الزراعة تحدد أسس منح تعويض طبيعة العمل بالمناطق النائية وشبه النائية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
دمشق-سانا
حددت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الأسس الواجب توافرها في الوحدات الإرشادية والبيطرية ضمن المناطق النائية وشبه النائية، وذلك في إطار تطبيق المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2023 القاضي بمنح تعويض طبيعة عمل بنسبة 50 بالمئة لفئات محددة من العاملين في مواقع الإنتاج.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المناطق النائية “البادية” في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة وحلب وحماة وحمص وريف دمشق والسويداء ودرعا ينبغي أن تتوافر فيها مجموعة من الشروط تتمثل بأن تكون الوحدات الإرشادية والبيطرية ضمن المناطق الآمنة والمحررة وخارج المخططات التنظيمية للمدن.
وأشارت الوزارة إلى أن المناطق شبه النائية في جميع المحافظات يجب أن تتوافر فيها مجموعة من الشروط بأن تكون الوحدات الإرشادية والبيطرية ضمن المناطق الآمنة والمحررة، وخارج المخططات التنظيمية لمراكز المحافظات والمدن، وتبعد عن دائرة الزراعة في المنطقة مسافة 5 كيلومترات.
وكان مجلس الوزراء وافق على تحديد هذه المناطق والأسس المذكورة في معرض تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 27 للعام 2023 الذي يقضي بمنح تعويض طبيعة عمل بنسبة 50 بالمئة لفئات محددة من العاملين في مواقع الإنتاج، ومنها المهندسون الزراعيون والأطباء البيطريون العاملون في الوحدات الإرشادية والبيطرية في المناطق النائية وشبه النائية.
مهران معلا
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المناطق النائیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء: حماية الآثار ومكافحة تهريبها مسئولية وطنية
الثورة نت|
أكد رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي ، أن حماية الآثار ومكافحة تهريبها مسئولية وطنية ينبغي أن تتضافر فيها جهود كافة الجهات المركزية والمحلية وابناء المناطق الاثرية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، لدى لقائه اليوم وزير الثقافة والسياحة الدكتور علي اليافعي ورئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف، عباد الهيال، على أن الآثار هي إرث وهوية وتاريخ البلد وأن تهريبها والمتاجرة بها هي جريمة كبرى بحق الوطن.
وناقش اللقاء، الذي حضره وكيل وزارة الثقافة والسياحة لقطاع المنشآت السياحية، فهد نزار، رؤية الوزارة والهيئة للحفاظ على المناطق الاثرية ومكافحة تهريب الاثار اليمنية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية لما فيه وقف نزيف سرقة آثار اليمن، ونسبها إلى الآخرين.
وتم التطرق إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة في متابعة القطع الأثرية في الخارج وعملية تحريزها من قبل الجهات المختصة في عدد من الدول تمهيدًا للمطالبة بها واستعادتها.
واستعرض الدكتور اليافعي، الوضع الأثري في البلاد والجهود التي تقوم بها الوزارة فيما يتعلق بحماية الآثار والمدن التاريخية.
ولفت إلى إعداد الوزارة مشروعين في إطار توجه الدولة وحرصها على صون الآثار، يتمثل الأول في السجل الأثري لليمن، الذي سيتم بموجبه تسجيل كل المواقع الاثرية في عموم المحافظات، إلى جانب مشروع آخر بشأن تأمين المناطق الاثرية في محافظة الجوف من خلال إعلانها محمية أثرية، مشيرًا إلى أهمية المشروعين في مسار حماية الآثار اليمنية، خاصة في محافظة الجوف باعتبارها من أكبر المناطق الاثرية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء الوزير اليافعي برفع المشروعين إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ الاجراءات المناسبة.
حضر اللقاء مدير عام حماية الآثار بالهيئة العامة للآثار، عبدالكريم البركاني، و مدير عام الآثار بالهيئة، عادل الوشلي.