت ساكنته تفوق 40 مليون نسمة عرف في السنوات الأخيرة تفاقما مضطردا للجريمة كما وكيفا.
إلى ذلك، ثمنت الرابطة المبادرة التشريعية المرتقبة لتعديل القانون الجنائي على مستوى إحداث بدائل الاعتقال الاحتياطي مع العمل على التسريع بدخولها حيز التنفيذ.
كما دعت، في السياق نفسه، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى الإطلاع على المجهودات التي يبذلها كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال، وذلك من خلال الدوريات المتعددة والمتتالية الصادرة عن كلا الجهتين.
يذكر أن المندوبية العامة للسجون، عبرت أمس في بلاغ، عن قلقها البالغ لتسجيل تزايد مهول في السجناء، مطالبة السلطات القضائية والإدارية بالإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية.
كلمات دلالية المدنوبية العامة للسجون راطبة قضاة المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المندوبیة العامة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يعتمد مشروع القرار الأمريكي الذي يدعو لإنهاء الصراع في أوكرانيا
الثورة نت/وكالات وافق مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الاثنين، على القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن أوكرانيا، في صيغته الأصلية دون خطاب معادٍ لروسيا. وبحسب وكالة “سبوتنيك”، : “صوتت 10 دول لصالح القرار، من بينها روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية، فيما امتنعت 5 دول أخرى عن التصويت، بينما لم يصوت أحد ضده”، وتم اعتماد القرار “بصيغته الأصلية”، ورفض مجلس الأمن الدولي التعديلات الغربية التي تحمل خطابا معاد لروسيا. وجاء في نص القرار، أن “الغرض الأساسي للأمم المتحدة هو الحفاظ على السلام والأمن الدوليين والتسوية السلمية للنزاعات”، مطالبًا بشدة “إنهاء الصراع فورًا وضرورة إقامة سلام دائم بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية”. ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن مراسلها هناك، إن “مجلس الأمن الدولي، رفض بالإجماع اقتراح فرنسا واليونان والمملكة المتحدة، بتأجيل التصويت على مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الصراع في أوكرانيا”. وذكّرت نائبة المندوبة الأمريكية دوروثي كاميل شيا، في وقت لاحق، أن “هذا النص لا ينبغي تأجيله لأنه قُدّم في الوقت المناسب وهو مختصر”، مشيرةً إلى هذا القرار ليس “اتفاقية سلام بل مسار للسلام”. بدوره، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة مجلس الأمن: “نقدّر الموقف الذي عبّر عنه الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، مرات عدة، بأن الأزمة الأوكرانية لها أسبابها عميقة الجذور”. ويوم أمس الاثنين، تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا ثانيًا بشأن أوكرانيا اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية، تضمن عددا من التعديلات المناهضة لروسيا من قبل الدول الغربية، وذلك بعد تبنيها قرارًا مناهضًا لروسيا كانت اقترحته أوكرانيا. وقال نيبينزيا، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: “للأسف، في غياب التعديل الذي اقترحناه حول ضرورة القضاء على الأسباب الجذرية للصراع، وبعد اعتماد التعديلات الأوروبية، تم تشويه جوهره تمامًا. ونتيجة لذلك، بدلاً من الدعوة إلى السلام، التي تصورها زملاؤنا الأمريكيون في الأصل، وجدنا أنفسنا أمام ورقة أخرى مناهضة لروسيا، تشوّه الحقيقة وتخلق توقعات وأفكار غير واقعية لمعارضة المجتمع الدولي بشأن سبل حل الأزمة الأوكرانية”. وقبل تقديم المشروع الأمريكي، كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم أمس الاثنين، قد اعتمدت مشروع قرار صاغته أوكرانيا، بشأن الأزمة الأوكرانية، تضمن بنودًا مناهضة لروسيا. ومن الجدير بالذكر، أنه للمرة الأولى منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، لم تشارك الولايات المتحدة الأمريكية، في كتابة مشروع قرار مناهض لروسيا، حيث كانت قبل وصول الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة، تدعم باستمرار القرارات المناهضة لروسيا في الجمعية العامة.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين