بنسبة 4.3%.. ارتفاع أرباح البنك الأهلي السعودي إلى 5.23 مليار ريال خلال الربع الثاني
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
صعد صافي الربح للبنك الأهلي السعودي إلى 5.23 مليار ريال خلال الربع الثاني مقابل 5.01 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 4.3%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024 (6 أشهر )
ووفقا لبيان على "تداول" اليوم، بلغ إجمالي ربح العلميات 8.9 مليار ريال في الربع الثاني مقابل 8.
وبلغ صافي الربح 10.27 مليار ريال في الفترة الحالية مقابل 10.03 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بزيادة 2.3%.
وبلغت ربحية الأسهم خلال الفترة الحالية 1.66 ريال، مقابل 1.62 ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في دخل العمولات الخاصة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى إرتفاع في دخل العمولات الخاصة بنسبة 20.6% لتصل إلى 14.4 مليار ريال نتيجة لإرتفاع دخل العمولات الخاصة من محفظة التمويل بنسبة 20.6% وارتفاع دخل العمولات الخاصة من محفظة الاستثمارات بنسبة 20.6%.
ويعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين للربع الثاني 2024 إلى 5.2 مليار ريال بنسبة 4.3% نتيجة الإرتفاع في إجمالي دخل العمليات التشغيلية.
ارتفاع إجمالي دخل العمليات التشغيلية بنسبة 5.0% الى 8.9 مليار ريال نتيجة لارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 8.1% وارتفاع رسوم الخدمات المصرفية بنسبة 1.8% بالإضافة الى ارتفاع إجمالي الدخل من الإستثمارات بنسبة 14.3%.
يعود سبب الارتفاع في إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى إرتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 58.3%.
فيما جاء إرتفاع في دخل العمولات الخاصة بنسبة 6.1% لتصل إلى 14.4 مليار ريال نتيجة لإرتفاع دخل العمولات الخاصة من محفظة التمويل بنسبة 4.8% وارتفاع دخل العمولات الخاصة من محفظة الاستثمارات بنسبة 10.8%.
ويرجع سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى إرتفاع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 3.8% نتيجة لإنخفاض صافي مخصص خسائر الإئتمان المتوقعة بنسبة 81.6%.
ويعزى سبب الارتفاع في إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 81.6%.
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في دخل العمولات الخاصة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إرتفاع في دخل العمولات الخاصة بنسبة 21.2% لتصل إلى 27.9 مليار ريال نتيجة لإرتفاع دخل العمولات الخاصة من محفظة التمويل بنسبة 23.3% وارتفاع دخل العمولات الخاصة من محفظة الاستثمارات بنسبة 14.5%.
وجاء إرتفاع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 2.3% نتيجة الإرتفاع في إجمالي دخل العمليات التشغيلية.
إرتفاع إجمالي دخل العمليات التشغيلية بنسبة 3.6% بسبب ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 5.0% وارتفاع رسوم الخدمات المصرفية بنسبة 8.7%.
يعود سبب الارتفاع في إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى إرتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 36.2%.
وتم مراجعة القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وفحص المعلومات المالية الاولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023م من قبل مراجعي حسابات آخرين اللذين أبدوا رأياً غير معدل بتاريخ 13 فبراير 2024م (الموافق 3 شعبان 1445هـ) و1 أغسطس 2023م (الموافق 14 محرم 1445هـ).
وقالت الإدارة إنه خلال الفترة تم إعادة تصنيف القروض لأجل من “أرصدة للبنوك والبنك المركزي السعودي والمؤسسات المالية الأخرى” إلى “صكوك وسندات دين مصدرة وقروض لأجل” وذلك لتعكس ملف تمويل المجموعة كما تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة غير الجوهرية لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.
كما تم احتساب ربحية السهم للفترة الحالية والسابقة بقسمة صافي دخل الفترة العائد على مساهمي البنك (بعد خصم التكاليف المتعلقة بالشريحة الأولى صكوك) على المتوسط الموزون لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة.
ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 4.9% خلال الفترة مقارنة بالسنة المنتهية في ديسمبر 2023 وذلك حصيلة لإرتفاع محفظة التمويل بنسبة 5.9% نتيجة لإرتفاع محفظة تمويل الأفراد بنسبة 4.1% معتمدة بشكل أساسي على الإرتفاع في التمويل العقاري بنسبة 7.2% بالإضافة إلى إرتفاع محفظة تمويل الشركات بنسبة 7.9% كان هذا مقترنًا بإرتفاع في محفظة الإستثمارات بنسبة 6.5%.
إرتفاع في ودائع العملاء بنسبة 7.2% خلال الفترة مقارنة بالسنة المنتهية في ديسمبر 2023.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية البنك الأهلي السعودي أخر أخبار السعودية من العام السابق إلى ملیار ریال فی الربع السابق إلى إرتفاع سبب الارتفاع فی المتوقعة بنسبة الفترة الحالیة خلال الفترة المنتهیة فی صافی الدخل صافی الربح ارتفاع فی فی إجمالی إرتفاع فی فی صافی بنسبة 2 بنسبة 8 بنسبة 5 بنسبة 4 بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
السعودية.. الاقتصاد غير النفطي ينمو 4.9% بالربع الثاني
نمت الأنشطة غير النفطية في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 4.9 بالمئة، على أساس سنوي، متفوقة على التقديرات الأولية الصادرة في نهاية يوليو الماضي، البالغة 4.4 بالمئة، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة الأحد.
وبحسب تقديرات الهيئة، فإن الأنشطة النفطية حققت انخفاضا بنسبة 8.9 بالمئة على أساس سنوي، في الربع الثاني، وهو ما كان سببا في انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في الربع الثاني بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي، وإن كان قد حقق نموا بنسبة 0.9 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.
وكانت التقديرات الأولية الصادرة في نهاية يوليو تشير إلى انكماش أكبر للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الثاني على أساس سنوي.
يذكر أنه في الربع الأول من العام الجاري، انكمش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 1.7 بالمئة، متأثرا أيضا بانخفاض الأنشطة النفطية.
وتأثر النمو في السعودية بتخفيضات إنتاج النفط التي اتفق عليها تحالف أوبك+ وكذلك بسبب انخفاض أسعار النفط.
وتوقع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.4 بالمئة على المدى المتوسط، قائلا إن "اقتصاد السعودية سينمو بنسبة 4.7 بالمئة في 2025، مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط من جانب تحالف أوبك+".
ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 8.7 بالمئة في 2022، مدفوعا بارتفاع أسعار النفط عالميا، لكنه انكمش بنسبة 0.8 بالمئة في 2023، بفعل هبوط أسعار النفط، وتخفيضات المملكة النفطية.
وزاد الصندوق: "حققت السعودية تقدما هائلا فيما تشهده من تحول اقتصادي غير مسبوق.. والاقتصاد هناك لم يشهد أية انعكاسات كبيرة نتيجة الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة".
وأشاد بالبنوك السعودية والشركات غير المالية.. "إنها قادرة على الصمود حتى بالسيناريوهات شديدة السلبية.. لكننا نوصي بالمزيد من الجهود لدعم الإيرادات غير النفطية".
وتابع: "نوصي بمواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة بالسعودية، والاستمرار بتنفيذ الإلغاء التدريجي للدعم المتبقي على الوقود مع تنفيذ برامج للفئات المستحقة".