الحكومة: تقليص التمويل الدولي للقطاع الصحي سيؤدي لإغلاق أكثر من ألف مرفق صحي في اليمن
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أكدت الحكومة اليمنية، الأحد، أن تراجع التمويل الدولي للقطاع الصحي سيؤدي إلى اغلاق أكثر من الف مرفق صحي ويعرض حياة 500 الف امرأة الى مخاطر الوفاة وسيحرم 600 الف طفل من خدمات التطعيم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى ضعف القدرة على مواجهة العديد من الفاشيات الوبائية.
جاء ذلك خلال رئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، في العاصمة المؤقتة عدن، باجتماع حكومي ناقش تحديات تراجع التمويل الدولي الموجه للقطاع الصحي، والتدخلات الفورية المطلوبة لاستدامة تقديم الرعاية الصحية، وتفادي أي كارثة محتملة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع الحكومي اطلفع على التقرير المقدم من وزير الصحة العامة الدكتور قاسم بحيبح، حول الاستجابة العاجلة لتقليص الدعم المقدم من شركاء القطاع الصحي وتداعياته، والبدائل المقترحة، متطرقا إلى التداعيات الكارثية على القطاع الصحي والتي ستؤثر على حياة الملايين من المواطنين.
وشدد الاجتماع على ضرورة استشعار جميع شركاء التنمية الصحية لأهمية الاستمرار في الدعم لتعزيز النظام الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتداول الاجتماع، عددا من المقترحات للبدائل التمويلية، والتنسيق المطلوب مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات لتغطية الفجوة التمويلية بالقطاع الصحي، والادوار التكاملية على المستوى الحكومي لضمان استدامة تقديم الرعاية الصحية.
ووجه رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة من وزراء التخطيط والتعاون الدولي والصحة العامة والسكان والمياه والبيئة والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، تتولى اعداد خطة استراتيجية لتقييم احتياجات القطاع الصحي، وخارطة التدخلات الدولية المطلوبة، وتحديد مسؤوليات التنفيذ والمدى الزمني.
ودعا بن مبارك، الشركاء الدوليين والاقليميين لتجديد دعمهم الحيوي والمستمر للخدمات الصحية لتجاوز الظروف الراهنة وتفادي الكارثة الانسانية المحتملة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الصحة اليمن نقص التمويل بن مبارك الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة: برنامج استبدال الواردات بالمنتجات المحلية سيخلق أكثر من 181 ألف منصب شغل
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش، إن الحكومة أولت أهمية خاصة لتطوير الصناعة المغربية وتعزيز مكانتها الوطنية والدولية كون القطاع أحد أبرز محركات الإقتصاد الوطني سواء من حيث خلق القيمة المضافة أو فرص الشغل.
وأكد أخنوش، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع: “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أنه “في إطار تطوير الإستثمار المحدث بفرص الشغل خاصة مرحلة مابعد “كورونا”، قامت الحكومة ببلورة برنامج بنك المشاريع الهادف إلى تنويع الإقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي في المجال الصناعي”.
وأشار رئيس الحكومة إلى “أنه منذ إنطلاق العملية الأولى لهذا البرنامج تم تحديث 1864 مشروع استثماري في مختلف جهات المملكة التي تمثل فرصا حقيقية للاستثمار واستبدال الواردات بالمنتجات المحلية باستثمار إجمالي متوقع قدره 119 مليار درهم” مشددا على أن “هذه المشاريع ستمكن من خلق استثمارات وخلق أكثر من 181 ألف منصب شغل”.
وأبرز رئيس الحكومة أنه “تم إلى حدود الساعة التوقيع على 654 مشروعا باستثمارات تصل إلى 78 مليار درهم ستمكن من خلق أزيد من 89 ألف منصب شغل”.
كما تمت معالجة 2012 مشروع صناعي في مختلف القطاعات الصناعية من طرف اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار خلال هذه الولاية الحكومية، يقول رئيس الحكومة، باستثمار يفوق 800 مليار درهم ستمكن من خلف فرص شغل مباشرة تفوق 275 ألف منصب شغل”.
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو