زيادة رأس مال الطيران العماني للمرة الثامنة في 10 سنوات
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
خـاص – أثـيـر
أقرت الجمعية العامة غير العادية للطيران العُماني المنعقدة بتاريخ 20 مارس 2024م، زيادة رأس مال الشركة عن طريق اكتتاب خاص. وأقرت الجمعية زيادة الأسهم بـ 60 مليون سهم، ليصبح رأس مال المصدر مليارًا و267 مليون ريال عُماني، بعد أن كان مليارًا و207 ملايين ريال عُماني.
جاء ذلك في القرار الإداري رقم 89/2024 الصادر في 1 أغسطس 2024م عن الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، الذي أقر إدراج أسهم زيادة رأسمال الشركة في السوق الثالثة، والمنشور في بورصة مسقط.
كم مرة تم رفع رأس مال الطيران العُماني؟
خلال الأعوام العشرة الماضية (2014-2024) تم رفع رأس مال الطيران العُماني 8 مرات، وبمقارنة بين رأس مال عام 2014 بعام 2024م، نجد أن نسبة الارتفاع بلغت 132%، إذ كان رأس مال الطيران حوالي 546 مليون ريال عُماني في عام 2014م، ووصل إلى أكثر من مليار و267 مليون ريال عُماني، أي ارتفع بحوالي 721 مليون ريال عُماني في عشر سنوات، وبنسبة ارتفاع بلغت 132%.
ويوضح الشكل الآتي السنة التي تم نشر القرار فيها، مع عدد الأسهم الزيادة، ورأس المال بعد الزيادة. ويعود مصدر البيانات إلى القرارات الإدارية التي نشرتها بورصة مسقط “سوق مسقط للأوراق المالية سابقا” كما وردت في الموقع الإلكتروني.
إدارة الطيران العُماني
في عام 2020م، صدر المرسوم السلطاني رقم 61/2020 بإنشاء جهاز الاستثمار العُماني ، ونص المرسوم على انتقال ملكية كافة الشركات والاستثمارات الحكومية إليه من وزارة المالية، مع استثناءات محددة، وبذلك أصبح الطيران العُماني -الذي كان ضمن المجموعة العُمانية للطيران آنذاك- تابعاً للجهاز.
وفي عام 2021، أقر جهاز الاستثمار العُماني عدة إجراءات، من ضمنها اتخاذ خطوات تصحيحية تتلخص في حل كل من المجموعة العمانية للطيران وشركة ترانزوم وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في السابق قبل إنشاء المجموعة، بحيث تستمر في العمل شركتان فقط هما الطيران العماني والشركة العمانية لإدارة المطارات.
وفي منتصف عام 2022م، بأوامر سامية، أصبحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مشرفة على الشركة، وفقاً لما أعلنه عنه مسؤولون في جهاز الاستثمار العُماني في لقاءات إعلامية.
عام 2023:
– أبريل: أعلن معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال استضافته في مجلس الشورى، عن أوامر سامية بجلب وتعيين استشاري متخصص للنظر في حال الطيران العُماني، وأنه تم عمل دراسة إستراتيجية الخروج بما يحسن أداء شركة الطيران العماني، كما تم فصل إيرادات شركة الطيران عن شركات المطارات والعبور وغيرها.
– أغسطس: حلت الجمعيتان العموميتان لشركة “الطيران العماني” وشركة “مطارات عمان” خلال اجتماع أعضاء مجالس إداراتيهما، كما وافقت على انتخاب مجالس إدارة جديد للجمعيتين، وصُدر بيان مفاده ترؤس معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس الإدارة، وهو مجلس إدارة واحد لشركات قطاع الطيران الحكومية المتضمنة الطيران العماني، ومطارات عمان، وترانزوم، والسوق الحرة.
– أغسطس: أعلن وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الطيران العُماني أن خطة التعافي الجديدة للطيران يتوقع تنفيذها خلال 3-4 سنوات، موضحاً أن هناك مكتب للتحول يُعنى بتنفيذ خطة التعافي ويعمل مع الإدارة العليا والاستشاري، وتركز خطة التعافي على الاستدامة المالية، ورأس المال البشري والحوكمة المؤسسية والجوانب التجارية.
عام 2024م:
– فبراير: أعلن وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الطيران العُماني تقليص خسائر الشركة بنسبة 25% وزيادة في معدلات النمو في الإيرادات وتحسين الأداء المالي، بالإضافة إلى تعيين مجلس إدارة جديد للشركة من كبار مستشاري الطيران الدوليين مع خبرات محلية، بالإضافة إلى اتخاذ قرار “تحديد الحجم المناسب” لأسطول الشركة ومراجعة شبكة الوجهات، وتخفيف عدد الرحلات وزيادة السعة.
– مارس: أعلن وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الطيران العُماني عن انخفاض صافي خسائر الطيران العُماني نهاية 2023م بحوالي 36% مقارنة بعام 2022م، وإعادة هيكلة شبكة الخطوط وجدول الرحلات، وخفض عدد الرحلات وعدد المقاعد بنسبة تقارب الثلث من المستويات الحالية، كما بلغت الخسائر المتراكمة 184 مليون ريال في 2023م.
أداء الطيران العُماني
على الرغم من أن الطيران العُماني لا ينشر تقريره السنوي، إلا أنه يمكن معرفة ملامح الأداء عبر التقرير السنوي لجهاز الاستثمار العُماني لعام 2023م، إذ أشار الجزء الخاص بالطيران العُماني إلى:
– تحقيق 557 مليون ريال عماني كإيرادات لعام 2023 وتسجيل خسائر بـ 184 مليون ريال عُماني.
– قدمت إدارة الشركة خطة مستقبلية تطمح لتقليل الخسائر وتعظيم الإيرادات مما أدى إلى انخفاض الاضمحلال في الأصول بـ 59 مليون ريال.
– الحصول على دعم حكومي بـ 60 مليون ريال، وزيادة نفقات التشغيل بـ 76 مليون ريال.
يذكر أن “أثير” نشرت موضوعات سابقة عن الطيران العُماني، ويمكن الرجوع إليها للاستفادة
قصة الطيران العماني بين الملكية والخسائر والتعافي يسردها خبير اقتصادي
قراءة لأرباحه وخسائره في 6 أعوام..هل يستطيع الطيران العماني الاستغناء عن الدعم الحكومي؟
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الاستثمار الع مانی ملیون ریال ع مانی الطیران العمانی رأس مال الطیران مجلس إدارة ع مانی فی
إقرأ أيضاً:
234 مليون ريال تداولات بورصة مسقط في فبراير
مسقط-العمانية
ارتفعت قيمة التداول ببورصة مسقط في شهر فبراير الماضي إلى 234.5 مليون ريال عُماني مقابل 75.3 مليون ريال عُماني في يناير 2025 مستفيدة من تنفيذ صفقات خاصة على سهم البنك الأهلي الذي شهد تداولات بقيمة 162.7 مليون ريال عُماني تمثل 69.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وقام البنك الأهلي المتحد البحريني ببيع حصته البالغة 35 بالمائة من رأسمال البنك الأهلي؛ تملّك منها شؤون البلاط السُّلطاني 17.5 بالمائة، فيما توزعت النسبة المتبقية والبالغة 17.5 بالمائة على عدد من المستثمرين العُمانيين.
وشهدت بورصة مسقط الشهر الماضي أداءً متفاوتًا ركّز فيه المستثمرون على أسهم محدودة في الوقت الذي تم فيه طرح 20 بالمائة من رأسمال شركة أسياد للنقل البحري للاكتتاب العام ضمن خطة الشركة للتحول إلى شركة مساهمة عامة، وجاء هذا الطرح بعد فترة وجيزة من إدراج شركة أوكيو للصناعات الأساسية ببورصة مسقط في ديسمبر الماضي؛ الأمر الذي ضغط على السيولة في الوقت الذي تسعى فيه الصناديق والمؤسسات الاستثمارية لامتصاص مبيعات المكتتبين الأفراد.
وركّز المستثمرون في تداولات شهر فبراير الماضي على سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج الذي شهد تداولات بنحو 13.8 مليون ريال عُماني، والإصدار الثامن من الصكوك السيادية الذي شهد تداولات بقيمة 10.3 مليون ريال عُماني، وأوكيو للصناعات الأساسية التي شهدت تداولات بقيمة 5.2 مليون ريال عُماني، وبنك مسقط الذي شهد تداولات بقيمة 4.4 مليون ريال عُماني.
وسجلت بورصة مسقط الشهر الماضي تراجعًا في العديد من مؤشراتها، فقد هبطت القيمة السوقية إلى 27 مليارًا و310.2 مليون ريال عُماني مسجلة خسائر خلال الشهر تقدر بـ 228.7 مليون ريال عُماني، وتراجع عدد الصفقات المنفذة من نحو 22 ألف صفقة إلى 17 ألفًا و347 صفقة مسجلة تراجعًا بنحو 21 بالمائة.
وشهدت بورصة مسقط الشهر الماضي أيضًا تفوقًا للأسهم الخاسرة على الرابحة مع تراجع أسعار 43 ورقة مالية مقابل 37 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و18 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة.
وباستثناء مؤشر قطاع الصناعة الذي ارتفع الشهر الماضي 422 نقطة سجلت المؤشرات الأخرى تراجعًا، فقد تراجع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط 107 نقاط وأغلق على 4435 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 84 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات تراجعًا بـ 59 نقطة، وفقد المؤشر الشرعي حوالي 8 نقاط.
وتصدّر سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية الأسهم الرابحة مرتفعًا بنسبة 25 بالمائة وأغلق على 390 بيسة، وارتفع سهم أسمنت عُمان بنحو 24 بالمائة وأغلق على 491 بيسة، وصعد سهم صناعة مواد البناء إلى 82 بيسة مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 20 بالمائة، وارتفع سهم فولتامب للطاقة بنسبة 19.8 بالمائة وأغلق على 599 بيسة.
وجاء سهم صناعة الكابلات العُمانية في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 11.6 بالمائة وأغلق على ريالين و430 بيسة، وهبط سهم أوريدو بنسبة 10.3 بالمائة وأغلق على 200 بيسة، وسجل سهم مسقط للغازات تراجعًا بنسبة 10 بالمائة وأغلق على 90 بيسة.
وشهد الشهر الماضي إدراج الإصدار الـ 73 من سندات التنمية الحكومية بقيمة 100 مليون ريال عُماني مقسّمة إلى مليون سند بقيمة 100 ريال عُماني للسند الواحد وبفائدة سنوية قدرها 4.6 بالمائة.
ومن أخبار الشركات، قرر مجلس إدارة البنك الأهلي إصدار أسهم حق أفضلية بقيمة 50 مليون ريال عُماني بسعر 142 بيسة للسهم الواحد تتضمن 140 بيسة قيمة السهم و2 بيسة مصاريف إصدار، وقال البنك إن هذه الزيادة ستسهم في تعزيز رأسمال البنك ودعم نمو أعماله، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الإصدار بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا