الحكومة اليمنية تحذر من كارثة صحية محتملة وتبحث عن حلول
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
حذرت الحكومة اليمنية من كارثة صحية محتملة جراء تراجع التمويل الدولي الموجه للقطاع الصحي.
وناقش اجتماع حكومي عقد الأحد، في العاصمة عدن، برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور، أحمد عوض بن مبارك، تحديات هذا التراجع والتدخلات الفورية المطلوبة لاستدامة تقديم الرعاية الصحية.
واطلع الاجتماع بحسب وكالة سبأ الحكومية، على التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، حول الاستجابة العاجلة لتقليص الدعم المقدم من شركاء القطاع الصحي وتداعياته، والبدائل المقترحة.
وأوضح التقرير أن هذا التقليص الدولي سيكون له أثر كارثي على القطاع الصحي وسيؤثر على حياة الملايين من المواطنين، مشيراً إلى أن تقليص الدعم سيؤدي إلى إغلاق أكثر من ألف مرفق صحي ويعرض حياة 500 ألف امرأة إلى مخاطر الوفاة وحرمان 600 ألف طفل من خدمات التطعيم والرعاية الصحية، وضعف القدرة على مواجهة العديد من الفاشيات الوبائية.
ولفت التقرير إلى أهمية استشعار جميع شركاء التنمية الصحية بضرورة الاستمرار في الدعم لتعزيز النظام الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
الاجتماع تداول عدداً من المقترحات للبدائل التمويلية، والتنسيق المطلوب مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات لتغطية الفجوة التمويلية بالقطاع الصحي، والأدوار التكاملية على المستوى الحكومي لضمان استدامة تقديم الرعاية الصحية.
ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من وزراء التخطيط والتعاون الدولي والصحة العامة والسكان والمياه والبيئة والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، تتولى إعداد خطة استراتيجية لتقييم احتياجات القطاع الصحي، وخارطة التدخلات الدولية المطلوبة، وتحديد مسؤوليات التنفيذ والمدى الزمني، داعياً الشركاء الدوليين والإقليميين لتجديد دعمهم الحيوي والمستمر للخدمات الصحية لتجاوز الظروف الراهنة وتفادي الكارثة الإنسانية المحتملة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
رداً على الحكومة اليمنية.. الأمم المتحدة ترفض نقل عملياتها من صنعاء إلى عدن
أكد منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن، جوليان هارنيس، رفض المنظمة الأممية نقل عملياتها من صنعاء إلى عدن، محذرًا من أن ذلك سيؤدي إلى وفيات ويعرض الأطفال للحرمان من خدمات التغذية والعلاج.
جاء ذلك ردًا على انتقادات وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الشرعية بشأن استمرار وجود الأمم المتحدة في صنعاء.
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين من العاصمة الأردنية عمان يوم الثلاثاء 18 فبراير/شباط 2025، أوضح هارنيس أن الأمم المتحدة لن تعلق عملياتها الإنسانية في اليمن، رغم وفاة أحد موظفيها أثناء احتجازه لدى الحوثيين.
ونقل موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني عن هارنيس قوله: "لم نعلق عملياتنا في اليمن، لكننا اضطررنا إلى التوقف مؤقتًا في صعدة، حيث تم احتجاز 10% من موظفي مكتبنا هناك، مما جعل البيئة التشغيلية غير آمنة".
وأضاف أن المخاطر المتزايدة لم تثنِ الأمم المتحدة عن التمسك بموقفها، مشددًا على أن نقل العمليات إلى عدن لن يكون خيارًا عمليًا، بل سيؤدي إلى عواقب إنسانية خطيرة.
وتساءل: "كم عدد الأشخاص الذين تريدون أن يموتوا؟ لن يحصل الأطفال على خدمات التغذية، وعندما تضرب الكوليرا مجددًا، لن يكون هناك من يساعدهم".
وأشار هارنيس إلى أن الحوثيين لديهم سجل في احتجاز عمال الإغاثة واتهامهم بالتجسس، وهي مزاعم تنفيها الأمم المتحدة بشكل قاطع.
ولفت إلى أن العاملين في المجال الإنساني قد يُعتبرون تهديدًا في ظل الدعوات الدولية لاتخاذ إجراءات ضد الحوثيين، في إشارة إلى التهديدات الإسرائيلية التي وُجهت أواخر العام الماضي.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق