بعد نفي الحكومة تفشي المرض عبر النازحين.. تعرف على مرض "الدرن" واستراتيجيات الصحة لمحاربته بمصر
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
نفى مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، ماتردد عن تفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها، وأكد على أن المعلومات المتداولة بالمقطع الصوتي غير حقيقية ولا تمت للواقع بأي صلة، وأنه بناءً على التعامل الصحي مع النازحين، الذي تقوم به الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الأممية، لم يتم رصد أي مؤشرات لوجود ارتفاع في معدلات الإصابة بالأمراض المعدية بينهم.
وأوضح أن معظم الحالات المرضية النازحة هي حالات تعاني من أمراض مزمنة كالسكر، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، كما أن معدل الإصابة بالدرن في دول النازحين، طبقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، هي نسبة في حدود المتوسطات العالمية للإصابة، مشددة على امتلاك وزارة الصحة والسكان، واحدًا من أقوى برامج ترصد الأمراض المعدية على مستوى العالم.
في هذا التقرير نستعرض كيفية العدوى بالدرن، واستراتيجيات وزارة الصحة في مكافحة المرض والقضاء عليه.
تعتبر الأمراض الصدرية من أهم الأمراض التي توليها وزارة الصحة والسكان رعاية خاصة، حيث يعد الجهاز التنفسي بوابة الجسم في محاربة الأمراض.
كما يعد "الدرن" مشكلة صحية هامة في مصر والعالم نظرًا لما له من أبعاد اجتماعية واقتصادية هامة بجانب البعد الصحي.
أعراض المرض
الدرن مرض بكتيري معدي، تسببه عصية الدرن أو عصية كوخ، ويصيب رئة المريض أو أعضاء أخرى من جسمه، ويسمى أحيانًا بــ "السل". فينزع المرض من لم المريض مايجعله نحيلا هزيلا، من أشهر أعراض المرض الشحوب والهزال الذي يصيب الجسم إضافة إلى السعال الدامي والحمى.
ويؤثر مرض الدرن على الشريحة المنتجة في المجتمع، ويكثر الإصابة به في الفئة من عمر 15 إلى 44 عام.، ويمكن لكل مصاب بالعدوي، إذا ترك دون علاج أن ينقل العدوى إلى عدد من الأشخاص يتراوح بين 10 أو 15 شخصًا في العام.
ولذلك تهتم مصر بالبرنامج الوقائي لمكافحة الدرن ويشمل الشقين الوقائي والعلاجي
طرق العدوي
عن طريق مباشر من خلال الرذاذ المتطاير الذي يحمل ميكروب الدرن، عند عطس المصاب وتطاير الرذاذ سواء بالسعال أو الكلام أو البصاق، وعن طريق غير مباشر من خلال الأتربة المتطايرة من بصاق مريض، أو أدوات المريض الملوثة بالبصاق المحتوى على الميكروب، أو تناول المأكولات والمشروبات الملوثة بالميكروب، أو عن طريق أقل الطرق شيوعًا وهي اختراق الميكروب لجلد من خلال الخدوش او الجروح، أو عن طريق الأم المريضة لجنينها.
علاج المرض
أصبح الدرن مرض قابل للشفاء، حيث توفرت الأدوية الفعالة اللازمة للعلاج ولابد أن يؤخذ العلاج بانتظام وبالجرعة الصحيحة التي يصفها الطبيب في المدة المقررة، وتنقسم مدة العلاج إلى علاج مكثف من شهرين إلى 3 شهور، ومرحلة تكميلية من 4 إلى 5 أشهر.
برنامج مكافحة الدرن فى مصر:أسست وزارة الصحة المصرية الادارة العامة للأمراض الصدرية، عام 1936، وتطورت شبكتها من هيئات ومنشآت تدريجيا إلى المستوى الحالي من 34 مستشفى و128 عيادة الصدر.
وأنشيء برنامج مكافحة الدرن في مصر من خلال تنفيذ استراتيجية منظمة الصحة العالمية DOTS منذ عام 1996 وأصبحت متاحة لجميع المرضى في عيادات الصدر بوزارة الصحة والسكان بحلول عام 2000.
ويشمل البرنامج القومى لمكافحة الدرن هيكل تنظيمي من ثلاثة مستويات:
• المستوى المركزي: يقع في الادارة العامة للأمراض الصدرية بالوزارة.
• المستوى الوسيط: منسق الدرن لمكافحة الدرن بالمحافظات (GCT) بالإضافة إلى لجنة المتابعة والتقييم تمثل حجر الزاوية في أنشطة مكافحة الدرن.
• المستوى الطرفى: وحدات الصدر ووحدات الرعاية الصحية الأولية (مراكز الرعاية الصحية الأولية).
وتتوفر في جميع وحدات الصدر الفحوصات والعلاج للمرضى بالمجان.
الإنجازات الهامة للبرنامج:
1- رفع كفاءة بعض الدول العربية فى مكافحة مرض الدرن
2- تقوية معامل الدرن بأحدث وسائل الكشف المبكر لمرض الدرن
3- تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية فى مجال مكافحة الدرن
كما استطاعت مصر تحقيق الأهداف الانمائية للألفية والتى تشير الى الوصول الى معدلات الانتشار والحدوث والوفيات للمرض الى نصف ما كانت عليه عام 1990،حيث:
1- انخفض معدل انتشار المرض من 85 حالة لكل 100000 مواطن عام 1990 الى 26 حالة لكل 100000 عام 2013.
2- انخفض معدل حدوث المرض من 34 حالة لكل 100000 مواطن عام 1990 الى 14 حالة لكل 100000 من السكان عام 2016.
3- انخفض معدل وفيات المرض من 4 حالات لكل 100000 مواطن عام 1990 الى اقل من حالة واحدة لكل 100000 من السكان عام 2015
الفئات المستهدفة للمشروع
يتم تقديم الخدمة التشخيصية والعلاجية لجميع فئات المجتمع بدون تمييز طبقا لما ينص عليه الدستور المصرى دون النظر الى الجنس او العرق أو الديانة.
ويقوم البرنامج بتقديم الخدمة الى الفئات الى تحتاج اهتماما اكثر مثل:
•المناطق العشوائية من خلال حملات الكشف.
•السجون من خلال سيارة الكشف المبكر عن مرض الدرن بالتعاون مع ادارة الخدمات الطبية بمصلحة السجون.
• اللاجئين من خلال امداد عيادات اللاجئين بالادوية والمساهمة فى تدريب اطقم العمل بها
الخدمات التى يقدمها المشروع للمواطن المصرى:
• الكشف المبكر للمرض والعلاج مجانا
• التثقيف الصحى للمرضى وذويهم
• الكشف على المخالطين بالمجان
• الاعانات الدورية التى تقدم للمرضى للمساعدة فى استكمال العلاج
• الكشف على الامراض الاخرى المرتبطة بمرض الدرن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدرن مكافحة المرض الصحة أعراض المرض وزارة الصحة مرض الدرن المرض من من خلال عن طریق
إقرأ أيضاً:
عودة النازحين السودانيين-مناورة سياسية فوق أنقاض وطن ممزق
شعارات براقة تُخفي حسابات القوة
في خضم الحرب الأهلية السودانية المستعرة، تتصاعد دعوات بعض الأطراف السياسية والحكومات المحلية لعودة النازحين إلى مدنهم المدمرة. إلا أن هذه الدعوات، عند تمحيصها، لا تمثل سوى محاولة لاستخدام الأزمة الإنسانية كورقة ضغط سياسي
وفق منطق "الريال بوليتيك"، حيث تكون الأرواح مجرد تفصيل في معادلة المصالح. ففي ظل تآكل الدولة، تتحول معاناة المدنيين إلى أداة تفاوضية بين الفصائل المسلحة واللاعبين الإقليميين.
الانهيار الهيكلي للدولة: مدن تحت أنقاض الحرب
مدنٌ مثل الخرطوم ونيالا والفاشر تحولت إلى أطلال بلا حياة. هذا الدمار الشامل لم يكن عشوائيًا، بل كان ثمرة استراتيجية ممنهجة تهدف إلى سحق مقومات الحياة المدنية:
تدمير البنية التحتية: المرافق الحيوية كالمياه والكهرباء تُستهدف عمدًا، لتجويع السكان وإجبارهم على النزوح أو الخضوع.
تسييس المؤسسات الخدمية: المدارس والمستشفيات تحولت إلى مقار عسكرية، في رسالة مفادها أن السلطة باتت بأيدي السلاح لا القانون.
انهيار الأمن: لم يعد الأمن غائبًا فقط، بل أصبح أداة تحكم. تنتشر الميليشيات بحرية، وتدار حياة المدنيين عبر الرعب المسلح، بينما تستغل بعض الأطراف مظاهر "استعادة الأمن" لتكريس سيطرتها.
تقارير الأمم المتحدة الأخيرة، التي حذرت بشكل واضح من أن الخرطوم لم تعد آمنة للعودة، تكشف زيف الخطاب الرسمي وتدين عمليًا غياب مؤسسات الدولة.
لعبة العودة: من المستفيد؟
خلف دعوات "العودة الآمنة" تتوارى حسابات سياسية بحتة:
تحسين الصورة أمام المجتمع الدولي: إظهار انخفاض أعداد النازحين يوحي بتحسن الأوضاع، مما يسهل استقطاب المساعدات الخارجية، التي غالبًا ما تُوظف لإدامة الصراع لا إنهائه.
ترسيم السيطرة الديموغرافية: إعادة توطين النازحين بشكل انتقائي يسمح للفصائل بفرض واقع ديموغرافي يخدم مصالحها، خصوصًا في مناطق الموارد كالذهب والأراضي الزراعية.
التخفيف عن دول الجوار: الضغوط المتزايدة على مصر وتشاد وجنوب السودان تجعلها تتغاضى عن أدوار بعض الفصائل المسلحة، وتقبل بها كأمر واقع في سبيل تقليل عبء اللاجئين.
اللاجئون- رهائن صراع إقليمي
دول الجوار تتعامل مع أزمة اللاجئين بمنطق المصالح:
مصر: تتبنى سياسات تضييق على اللاجئين لدفعهم للعودة رغم المخاطر، حفاظًا على استقرارها الداخلي وعلاقاتها مع القوى النافذة في السودان.
تشاد: توظف وجود اللاجئين كورقة تفاوضية لطلب الدعم الأوروبي، مقابل "ضبط الحدود" ومنع تدفقات الهجرة نحو أوروبا.
هذه السياسات توضح أن حق العودة ليس قضية إنسانية فحسب، بل ملف يُدار عبر حسابات معقدة ترتبط بالأمن الإقليمي والمكاسب الاقتصادية.
العودة الآمنة- شرط مستحيل في واقع الفوضى
وفق معايير السياسة الواقعية، تبدو شروط العودة، كما تطرحها المنظمات الدولية (وقف القتال، نزع السلاح، وجود قوات أممية محايدة)، أقرب إلى الأمنيات منها إلى الإمكانات:
نزع السلاح مستحيل- الفصائل تعتبر السلاح مصدرًا أساسيًا لقوتها السياسية والاقتصادية، ولا توجد قوة قادرة حاليًا على إرغامها على التخلي عنه.
إعادة الإعمار غائبة- في ظل انعدام سلطة مركزية معترف بها دوليًا، لا تجد الدول المانحة مبررًا لضخ أموال قد تقع في أيدي أمراء الحرب.
غياب الضمانات الدولية- المجتمع الدولي عاجز عن فرض حلول مستدامة في ظل انقسام مواقفه وتعدد أجنداته تجاه السودان.
الدم كعملة لشراء السلام
في ضوء هذه المعطيات، يصبح الحديث عن عودة النازحين اليوم أقرب إلى الخديعة السياسية. أطراف النزاع، ومعها بعض القوى الإقليمية والدولية، تدير الأزمة بهدف الحد من الخسائر وليس إنهاء المأساة.
السودانيون الذين نزحوا تحت وابل الرصاص والقذائف ليسوا فقط ضحايا الحرب، بل أسرى في لعبة مصالح تتجاوز حدودهم الوطنية.
الدرس الأشد قسوة أن السلام في السودان لن يتحقق عبر عودة متسرعة إلى مدن مدمرة، بل عبر إعادة بناء دولة عادلة حقيقية — وهو حلم ما يزال بعيد المنال، طالما ظل الدم أرخص من كلفة السلاح.
zuhair.osman@aol.com
وزير الإسكان يُتابع معدلات تسويق عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة