ما أثار مبادرة الحزام والطريق الصينية على السياسات اليمنية المصرية؟.. دراسة بحثية تجيب
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
استعرضت دراسة بحثية جديدة التحديات والفرص التي تواجه “مبادرة الحزام والطريق”، التي أطلقتها الصين في أكتوبر 2013، بهدف تعزيز التعاون بين آسيا وأوروبا من خلال شبكة من الطرق البرية والبحرية.
وبحسب الدراسة التي أعدها الكاتب والباحث المصري “خيري عمر” ونشرها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية فقد شملت المبادرة شراكات مع أكثر من مائة دولة ومنظمة دولية، مما يعكس الاهتمام العالمي الكبير بالمشروع.
وتطرقت الدراسة الى التحديات التي تواجه المبادرة أمنياً واقتصاديا، فعلى الجانب الأمني ترى الدراسة أن مدخل البحر الأحمر يمثل نقطة حرجة بسبب التهديدات الأمنية والتحديات التجارية التي تواجهها المبادرة هناك، خصوصًا مع ظهور مشروع “الهند-أوروبا”.
كما ان التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز تجعل البحر الأحمر بديلاً استراتيجياً للملاحة، خاصة للسعودية لنقل النفط.
وعلي الجانب الاقتصادي اعتبرت الدراسة أن التفاوت في معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات الديون في الدول المشاركة يمثلان عقبة أمام تحقيق أهداف المبادرة، فضلاً عن نقص البنى التحتية والتشوهات الاقتصادية في الدول الواقعة على طول ممرات المبادرة وتعيق التجارة والاستثمار.
في سياق السياسات الصينية تجاه اليمن ومصر تسعى الصين لتعزيز التعاون مع مصر في مجالات متعددة، بما في ذلك تطوير قطاع الخدمات اللوجستية والبنى التحتية، وبحكم موقعها الجغرافي المميز عبر قناة السويس، تعتبر شريكًا استراتيجيًا في المبادرة.
أما على الطرف اليمني فتنظر الصين إلى اليمن كشريك مهم بسبب موقعه الجغرافي على مضيق باب المندب -تقول الدراسة- كما تعمل الصين على تعزيز علاقاتها مع كافة الأطراف اليمنية، بما في ذلك الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، للتحضير لمرحلة ما بعد الحرب الأهلية.
تقدم الدراسة رؤية شاملة ومعمقة لمبادرة الحزام والطريق وتأثيرها على السياسات اليمنية والمصرية، وتظل الدراسة مرجعًا مهمًا لفهم الدور الاستراتيجي للمبادرة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي، وتحليل الفرص والتحديات التي تواجه الدول المشاركة في المبادرة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحزام والطريق الصينية العلاقات اليمن مبادرة مصر
إقرأ أيضاً:
الفريق كامل الوزير يقرر: إزالة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين بجمصه
عقد الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعاً موسعاً بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وأعضاء جمعية مستثمري منطقة جمصة الصناعية لبحث كافة التحديات التي تواجه المستثمرين في المنطقة والعمل على إزالتها.
استعرض الوزير خلال اللقاء الوضع الحالي للمنطقة الصناعية بجمصة والتي تبلغ مساحتها حالياً 837 فدان والانشطه الصناعية المتواجدة بها وموقف القطع المخصصة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ عام 2022 وحتى الأن والمقترحات الخاصة بإضافة مساحات مجاورة لها في ضوء وجود عدد كبير من طلبات المستثمرين الصناعيين للحصول على اراضي صناعية لهم (إما توسعات للمصانع القائمة بها أو أنشطة صناعية جديدة).
استمع الوزير خلال اللقاء لطلبات المستثمرين والتحديات التي تواجههم والتي تضمنت طلبات الحصول على أراضي صناعية جديدة وقد أكد الوزير في هذا السياق أن هيئة التنمية الصناعية لن تستقبل اي طلبات ورقية جديدة للاراضي حيث ان كل الأراضي الصناعية الجديدة الخاصة بالمنطقة الصناعية بجمصة سيتم طرحها من خلال منصه مصر الصناعيه الرقمية مطلع شهر ديسمبر المقبل خلال الطرح القادم وسيتم الرد على المستثمرين المتقدمين من خلال المنصة بعد اسبوعين من انتهاء مدة التقديم على الطرح، موجهاً القائمين على منصة مصر الصناعية الرقمية بدراسة وتحليل مؤشرات أداء عمل المنصة ومدى تجاوب المستثمرين مع الطرح الأخير للأراضي الصناعية من خلال المنصة ليتم وفقاً لنتائجها طرح الاراضى بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين من حيث الموقع والمساحات والنشاط.
وتم خلال الاجتماع استعراض مشكلات المصانع المتعثرة داخل منطقة جمصة الصناعية بالدقهلية لبحث سبل حلها ودراسة الآليات والإجراءات الخاصة بإزالة أسباب التعثر، كما تم التأكيد على ان مجلس ادارة كل منطقة صناعية في مختلف المحافظات هو المنوط بإدارة المنطقة الصناعية والقيام بأعمال الترفيق الداخلي بها والصيانة والأمن والخدمات الأخرى واستمع الوزير لمشكلات المستثمرين الحاضرين والتي شملت قيام بعض المستثمرين بالمنطقة باقامة مصانع دون الحصول على التراخيص اللازمة حيث وجه الوزير بالتنسيق مع هيئة التنميه الصناعيه لحل المشكله فورا وفقاً لأطر وإجراءات الهيئة المعمول بها.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتشكيل لجنة مشتركة من هيئة التنميه الصناعيه والمحافظة لبحث موقف كافة قطع الأراضي الصناعية التي لم يتم تشغيلها بالمنطقة الصناعية بجمصة وتطبيق الاجراءات القانونيه لسحب هذه الأراضي لإعادة طرحها لمستثمرين جادين وذلك تطبيقاً لمبدأ الحوكمة والشفافية.
إصابة عامل وطالبة برش خرطوش بسوهاج