اتحاد العمال: ننتظر رد «العمل» لاتخاذ خطوات عقد الجمعية العمومية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قال عيد مرسال، أمين عام اتحاد عمال مصر، إن الاتحاد شرع في إجراءات التحضير للجمعية العمومية، ومن المقرر أن تكون خلال أغسطس الجاري، إثر إرسال مذكرة للجهة الإدارية المختصة في وزارة العمل، طالب فيها بتحديد موعد الانعقاد، وفقا لقانون النقابات العمالية.
الجمعية العمومية لعمال مصروأكد مرسال في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاتحاد بدأ من جهته التجهيز للجمعية العمومية وبحث الملفات ومراجعة الأسماء المشتركة والمعاشات، للبدء في اتخاذ باقي الإجراءات القانونية فور تحديد موعد الجمعية العمومية من الوزارة، وإعلان موعدها والدعوة لها في الصحف، وفقا لما يحدده القانون.
وشدد الأمين العام لاتحاد عمال مصر، على أن الجمعية العمومية وفتح باب التغطية، سيكون وفقا لقانون النقابات العمالية رقم 213 لسنة 2017، لافتا إلى مخاطبة النقابات العمالية العامة للجانها النقابية المختلفة على مستوى الجمهورية لتحديث بيانات الأعضاء، ضمن استعدادات الاتحاد.
رئيس اتحاد عمال مصرفي سياق متصل، كان اتحاد عمال مصر، اختار في اجتماعه الأخير، عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، قائما بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر، وتيسير أموره، لحين الانتهاء من إجراءات الجمعية العمومية، وانتخاب رئيسا خلفا لمحمد جبران، بعد توليه حقبة وزارة العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس اتحاد عمال مصر عمال مصر اتحاد عمال مصر جبران الجمعیة العمومیة اتحاد عمال مصر
إقرأ أيضاً:
5 مزايا للعمال في قانون العمل الجديد.. تعرف عليها
شهد قانون العمل الجديد تطورًا ملحوظًا في مجال حقوق العمال، وذلك من خلال تبنيه مجموعة من التعديلات التي تتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية، التي تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل على حد سواء، وأكد القانون أهمية خلق توازن بين الجانبين؛ بما يضمن تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل في إطار مبدأ حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
علاوة سنوية لتحسين مستوى المعيشة بقانون العمل الجديدمن أبرز المكتسبات التي أقرها قانون العمل الجديد في المادة رقم 12، حق العمال في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وتأتي في إطار تحسين مستوى معيشة العمال في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتعد خطوة مهمة نحو تفعيل حقوق العمال في الحصول على زيادات دورية مستدامة.
كما حمل قانون العمل الجديد حماية واضحة للعمال من الفصل التعسفي؛ إذ جرى إلغاء استمارة 6 التي كانت تستخدم في تهديد العمال بالفصل دون سابق إنذار، كما نص القانون على تعويض العمال المفصولين تعسفيًا بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، كما أكد القانون على ضرورة تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور أربع سنوات من العمل، وهو ما يمنح العمال استقرارًا وظيفيًا أكبر.
تقليص ساعات العمل لفئات محددةوفي إطار تعزيز بيئة العمل، حدد القانون في المادة 45 أن ساعات العمل الفعلية بثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع السماح لبعض الفئات بتخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا، مثل ذوي الإعاقة، والأمهات اللواتي يرعين أطفالاً حتى سن العامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين.
إجازات مرضية وحقوق الرعاية الصحيةويضمن قانون العمل الجديد في المادة 54 حق العمال في الحصول على إجازات مرضية؛ إذ يحق للعامل المصاب بمرض الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع تعويض مالي يتناسب مع مدة الإجازة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي، أما بالنسبة للعاملين في المنشآت الصناعية يتيح القانون لهم الحصول على إجازة مرضية لمدة شهر بأجر كامل، ثم 8 أشهر بأجر جزئي يعادل 75% من الراتب، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك بناءً على قرار الجهة الطبية.
إصابة عامل وطالبة برش خرطوش بسوهاج