قراءة أكاديمية لتأثير اغتيال هنية على اقتصاد العراق.. الأحداث مؤقتة والأزمة ستعالج
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قدم استاذ الاقتصاد مهدي دواي، اليوم الأحد (4 آب 2024)، قراءة اقتصادية عن مدى تاثير اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على الاقتصاد العراقي.
وقال دواي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" الاستثمار يذهب دومًا للبيئة الأمنة لكن قراءة موضوعية لاحداث اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية تشير الى ان العراق ليس طرفًا مباشرًا كما ان المنطقة تشهد منذ احداث 7 اكتوبر حالة من التجاذبات والتؤترات وهو امر ليس حصريًا ببلادنا بل يشمل كل المنطقة بشكل عام".
واضاف ان" التؤترات الاقليمية واحداث غزة وما رافقها من عمليات قصف تؤثر على الاستثمار بشكل عام لكن ليس لفترة طويلة لانها ازمات مؤقتة في منطقة تعيش تراكمًا للاشكاليات منذ عقود حتى ان الشركات العملاقة خاصة في ملف الطاقة اعتادت عليها".
واشار دواي الى ان" العراق قطع شوطًا جيدًا في جذب الشركات المهمة بقطاع النفط ومنها الصينية لذا فأن هذه الشركات اخذب بنظر الاعتبار ملف التوترات لأن الامر ليس حصريًا في بلد بل حالة عامة تشمل الشرق الاوسط خاصة مع التطورات الاخيرة لكن بالمقابل هناك ضغط دولي لضبط الايقاع لتفادي اي حرب شاملة في منطقة تغذي العالم بالجزء الأكبر من الطاقة في اشارة الى النفط والغاز".
واقر استاذ الإقتصاد بان" مايحصل الان مؤقت وسيتم معالجة الأزمة لان تكاليفها الاقتصادية على الدول كبيرة اذا ما خرجت الأمور عن السيطرة".
وتأججت التوترات في المنطقة الأسبوع الماضي بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، الأربعاء، وذلك بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت تسببت باستشهاد القائد العسكري الكبير في حزب الله، فؤاد شكر.
ويأتي اغتيال هنية في إطار سلسلة من عمليات الاغتيال استهدفت شخصيات بارزة في حركة حماس مع اقتراب الحرب في غزة من شهرها الحادي عشر وتزايد المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عودة المشهداني للبرلمان: بداية جديدة نحو الاستقرار السياسي في العراق
نوفمبر 2, 2024آخر تحديث: نوفمبر 2, 2024
المستقلة/- شهد العراق خلال الفترة الأخيرة تطورات سياسية لافتة، كان أبرزها انتخاب محمود المشهداني رئيسًا لمجلس النواب، مما أنهى فراغًا في المنصب استمر نحو عام وأثار جدلًا كبيرًا في الأوساط السياسية والشعبية. هذه الخطوة جاءت عقب قرار المحكمة الاتحادية العليا بإقالة الرئيس السابق محمد الحلبوسي على خلفية إدانته بتزوير تاريخ استقالته، وهو ما كشفته دعوى قدمها النائب ليث الدليمي. هذا القرار أكد الحاجة الملحة لإعادة تنظيم المشهد السياسي لضمان نزاهة المؤسسات السياسية.
عودة المشهداني، الذي ترأس مجلس النواب سابقًا بين عامي 2006 و2009، جاءت بدعم من مختلف الكتل السياسية كمرشح توافقي، ليحصل على 181 صوتًا من أصل 229 نائبًا حضروا جلسة التصويت. هذا الانتخاب يعكس توافقًا جديدًا بين الأطراف السياسية المختلفة، ويشير إلى رغبة ملحة في تحقيق الاستقرار السياسي وملء الفراغ القيادي الذي أثر سلبًا على قدرة البرلمان في إقرار القوانين الضرورية وإجراء التعديلات الوزارية المطلوبة.
إلا أن المهام التي تنتظر محمود المشهداني ليست سهلة؛ إذ يواجه تحديات متعددة أبرزها معالجة الملفات التشريعية المؤجلة، وإدارة التعديلات الوزارية، ومواصلة تعزيز الحوار السياسي بين القوى المتنافسة لتجنب الانقسامات والتوترات. كما يجب عليه التعامل مع التحديات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والتي تتطلب سياسات واضحة وجريئة لضمان تحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة.
وفي ظل هذه التطورات، يُجمع الخبراء والمراقبون على أن المرحلة القادمة ستشكل اختبارًا حقيقيًا لقدرة العراق على إعادة ترتيب البيت الداخلي ومواجهة التحديات المركبة التي تعصف به. تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي يتطلب تضافر الجهود وتنسيقًا وثيقًا بين مختلف القوى السياسية لضمان بناء مستقبل مستدام يحقق طموحات الشعب ويعزز من مكانة العراق إقليميًا ودوليًا.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة