الحكومة اليمنية تحذر من كارثة صحية محتملة وتبحث عن حلول
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
حذرت الحكومة اليمنية من كارثة صحية محتملة جراء تراجع التمويل الدولي الموجه للقطاع الصحي.
وناقش اجتماع حكومي عقد الأحد، في العاصمة عدن، برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور، أحمد عوض بن مبارك، تحديات هذا التراجع والتدخلات الفورية المطلوبة لاستدامة تقديم الرعاية الصحية.
واطلع الاجتماع بحسب وكالة سبأ الحكومية، على التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، حول الاستجابة العاجلة لتقليص الدعم المقدم من شركاء القطاع الصحي وتداعياته، والبدائل المقترحة.
وأوضح التقرير أن هذا التقليص الدولي سيكون له أثر كارثي على القطاع الصحي وسيؤثر على حياة الملايين من المواطنين، مشيراً إلى أن تقليص الدعم سيؤدي إلى إغلاق أكثر من ألف مرفق صحي ويعرض حياة 500 ألف امرأة إلى مخاطر الوفاة وحرمان 600 ألف طفل من خدمات التطعيم والرعاية الصحية، وضعف القدرة على مواجهة العديد من الفاشيات الوبائية.
ولفت التقرير إلى أهمية استشعار جميع شركاء التنمية الصحية بضرورة الاستمرار في الدعم لتعزيز النظام الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
الاجتماع تداول عدداً من المقترحات للبدائل التمويلية، والتنسيق المطلوب مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات لتغطية الفجوة التمويلية بالقطاع الصحي، والأدوار التكاملية على المستوى الحكومي لضمان استدامة تقديم الرعاية الصحية.
ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من وزراء التخطيط والتعاون الدولي والصحة العامة والسكان والمياه والبيئة والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، تتولى إعداد خطة استراتيجية لتقييم احتياجات القطاع الصحي، وخارطة التدخلات الدولية المطلوبة، وتحديد مسؤوليات التنفيذ والمدى الزمني، داعياً الشركاء الدوليين والإقليميين لتجديد دعمهم الحيوي والمستمر للخدمات الصحية لتجاوز الظروف الراهنة وتفادي الكارثة الإنسانية المحتملة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
وزيرا المالية والصحة يبحثان مع منظمة الصحة العالمية بناء وتنمية القطاع الصحي وتمويله
شمسان بوست / عدن
بحث وزيرا المالية سالم بن بريك، والصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، في العاصمة عدن، مع وفد منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة الذي ضم ممثل المنظمة في اليمن الدكتور ارثروا بسيغيان، ومدير النظم الصحية في الشرق الأوسط عوض مطريه، الجهود المشتركة لإعادة بناء وتنمية القطاع الصحي من خلال إيجاد نموذج مناسب لمشروع الرعاية الصحية في اليمن، وتوفير التمويل اللازم له.
كما جرى خلال اللقاء بمشاركة عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين في وزارتي المالية والصحة ومصلحة الجمارك، ومدير مكتب المنظمة في عدن الدكتور محمود طاهر، ومنسقة برامج النظم الصحية بالمكتب الرئيسي بالمنظمة في جنيف تيري، استعراض الوضع العام لقطاع الصحة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها بلادنا بالمرحلة الراهنة على مستوى مختلف القطاعات والمجالات الحيوية ولاسيّما الاقتصادية والمالية والصحية والخدمية، بسبب مواصلة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني حربها الاقتصادية على اليمن واليمنيين، وحصارها على تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته نحو 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة.
وتطرق اللقاء أيضا، إلى الإنعكاسات والآثار السلبية الكبيرة لتلك التحديات والممارسات الإجرامية الحوثية على المجتمع والحياة العامة للمواطنين وقطاع الصحة بشكل عام، الأمر الذي فرض الحاجة الماسة لمراعاة الوضع الاستثنائي في البلاد، وتضافر الجهود الحكومية والدولية المشتركة من أجل إعداد ووضع التصورات المناسبة، تمهيدا لتنفيذ التدخلات اللازمة وتحقيق أهدافها المنشودة المتمثلة بالحد من تفاقم التحديات وتخفيف المعاناة الإنسانية وإنقاذ النظام الصحي.
وجدد وزير المالية بن بريك، تأكيده حرص الحكومة على مواصلة القيام بمسؤولياتها الوطنية وبذل الجهود المطلوبة بالتعاون والتنسيق مع شركاء الحكومة من الدول الشقيقة والصديقة والصناديق والبرامج المانحة والمنظمات الدولية العاملة في بلادنا ومنها منظمة الصحة العالمية من أجل مواجهة التحديات التي تعيشها البلاد في المرحلة الصعبة الراهنة، والإسهام في تحسين الأوضاع العامة والنظام الصحي .. داعيا المنظمة إلى مضاعفة جهود حشد التمويلات الدولية لدعم قطاع الصحة.
من جانبه أكد وزير الصحة بحيبح، أهمية تكاتف الجهود الوطنية والدولية من أجل إيجاد النموذج المناسب والواقعي لمشروع الرعاية الصحية في اليمن، وتنفيذه بالشكل الأمثل، من أجل الإسهام في ديمومة وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لمختلف فئات وشرائح المجتمع، وتعزيز النظام الصحي العام أمام الصعوبات التي يواجهها .. مشيدا بتدخلات منظمة الصحة العالمية في بلادنا.
بدورهم جدد مسؤولو منظمة الصحة العالمية، تأكيدهم حرص المنظمة على تعزيز أوجه التعاون والشراكة مع الجانب الحكومي ووزارة الصحة، ومواصلة تقديم الدعم اللازم للمساهمة في الحد من التداعيات الصعبة بالقطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان