مجلس الشورى يقرّ تقرير لجنة البيئة والسياحة حول الجزر اليمنية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
وبدأ الاجتماع بقراءة الفاتحة على أرواح الشهيد المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وأحد مرافقيه اللذين قضيا جراء العدوان الإسرائيلي الغادر على مقر إقامته في العاصمة طهران، والشهيد المجاهد فؤاد شكر القيادي في حزب الله إثر العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية بلبنان.
وناقش الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس علي عبدالمغني ووكلاء وزارتي السياحة عبده مهدي صلاح، ومحمد أحمد غالب والإدارة المحلية عمار الهادي وعدد من المختصين في مجلس الترويج السياحي، تقرير لجنة البيئة والسياحة بالمجلس حول "الجزر اليمنية .
وفي الاجتماع جدّد رئيس مجلس الشورى، إدانة جرائم الاغتيال الآثمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق رموز المقاومة في فلسطين وحزب الله، معتبراً ذلك عملاً إجرامياً وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي وتهديداً للأمن والسلم في المنطقة.
وأكد أن المرحلة تتطلب من أحرار الأمة توحيد الصفوف من أجل إيقاف الصلف الصهيوني ومجازر الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
كما أكد العيدروس تأييد موقف القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى الداعم والمناصر للقضية الفلسطينية، وما ستتخذه من إجراءات رادعة بالتنسيق مع محور الجهاد والمقاومة ضد الكيان الصهيوني.
ولفت إلى ضرورة استمرار المشاركة الفاعلة لأعضاء المجلس في الفعاليات الجماهيرية والشعبية المناصرة للشعب الفلسطيني.
وتطرق رئيس مجلس الشورى إلى الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للجزر اليمنية، ما يتطلب العمل على حمايتها والاهتمام بها وتطويرها وتحرير المحتل منها من دنس قوى الاحتلال والتحالف الأمريكي، السعودي، الإماراتي.
ونوه بالجهود التي بذلتها اللجنة في إعداد التقرير وما خلص إليه من توصيات تهدف إلى تعزيز التنمية السياحية وفتح آفاق استثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
واستمع الاجتماع إلى عرض رئيس لجنة البيئة والسياحة، خالد محمود، حول ما تضمنه التقرير عن الجزر اليمنية وسبل تعزيز التنمية السياحية فيها ودورها في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وما تعرض له القطاع السياحي من استهداف وتدمير من العدوان.
وأشار التقرير إلى أهمية صناعة السياحة وتنميتها وتطويرها باعتبارها من أهم الصناعات الإنتاجية الأكثر والأسرع تطوراً ونمواً .. لافتاً إلى الأهمية الاقتصادية التي تكتسبها الجزر اليمنية وضرورة استغلالها بالشكل الأمثل لتقديم الفرص الاستثمارية والسياحية وجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.
وأوصى التقرير بتنفيذ التخطيط والمسح البحري للموانئ والجزر والسواحل اليمنية وإعداد قواعد بيانات حديثة للجزر، والعمل على توفير الخدمات الأساسية فيها ودمجها ضمن الخطط والبرامج الاقتصادية للدولة.
وأكدت التوصيات، أهمية العمل على تسكين الجزر غير المؤهلة، وتقديم الدعم اللازم للسكان وتوفير متطلبات الحياة فيها وفرض هيبة الدولة وسلطتها الأمنية على الجزر سيما الإستراتيجية والمأهولة منها.
ولفتت التوصيات إلى ضرورة اضطلاع الجهات المعنية بمسؤولياتها لمنع الاصطياد الجائر والعشوائي وجرف وتهديم الشعب المرجانية المحيطة بالجزر والعمل على نشر التوعية البيئية.
أثري الاجتماع بعدد من المداخلات، أكدت في مجملها أهمية التوجه نحو المشاريع الاستثمارية والاقتصادية المحلية والخارجية في الجزر اليمنية، وتضمين المناهج الدراسية مراحلها المختلفة نبذة عن الجزر اليمنية وأهميتها الاستراتيجية.
وأقر الاجتماع تقرير اللجنة مع استيعاب الملاحظات الإيجابية الواردة عليه، وكان الاجتماع قرأ محضر الاجتماع السابق وصادق عليه.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الجزر الیمنیة
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.
وأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.
وأشار إلى أنه يقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الجود الكبير الذ تم من أجل الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."