خلال يوليو.. ضبط أكثر من 85 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أكد الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حتمية الحفاظ على صحة المواطن و على غذاء صحي أمن و خالي من المسببات المرضية و العمل كفريق واحد بروح واحدة لتحقيق هدف واحد و هو صحة المواطن المصري و غذائه وتتم هذه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة «الصحة - الهيئة القومية لسلامة الغذاء - الشرطة المختصة » و غيرها.
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على المواطن المصري و على تحقيق الأمن الغذائي وتوفير غذاء صحي و أمن له، و بناءًا على توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، بضرورة تكثيف واستمرار حملات التفتيش على اللحوم و الأسماك و الدواجن على أماكن عرض وبيع و تداول اللحوم و منتجاتها و كذلك ثلاجات الحفظ والمصانع والسيارات المتنقلة، والتأكد من صلاحيتها ومراعاة كافة الاشتراطات الصحية والمتابعة الدورية للعمل بالمجازر الحكومية و الخاصة للحيوانات و الدواجن، وذلك لإنتاج لحوم ذات جودة عالية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين مع التشديد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لضبط الأسواق وحماية الأمن الغذائي للمواطن المصري.
وفي هذا السياق تلقى وزير الزراعة ونائبه، تقريرًا من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر يوليو 2024، حيث بلغ إجمالي المضبوطات نحو 85 طنا و871 كجم.
وأفاد التقرير أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها تتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 242 محضرًا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.
اقرأ أيضاًفي محلات الجزارة والمنافذ.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 10 يناير 2024
الزراعة: مركز بحوث الصحراء يعزز دوره لتطوير محطات سيناء
وزير الزراعة ونائب محافظ البحيرة يُتابعان تسليم الأسمدة للمزارعين بأبوحمص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الزراعة وزارة الزراعة الأمن الغذائي الهيئة العامة للخدمات البيطرية علاء فاروق وزير الزراعة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
من عرابي إلى عصرنا.. الفلاح المصري رمز الصمود والبناء
تحتفل مصر اليوم، الإثنين 9 سبتمبر، بعيد الفلاح الـ72، الذي يتزامن مع ذكرى إصدار قانون الإصلاح الزراعي في عام 1952، بعد شهرين من ثورة يوليو.
خريطة الملكية الزراعية
وقد أعاد هذا القانون رسم خريطة الملكية الزراعية من خلال توزيع الأراضي المصادرة على صغار الفلاحين، وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعي والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مما غير أوضاع الفلاحين بشكل كبير.
كانت هذه الخطوة تتويجًا لجهود الفلاح المصري الطويلة في الدفاع عن الأرض والإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، ومنذ ذلك الحين يحتفل المصريون بعيد الفلاح تكريماً لإسهاماته الكبيرة.
كما يتزامن هذا الاحتفال مع ذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي أمام الخديوي توفيق في عام 1881، وعبارته الشهيرة "لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارًا ولم نخلق تراثا أو عقارا ولن نستبعد بعد اليوم."
تاريخيًا، كان للفلاح المصري دورٌ محوري وهام في العديد من الأحداث التي مرت بتاريخ الوطن. فقد خاض الفلاحون معارك عديدة ضد الاحتلال والإقطاع وكل من حاول النيل من الشعب وأرض الوطن. كان ارتباطهم العميق بأرضهم وما تنتجه من خيرات هو الدافع وراء صمودهم وجهادهم.
لطالما كانت الزراعة أساسًا للحضارات عبر العصور، حيث شكلت حجر الزاوية في نموها وتطورها. وقد تطور الفلاح المصري عبر مراحل تاريخية مختلفة، متأثراً بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي شهدتها البلاد.
وخصصت الدولة تمويلًا بقيمة حوالي 9 مليارات جنيه لدعم صغار الفلاحين والمربين في المشروع القومي للبتلو، مما استفاد منه نحو 50 ألف شخص، مع تقديم دعم لأكثر من 600 ألف رأس ماشية.
ونفذت وزارة الزراعة حوالي 3500 قافلة بيطرية مجانية في مختلف القرى والنجوع المصرية، حيث قدمت العلاج لأكثر من 2.5 مليون رأس من المواشي.
وعمل مركز البحوث الزراعية على تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية من خلال استنباط 60 صنفًا وهجينًا جديدًا خلال السنوات الأربع الماضية، شمل ذلك محاصيل الشعير والقمح والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية وأعلاف الحيوانات، مما ساهم في زيادة إنتاجية الفدان.