ما أثار مبادرة الحزام والطريق الصينية على السياسات اليمنية المصرية؟.. دراسة بحثية تجيب
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
استعرضت دراسة بحثية جديدة التحديات والفرص التي تواجه “مبادرة الحزام والطريق”، التي أطلقتها الصين في أكتوبر 2013، بهدف تعزيز التعاون بين آسيا وأوروبا من خلال شبكة من الطرق البرية والبحرية.
وبحسب الدراسة التي أعدها الكاتب والباحث المصري “خيري عمر” ونشرها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية فقد شملت المبادرة شراكات مع أكثر من مائة دولة ومنظمة دولية، مما يعكس الاهتمام العالمي الكبير بالمشروع.
وتطرقت الدراسة الى التحديات التي تواجه المبادرة أمنياً واقتصاديا، فعلى الجانب الأمني ترى الدراسة أن مدخل البحر الأحمر يمثل نقطة حرجة بسبب التهديدات الأمنية والتحديات التجارية التي تواجهها المبادرة هناك، خصوصًا مع ظهور مشروع “الهند-أوروبا”.
كما ان التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز تجعل البحر الأحمر بديلاً استراتيجياً للملاحة، خاصة للسعودية لنقل النفط.
وعلي الجانب الاقتصادي اعتبرت الدراسة أن التفاوت في معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات الديون في الدول المشاركة يمثلان عقبة أمام تحقيق أهداف المبادرة، فضلاً عن نقص البنى التحتية والتشوهات الاقتصادية في الدول الواقعة على طول ممرات المبادرة وتعيق التجارة والاستثمار.
في سياق السياسات الصينية تجاه اليمن ومصر تسعى الصين لتعزيز التعاون مع مصر في مجالات متعددة، بما في ذلك تطوير قطاع الخدمات اللوجستية والبنى التحتية، وبحكم موقعها الجغرافي المميز عبر قناة السويس، تعتبر شريكًا استراتيجيًا في المبادرة.
أما على الطرف اليمني فتنظر الصين إلى اليمن كشريك مهم بسبب موقعه الجغرافي على مضيق باب المندب -تقول الدراسة- كما تعمل الصين على تعزيز علاقاتها مع كافة الأطراف اليمنية، بما في ذلك الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، للتحضير لمرحلة ما بعد الحرب الأهلية.
تقدم الدراسة رؤية شاملة ومعمقة لمبادرة الحزام والطريق وتأثيرها على السياسات اليمنية والمصرية، وتظل الدراسة مرجعًا مهمًا لفهم الدور الاستراتيجي للمبادرة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي، وتحليل الفرص والتحديات التي تواجه الدول المشاركة في المبادرة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحزام والطريق الصينية العلاقات اليمن مبادرة مصر
إقرأ أيضاً:
روسيا تتحدى الصين.. فرض رسوم على السيارات الصينية لمنع تدفقها بالأسواق
شهدت روسيا زيادة هائلة في واردات السيارات الصينية خلال العام الماضي، حيث ارتفعت الصادرات الصينية إلى روسيا بمعدل سبعة أضعاف مقارنة بعام 2022.
جاء ذلك نتيجة للعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب النزاع في أوكرانيا، مما أدى إلى انسحاب العديد من العلامات التجارية الغربية من السوق الروسية، وفتح المجال أمام الشركات الصينية لسد الفجوة.
هيمنة الشركات الصينية على السوق الروسيةاستحوذت العلامات التجارية الصينية على 63% من حصة سوق السيارات في روسيا، بينما تراجعت حصة العلامات المحلية إلى 29%. هذا التغيير السريع أثار قلق الشركات المصنعة المحلية والسلطات الروسية على حد سواء.
إجراءات روسية للحد من الواردات الصينيةاستجابةً لهذا التدفق الكبير، قررت السلطات الروسية في يناير الماضي زيادة ما يُعرف بـ"رسوم إعادة التدوير"، والتي تعمل بشكل مشابه للتعريفات الجمركية، لتصل إلى 667,000 روبل (حوالي 7,500 دولار) لمعظم سيارات الركاب، وهو ما يزيد عن ضعف المستوى الذي كان عليه في سبتمبر الماضي.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الرسوم في الارتفاع بنسبة تتراوح بين 10% و20% سنويًا حتى عام 2030.
مخاوف بشأن جودة السيارات الصينيةبالإضافة إلى المخاوف الاقتصادية، ظهرت تساؤلات حول جودة ومتانة السيارات الصينية. أفاد بعض سائقي سيارات الأجرة في روسيا بأن المركبات الصينية غالبًا ما تحتاج إلى استبدال بعد قطع مسافة 150,000 كيلومتر، مقارنةً بالسيارات الأوروبية والكورية التي تدوم حتى 300,000 كيلومتر.
كما أشاروا إلى أن الحصول على قطع الغيار اللازمة للإصلاحات قد يستغرق وقتًا طويلًا.
دعوات لحماية الصناعة المحليةأثارت الهيمنة المتزايدة للسيارات الصينية غضب بعض المنتجين المحليين.
ودعا سيرجي تشيميزوف، رئيس شركة Rostec الروسية لصناعة الأسلحة والتي تمتلك حصة في شركة Avtovaz المصنعة لسيارات Lada، الدولة إلى فرض "تدابير وقائية" على المركبات الصينية لحماية الصناعة المحلية.
تأثير العقوبات الغربية على السوق الروسيةتسببت العقوبات الغربية في تقليص وصول الشركات الروسية إلى الأجزاء والتكنولوجيا الغربية، مما دفعها إلى اللجوء إلى الصين لتلبية احتياجاتها.
هذا التحول أدى إلى زيادة اعتماد روسيا على الصين، مما أثار مخاوف بشأن التوازن التجاري بين البلدين.
تُظهر الإجراءات الروسية الأخيرة التحديات التي تواجهها موسكو في موازنة احتياجات السوق المحلية مع حماية الصناعة الوطنية.
ومع استمرار التوترات الجيوسياسية والعقوبات الغربية، يبقى مستقبل سوق السيارات الروسي غير مؤكد، مع احتمال استمرار التوترات التجارية بين روسيا والصين.