خبراء يكشفون مبررات خسائر البورصة 60 مليار جنيه
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
كشف خبراء سوق المال عن مبررات تراجعات البورصة المصرية خلال جلسة تعاملات اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع.
أرجع الخبراء التراجع الحاد إلى تأثر مؤشرات البورصة ببيانات الوظائف الأمريكية .
قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال أن بيانات الوظائف الامريكية أوضحت انخفاضا في عدد الوظائف، مما يشير إلى انخفاض في عدد الوظائف، وبالتالي ركود اقتصادي محتمل.
أضافت "رمسيس" أن هذه البيانات كان لها الانعكاس السلبي على مؤشرات الأسواق العالمية، حيث تراجعات جميع أسواق العالم.
أشارت إلى أن المستثمرين الأفراد هم الأكثر بيعا، كونهم الأكثر تعاملا عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.
كانت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع قد تراجعت بصورة جماعية متأثرة بعمليات بيعية من جانب المستثمرين الاجانب والعرب .
خسر رأس المال السوقي للأسهم 60 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.946.3تريليون جنيه.
تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 2.92% ليصل إلى مستوي 28503نقطة.
حنان رمسيسالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤشرات بورصة تعاملات خسائر
إقرأ أيضاً:
خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
من جانبه، قال المحاسب أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة امتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
وقال "مؤسس الجمعية" إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
وتابع: نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل