كم تبلغ التكلفة الاقتصادية لحجب تركيا تطبيق” انستجرام”؟
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أفاد رئيس وكالة إسطنبول للتخطيط، بوغرا جوكشه، أن حجب هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التركية لتطبيق انستجرام يكبد الاقتصاد التركي خسائر بنحو 1.9 مليار ليرة يوميًّا.
وكانت هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد قررت حجب تطبيق انستجرام اعتبارًا من صباح الجمعة بسبب حزف التطبيق لبعض المنشورات التي نعت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الذي تعرض لعملية اغتيال في طهران قبل عدة أيام.
وأوضح جوكشه أن حجب تطبيق انستجرام أشبه بعقوبة على تركيا، مشيرًا إلى تعرض الاقتصاد التركي لضربة عنيفة كلما استمر هذا الحجب.
وذكر جوكشه أن اقتصادات إسطنبول وأنقرة وإزمير وبورصة وأنطاليا كانت الأكثر تأثرا بالحجب، مفيدًا أن الشركات في هذه المدن تكبدت خسائر كبيرة.
وأضاف جوكشه أن “حزمة التقشف العام” بلغت 100 مليار ليرة وأنه في حال استمرار إغلاق إنستغرام لمدة 52 يومًا فقط فستعاني تركيا ما يعادل حزمة التقشف الضخمة هذه.
ووفقًا لتوقعات وزارة التجارة لعام 2024، من المتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية إلى 3.4 تريليون ليرة تركية ومن المتوقع أن يرتفع عدد المعاملات إلى 6.67 مليار.
في عام 2023، ارتفعت حصة حجم التجارة الإلكترونية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.8 في المئة، في حين بلغت حصة قطاع البناء في الناتج المحلي الإجمالي 5.6 في المئة.
وتبرز إسطنبول وأنقرة وإزمير وبورصة وأنطاليا كأكبر خمس مقاطعات ذات أعلى كثافة في أنشطة التجارة الإلكترونية.
وتعد إسطنبول المدينة التي تستقبل أكبر عدد من البضائع، تليها أنقرة وإزمير وبورصة وأنطاليا وكوجالي، على التوالي.
وتأتي الشركات الصغيرة والمتوسطة من بين أكثر المتضررين من حجب إنستجرام.
جدير بالذكر أنه في عام 2023، زاد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة من أنشطتها الإعلانية والتسويقية ووسعت أعمالها من خلال التحول إلى التجارة الإلكترونية، غير أنه إذا استمر الحظر، فسيتعين على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها تراكم غير كافٍ لرأس المال إغلاق أعمالها.
وأكد جوكشه أن الاقتصاد التركي عانى بشكل كبير خلال الحجب وانخفضت مبيعات الشركات التركية وتعرضت الشركات لخسائر.
Tags: اغتيال اسماعيل هنيةالاقتصاد التركيحجب الانستغرام
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اغتيال اسماعيل هنية الاقتصاد التركي التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.