الحكومة اليمنية تحذر من كارثة صحية محتملة وتبحث عن حلول
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
حذرت الحكومة اليمنية من كارثة صحية محتملة جراء تراجع التمويل الدولي الموجه للقطاع الصحي.
وناقش اجتماع حكومي عقد الأحد، في العاصمة عدن، برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور، أحمد عوض بن مبارك، تحديات هذا التراجع والتدخلات الفورية المطلوبة لاستدامة تقديم الرعاية الصحية.
واطلع الاجتماع بحسب وكالة سبأ الحكومية، على التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، حول الاستجابة العاجلة لتقليص الدعم المقدم من شركاء القطاع الصحي وتداعياته، والبدائل المقترحة.
وأوضح التقرير أن هذا التقليص الدولي سيكون له أثر كارثي على القطاع الصحي وسيؤثر على حياة الملايين من المواطنين، مشيراً إلى أن تقليص الدعم سيؤدي إلى إغلاق أكثر من ألف مرفق صحي ويعرض حياة 500 ألف امرأة إلى مخاطر الوفاة وحرمان 600 ألف طفل من خدمات التطعيم والرعاية الصحية، وضعف القدرة على مواجهة العديد من الفاشيات الوبائية.
ولفت التقرير إلى أهمية استشعار جميع شركاء التنمية الصحية بضرورة الاستمرار في الدعم لتعزيز النظام الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
الاجتماع تداول عدداً من المقترحات للبدائل التمويلية، والتنسيق المطلوب مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات لتغطية الفجوة التمويلية بالقطاع الصحي، والأدوار التكاملية على المستوى الحكومي لضمان استدامة تقديم الرعاية الصحية.
ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من وزراء التخطيط والتعاون الدولي والصحة العامة والسكان والمياه والبيئة والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، تتولى إعداد خطة استراتيجية لتقييم احتياجات القطاع الصحي، وخارطة التدخلات الدولية المطلوبة، وتحديد مسؤوليات التنفيذ والمدى الزمني، داعياً الشركاء الدوليين والإقليميين لتجديد دعمهم الحيوي والمستمر للخدمات الصحية لتجاوز الظروف الراهنة وتفادي الكارثة الإنسانية المحتملة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تُدين بشدة قرار التوسع الاستيطاني للعدو الصهيوني في الجولان السوري
الثورة نت/..
أدانت حكومة التغيير والبناء بشدة قرار ما تسمى حكومة العدو الإسرائيلي، التوسع الاستيطاني في المغتصبات المنشأة في منطقة الجولان السوري المحتلة.
وعبرت حكومة التغيير والبناء في بيان صادر عنها اليوم، عن تضامنها الكامل مع الشعب السوري وحكومته في مواجهة العدوان الإسرائيلي والذي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واعتداءً خطيراً على سيادة سوريا.
واعتبرت هذا القرار تحركاً إضافياً في إطار العدوان الإسرائيلي واسع النطاق على سوريا، ويأتي في الوقت ذاته بعد التوغل بقوات العدو إلى جنوب سوريا والمناطق المحاذية للجولان السوري وشن العدوان الجوي الإسرائيلي الأكبر لتدمير القدرات العسكرية السورية.
وأكدت الحكومة اليمنية أنها ستدعم دائماً حق الشعب السوري في مقاومة العدو الإسرائيلي وتحرير أراضيه السورية المحتلة، مشيرة إلى أن الجولان المحتل، خلال العقود الماضية واليوم، هو جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية.
وقالت “إن واجب الجماعات التي سيطرت على سوريا، بكل الاعتبارات، هو أن تتحمل مسؤولية التصدي للعدوان والاحتلال الإسرائيلي”.
كما أكدت حكومة التغيير والبناء أن العدوان الإسرائيلي لا يشكّل تهديداً لوحدة الأراضي السورية فحسب بل تهديداً للأمة العربية برمتها، ويهدف لإرساء معادلة جديدة من الاحتلال لاستباحة الشعوب والبلدان العربية.
وأفاد البيان بأن هذا القرار وما تبعه من جرأة المجرم نتنياهو على إعلان الجولان المحتل أرضا إسرائيلية بشكل دائم، هما مثالان واضحان على السياسات التوسعية للعدو الإسرائيلي المدعومة من الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى.
ودعت حكومة التغيير والبناء الشعب السوري وكافة الدول والشعوب العربية والإسلامية، إلى التحلي بالوعي واتخاذ موقفٍ حازم تجاه هذا العدوان الإسرائيلي، لأن التخاذل أو الصمت هو خطأ فادح ترتكبه إزاء المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية الخطيرة المسماة “تغيير ملامح الشرق الأوسط”.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال