الخدمات البيطرية تضبط 85 طن لحوم وأسماك غير صالحة خلال يوليو
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
في اطار حرص الدولة علي المواطن المصري و على تحقيق الأمن الغذائي و توفير غذاء صحي و أمن له، و بناءً عليى توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بضرورة تكثيف واستمرار حملات التفتيش على اللحوم و الاسماك والدواجن على أماكن عرض و بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها وكذلك ثلاجات الحفظ والمصانع والسيارات المتنقلة والتأكد من صلاحيتها و مراعاة كافة الاشتراطات الصحية و المتابعة الدورية للعمل بالمجازر الحكومية و الخاصة للحيوانات و الدواجن.
و ذلك لإنتاج لحوم ذات جودة عالية للحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين مع التشديد علي ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين لضبط الاسواق و حماية الامن الغذائي للمواطن المصري.
المسببات المرضية
وأشار الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى حتمية الحفاظ علي صحة المواطن و علي غذاء صحي أمن و خالي من المسببات المرضية و العمل كفريق واحد بروح واحدة لتحقيق هدف واحد و هو صحة المواطن المصري و غذائه و تتم هذه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة (الصحة – الهيئة القومية لسلامة الغذاء – الشرطة المختصة ) و غيرها.
الزراعة تطلق قافلة منافذ متحركة بالسلع الغذائية لمطروحوفي هذا السياق تلقى وزير الزراعة ونائبه تقريرًا من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر يوليو 2024، حيث بلغ إجمالي المضبوطات نحو 85 طن و871 كجم.
وزير الزراعة يتفقد حقول إرشادية لنظم الري الحديث باستخدام الطاقة الشمسية في دمنهورمخالفات
وأفاد التقرير أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها تتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 242 محضرًا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الزراعة الدواجن الأسماك وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
رئيس «لجنة الجمارك»: الخدمات اللوجستية تعادل 23% من إجمالي تكلفة السلع
كشف محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن مفاوضات لتيسير الإجراءات اللوجستية في مصر وإيطاليا، وإجراءات التفريغ والشحن، في ظل العمل بنظام الرورو الذي دخل مرحلة التشغيل الفعلي.
الميزة التنافسية للمنتجات المصريةوأكد «العرجاوي»، في بيان، اليوم السبت، أن تيسير الإجراءات اللوجستية بين مصر وإيطاليا سيزيد من الميزة التنافسية للمنتجات المصرية، إلى جانب تقليل تكلفة الإنتاج. موضحًا أن خط الرورو يخدم الصادرات المصرية ويساعد على تخفيض تكلفة الإنتاج، حيث يوفر رحلة أسبوعية مباشرة تنطلق من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا بشمال إيطاليا، وتستغرق من يومين ونصف إلى أربعة أيام، مما يساهم في تعزيز كفاءة الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبي.
كما أكد رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين، أن الخدمات اللوجستية تعادل 23% من إجمالي تكلفة السلع، موضحًا أنه إذا تم تخفيض هذه التكلفة، فإن ذلك سيؤدي إلى تخفيض تكلفة الإنتاج، وبالتالي تخفيض سعر البيع، موضحا أن مشروع ربط ميناء تريستا بميناء دمياط عبر خط الرورو من المشروعات الاقتصادية المهمة لنقل الحاصلات الزراعية، خاصة سريعة التلف، حيث يدعم منظومة النقل البحري السريع، مما يشجع على زيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر.
تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليميوأشار إلى أنه يسهم في تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي، مما يسهل حركة البضائع بين مصر ودول أوروبا، وتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها، مما يعزز من قدرتها على دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز لوجستي إقليمي وعالمي. ويوفر المشروع فرص عمل جديدة في قطاع النقل البحري واللوجستيات، مما سيساهم في تحقيق تنمية الاقتصاد المصري بشكل كبير.
وأوضح أن خط الرورو يمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية عن طريق خط العودة، موضحًا أن المصانع ستخفض تكلفة الإنتاج بنسبة 30% عن طريق تقليل تكلفة المخزون. فبدلاً من قيام المصنع باستيراد 1000 طن من مستلزمات الإنتاج، سيمكنه عبر خط الرورو استيراد 100 طن فقط، لأن لديه رحلة أسبوعية يستطيع من خلالها استيراد مستلزماته بشكل دوري، مما يقلل من تكلفة المخزون، مشيرًا إلى أن ذلك يعرف باسم إعادة اللوجستيات العكسية.
أعلن أن توجيهات الرئيس واضحة، حيث إن المستهدف هو تحويل مصر إلى مركز لوجستي، وهو الأمر الذي جعل الحكومة بالفعل تُنفذ هذه التوجيهات عن طريق التسويق لمصر باعتبارها بوابة للصادرات والتجارة مع أفريقيا ومركزًا ماليًا ولوجستيًا وصناعيًا مهمًا للاستثمار من أجل الأسواق التصديرية العربية والإفريقية، مشيرًا أيضًا إلى أهمية الاتفاقات المصرية الأوروبية.