ما أثار مبادرة الحزام والطريق الصينية على السياسات اليمنية المصرية؟.. دراسة بحثية تجيب
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
استعرضت دراسة بحثية جديدة التحديات والفرص التي تواجه “مبادرة الحزام والطريق”، التي أطلقتها الصين في أكتوبر 2013، بهدف تعزيز التعاون بين آسيا وأوروبا من خلال شبكة من الطرق البرية والبحرية.
وبحسب الدراسة التي أعدها الكاتب والباحث المصري “خيري عمر” ونشرها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية فقد شملت المبادرة شراكات مع أكثر من مائة دولة ومنظمة دولية، مما يعكس الاهتمام العالمي الكبير بالمشروع.
وتطرقت الدراسة الى التحديات التي تواجه المبادرة أمنياً واقتصاديا، فعلى الجانب الأمني ترى الدراسة أن مدخل البحر الأحمر يمثل نقطة حرجة بسبب التهديدات الأمنية والتحديات التجارية التي تواجهها المبادرة هناك، خصوصًا مع ظهور مشروع “الهند-أوروبا”.
كما ان التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز تجعل البحر الأحمر بديلاً استراتيجياً للملاحة، خاصة للسعودية لنقل النفط.
وعلي الجانب الاقتصادي اعتبرت الدراسة أن التفاوت في معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات الديون في الدول المشاركة يمثلان عقبة أمام تحقيق أهداف المبادرة، فضلاً عن نقص البنى التحتية والتشوهات الاقتصادية في الدول الواقعة على طول ممرات المبادرة وتعيق التجارة والاستثمار.
في سياق السياسات الصينية تجاه اليمن ومصر تسعى الصين لتعزيز التعاون مع مصر في مجالات متعددة، بما في ذلك تطوير قطاع الخدمات اللوجستية والبنى التحتية، وبحكم موقعها الجغرافي المميز عبر قناة السويس، تعتبر شريكًا استراتيجيًا في المبادرة.
أما على الطرف اليمني فتنظر الصين إلى اليمن كشريك مهم بسبب موقعه الجغرافي على مضيق باب المندب -تقول الدراسة- كما تعمل الصين على تعزيز علاقاتها مع كافة الأطراف اليمنية، بما في ذلك الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، للتحضير لمرحلة ما بعد الحرب الأهلية.
تقدم الدراسة رؤية شاملة ومعمقة لمبادرة الحزام والطريق وتأثيرها على السياسات اليمنية والمصرية، وتظل الدراسة مرجعًا مهمًا لفهم الدور الاستراتيجي للمبادرة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي، وتحليل الفرص والتحديات التي تواجه الدول المشاركة في المبادرة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحزام والطريق الصينية العلاقات اليمن مبادرة مصر
إقرأ أيضاً:
دراسة تقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري 60%
أبوظبي:«الخليج»
كشف فريق بحثي من «جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا» في أبوظبي عن دراسة جديدة أظهرت أن التغيرات الكبيرة في المواد الخام المستخدمة لإنتاج الطاقة، يمكن أن تقلل الاعتماد العالمي على الوقود الأُحفوري بنسبة نحو 60% بحلول عام 2050، ما يتيح المزيد من الفرص لتحقيق مستقبل مستدام في قطاع الطاقة.
نُشِــرَت هـــذه الدراسة عالمـــياً وركزت على طرائق الاستفادة من الوقود الأُحفوري في قطاعات أخرى بعيدة من قطاع الطاقة، وبشكل خاص في قطاع الصناعات الكيميائية، حيث عمل نموذج عالمي متكامل للتقييم بتحليل سيناريوهات مناخية متنوعة وإظهار قدرة المصادر البديلة علــــى توفـــير نسبــة تصــل إلـى 62% من الاحتياجات الإجمالية المتعلقـــة بالمواد الخام في القطاع الكيميائي بحلول عام 2050، بارتفـــاع كـــبير فـي استخدام الكتلة الحـــيـوية وتكنولوجـــيات احتجــاز الكربون.
وقدّرت الدراسة، المعنونة «الاستخدامات غير الطاقية التي لم يتم التطرق لها في الصناعة الكيميائية قد تعيق جهود التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري»، أن نحو 13% من الوقود الأُحفوري في العالم يُستخدم لأغراض بعيدة من الاحتراق وبشكل خاص يستفاد منه كمواد خام فـي عملية إنتاج المـــواد الكيميائية عالــية القيمة.
وشمـــل الفريق البحثي الذي أجرى الدراسة الدكتور بيدرو روا رودريغيز روتشيدو، أستاذ مساعد في علم الإدارة والهندسة ومركز البحوث والابتكار في الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون في جامعة خليفة، والدكتورة ماريان زانون- زوتين، والدكتور لويس برناردو بابتيستا، والدكتورة ريبيكا درايغر، والدكتور ألكسندر سكلو، والدكتور روبِرتو شايفــــر، من الجامعة الاتحــــادية فــي ريــــو دي جانيرو في البرازيل.
وفي هذا الصدد، يجب أن يتوافر عنصر المرونة في القطاع الكيميائي ليتمكن من مواصلة توريد المواد الأساسية للقطاعات الصناعية المتنوعة، وتشمل تكنولوجيات الطاقة المتجددة، في ظل تراجع الطلب على الوقود الأُحفوري في أنظمة الطاقة.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية