سعر الأرز الشعير اليوم الأحد 4 أغسطس 2024
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
تعد عملية البحث عن سعر الأرز الشعير اليوم الأحد 4 أغسطس 2024 هي الرائجة منذ عدة أيام وما زالت مستمرة حتى اليوم، ويعيش الكثير من الناس حالة من القلق بسبب زيادة أسعار البنزين، لأنه عامل مؤثر على زيادة الأسعار بشكل عام، مما يدفع المواطنين لمعرفة مدى التغييرات في الأسواق وما إذا كانت أسعار السلع، بما في ذلك الأرز الشعير والأرز الأبيض، سترتفع.
حتى اليوم الأحد 4 أغسطس، لم يتم رفع سعر أي سلعة، ويعود ذلك إلى جهود الحكومة لمنع زيادة العبء على المواطنين، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار السلع بشكل طبيعي، إذا زادت الأسعار أكثر من ذلك، سيكون الأمر مرهقًا للمواطنين ولن يتمكنوا من توفير المال الكافي لشراء احتياجاتهم الأساسية.
بعد أيام قليلة، سيبدأ حصاد الأرز الشعير وتوزيعه في الوقت المناسب لطرحه في الأسواق في الموعد المحدد، لذا تابعونا لمعرفة سعر الأرز الشعير اليوم الأحد 4 أغسطس 2024.
سعر الأرز الشعير والأرز الأبيض في السوق المصري: تحديثات يوم الأحد 4 أغسطس 2024 سعر الأرز الشعير اليوم الأحد 14 يوليو 2024 في جميع الأسواق المحلية حسب التعاملات الصباحية سعر الأرز الشعير اليوم الأحد 4 أغسطس 2024شهدت الأسواق استقرار ملحوظ في أسعار الأرز الشعير حتى اليوم وتأتي كما يلي:.
سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم الأحد نحو 14.200 جنيه.
مما وصل سعر طن الأرز الشعير حبة رفيعة كسر 5% نحو 13.000 جنيه.
سعر طن الأرز الأبيض المصري حبة العريضة 23000 جنيه.
كما وصل سعر طن الأرز الأبيض حبة رفيعة 5% 21.000 جنيه.
هناك اختلاف في سعر الارز الابيض في الاسواق حسب النوعية وحجم الحبة ويتوقف الاختيار على المواطن وقدر استطاعت على الشراء
حيث سجل سعر كيلو الأرز المعبأ 35 جنيه.ووصل سعر الأرز الأبيض الحبة العريضة كسر 3% نحو 30 جنيه.مما وصل سعر الأرز الأبيض البلدي الحبة الرفيعة بنسبة كسر 5% نحو 27 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارز الشعير الأرز الشعير الأرز الشعير اليوم الأرز الأبيض زيادة أسعار البنزين سعر الأرز الشعير اليوم سعر الارز الشعير الأرز الأبیض سعر طن الأرز فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.