زيادة رأس مال الطيران العماني للمرة الثامنة في 10 سنوات
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
خـاص – أثـيـر
أقرت الجمعية العامة غير العادية للطيران العُماني المنعقدة بتاريخ 20 مارس 2024م، زيادة رأس مال الشركة عن طريق اكتتاب خاص. وأقرت الجمعية زيادة الأسهم بـ 60 مليون سهم، ليصبح رأس مال المصدر مليارًا و267 مليون ريال عُماني، بعد أن كان مليارًا و207 ملايين ريال عُماني.
جاء ذلك في القرار الإداري رقم 89/2024 الصادر في 1 أغسطس 2024م عن الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، الذي أقر إدراج أسهم زيادة رأسمال الشركة في السوق الثالثة، والمنشور في بورصة مسقط.
كم مرة تم رفع رأس مال الطيران العُماني؟
خلال الأعوام العشرة الماضية (2014-2024) تم رفع رأس مال الطيران العُماني 8 مرات، وبمقارنة بين رأس مال عام 2014 بعام 2024م، نجد أن نسبة الارتفاع بلغت 132%، إذ كان رأس مال الطيران حوالي 546 مليون ريال عُماني في عام 2014م، ووصل إلى أكثر من مليار و267 مليون ريال عُماني، أي ارتفع بحوالي 721 مليون ريال عُماني في عشر سنوات، وبنسبة ارتفاع بلغت 132%.
ويوضح الشكل الآتي السنة التي تم نشر القرار فيها، مع عدد الأسهم الزيادة، ورأس المال بعد الزيادة. ويعود مصدر البيانات إلى القرارات الإدارية التي نشرتها بورصة مسقط “سوق مسقط للأوراق المالية سابقا” كما وردت في الموقع الإلكتروني.
إدارة الطيران العُماني
في عام 2020م، صدر المرسوم السلطاني رقم 61/2020 بإنشاء جهاز الاستثمار العُماني ، ونص المرسوم على انتقال ملكية كافة الشركات والاستثمارات الحكومية إليه من وزارة المالية، مع استثناءات محددة، وبذلك أصبح الطيران العُماني -الذي كان ضمن المجموعة العُمانية للطيران آنذاك- تابعاً للجهاز.
وفي عام 2021، أقر جهاز الاستثمار العُماني عدة إجراءات، من ضمنها اتخاذ خطوات تصحيحية تتلخص في حل كل من المجموعة العمانية للطيران وشركة ترانزوم وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في السابق قبل إنشاء المجموعة، بحيث تستمر في العمل شركتان فقط هما الطيران العماني والشركة العمانية لإدارة المطارات.
وفي منتصف عام 2022م، بأوامر سامية، أصبحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مشرفة على الشركة، وفقاً لما أعلنه عنه مسؤولون في جهاز الاستثمار العُماني في لقاءات إعلامية.
عام 2023:
– أبريل: أعلن معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال استضافته في مجلس الشورى، عن أوامر سامية بجلب وتعيين استشاري متخصص للنظر في حال الطيران العُماني، وأنه تم عمل دراسة إستراتيجية الخروج بما يحسن أداء شركة الطيران العماني، كما تم فصل إيرادات شركة الطيران عن شركات المطارات والعبور وغيرها.
– أغسطس: حلت الجمعيتان العموميتان لشركة “الطيران العماني” وشركة “مطارات عمان” خلال اجتماع أعضاء مجالس إداراتيهما، كما وافقت على انتخاب مجالس إدارة جديد للجمعيتين، وصُدر بيان مفاده ترؤس معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس الإدارة، وهو مجلس إدارة واحد لشركات قطاع الطيران الحكومية المتضمنة الطيران العماني، ومطارات عمان، وترانزوم، والسوق الحرة.
– أغسطس: أعلن وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الطيران العُماني أن خطة التعافي الجديدة للطيران يتوقع تنفيذها خلال 3-4 سنوات، موضحاً أن هناك مكتب للتحول يُعنى بتنفيذ خطة التعافي ويعمل مع الإدارة العليا والاستشاري، وتركز خطة التعافي على الاستدامة المالية، ورأس المال البشري والحوكمة المؤسسية والجوانب التجارية.
عام 2024م:
– فبراير: أعلن وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الطيران العُماني تقليص خسائر الشركة بنسبة 25% وزيادة في معدلات النمو في الإيرادات وتحسين الأداء المالي، بالإضافة إلى تعيين مجلس إدارة جديد للشركة من كبار مستشاري الطيران الدوليين مع خبرات محلية، بالإضافة إلى اتخاذ قرار “تحديد الحجم المناسب” لأسطول الشركة ومراجعة شبكة الوجهات، وتخفيف عدد الرحلات وزيادة السعة.
– مارس: أعلن وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الطيران العُماني عن انخفاض صافي خسائر الطيران العُماني نهاية 2023م بحوالي 36% مقارنة بعام 2022م، وإعادة هيكلة شبكة الخطوط وجدول الرحلات، وخفض عدد الرحلات وعدد المقاعد بنسبة تقارب الثلث من المستويات الحالية، كما بلغت الخسائر المتراكمة 184 مليون ريال في 2023م.
أداء الطيران العُماني
على الرغم من أن الطيران العُماني لا ينشر تقريره السنوي، إلا أنه يمكن معرفة ملامح الأداء عبر التقرير السنوي لجهاز الاستثمار العُماني لعام 2023م، إذ أشار الجزء الخاص بالطيران العُماني إلى:
– تحقيق 557 مليون ريال عماني كإيرادات لعام 2023 وتسجيل خسائر بـ 184 مليون ريال عُماني.
– قدمت إدارة الشركة خطة مستقبلية تطمح لتقليل الخسائر وتعظيم الإيرادات مما أدى إلى انخفاض الاضمحلال في الأصول بـ 59 مليون ريال.
– الحصول على دعم حكومي بـ 60 مليون ريال، وزيادة نفقات التشغيل بـ 76 مليون ريال.
يذكر أن “أثير” نشرت موضوعات سابقة عن الطيران العُماني، ويمكن الرجوع إليها للاستفادة
قصة الطيران العماني بين الملكية والخسائر والتعافي يسردها خبير اقتصادي
قراءة لأرباحه وخسائره في 6 أعوام..هل يستطيع الطيران العماني الاستغناء عن الدعم الحكومي؟
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الاستثمار الع مانی ملیون ریال ع مانی الطیران العمانی رأس مال الطیران مجلس إدارة ع مانی فی
إقرأ أيضاً:
الوزراء: زيادة المساحة المنزرعة إلى 10 ملايين فدان مقابل 8.9 مليون عام 2014
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً حول دعم وتمكين الدولة المصرية للفلاح، بمناسبة عيده الـ72.
رصد التقرير تحسن مؤشرات قطاع الزراعة، حيث بلغت نسبة زيادة المساحة المنزرعة 12.4% لتصل إلى 10 ملايين فدان عام 2024، مقابل 8.9 مليون فدان عام 2014، فضلاً عن بلوغ نسبة زيادة صادرات السلع الزراعية 74.4%، حيث بلغت 7.5 مليون طن عام 2023، مقابل 4.3 مليون طن عام 2014.
ولفت التقرير إلى بلوغ إجمالى الصادرات الزراعية 6.1 مليون طن خلال الفترة من 1 يناير 2024 وحتى 4 سبتمبر 2024 بقيمة تتجاوز 3.6 مليار دولار، حيث تم تصدير 398 سلعة زراعية إلى 165 سوقاً.
وبلغ عدد المشتغلين في نشاط الزراعة وصيد الأسماك في الربع الثاني من عام 2024، 5.7 مليون مشتغل بنسبة 19.3% من إجمالي المشتغلين. أوضح التقرير أن قروض تمويل المحاصيل الاستراتيجية، بلغت 10 مليارات جنيه سنوياً بفائدة ميسرة 5%، حيث تتحمل الدولة 500 مليون جنيه سنوياً من التمويل، بجانب استفادة نحو 300 ألف مزارع وفلاح من هذا التمويل.
وتتضمن الجهود كذلك إطلاق مبادرتي تأجيل الأقساط المستحقة وإعفاء المتعثرين، وقد استفاد منها 330 ألف فلاح، بإجمالي مديونية قدرها نحو 8 مليارات جنيه.
وبلغ سعر إردب القمح وفقا للتقرير، 2000 جنيه سعر ايترسادي،مقارنة بـ 1500جنيه لموسم 2023، وسعر الضمان لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي 10 آلاف جنيه، وسعر قنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري 12 ألف جنيه.
و أكدت منظمة الأغذية والزراعة، أن قطاع الزراعة بمصر صمد في وجه التحولات الاقتصادية والمجتمعية، حيث احتفظ بحصته في الناتج المحلي الإجمالي والعمالة، مما ساهم في دفع النمو الاقتصادي.
وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى اتخاذ الحكومة مؤخراً تدابير لمعالجة الاعتماد على استيراد القمح، من خلال استصلاح أراض جديدة لزيادة الإنتاج المحلى، وتنويع مصادر استيراده، فيما أشاد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في العام نفسه بتمتع مصر بموارد طبيعية غنية، بما في ذلك الأراضي الزراعية ومصائد الأسماك، مشيرًا إلى أن الزراعة تعد قطاعًا رئيسيًا في الاقتصاد المصري ومفتاحاً للحد من الفقر وتوفير فرص العمل.
وقالت وزارة الزراعة الأمريكية، أن استراتيجية الحكومة الحالية لزيادة المساحات المنزرعة من القمح والذرة تركز على استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية وتسعير المشتريات من خلال تطبيق نظام الزراعة التعاقدية.
وتطرق التقرير إلى المنظومة المتطورة والحديثة للتوسع الزراعي وتحسين الري، حيث تشمل استصلاح واستزراع أراض جديدة، لتصل إجمالي المساحة المستصلحة 2.1 مليون فدان منذ 2014، وكانت أبرز المشروعات (مشروع الدلتا الجديدة ومشروع تنمية سيناء ومشروع الريف المصرى ومشروع شرق العوينات).
وتشمل المنظومة استنباط أصناف ذات إنتاجية عالية.
وتم إصدار 4.2 مليون كارت فلاح ذكي مطبوع، وصرف الأسمدة المدعمة إلكترونياً لـ 2.7 مليون مزارع، كما تم ميكنة 20 خدمة زراعية وإطلاقها عبر بوابة مصر الرقمية، وتزويد 5830 جمعية زراعية بأجهزة التابلت وPOS، علاوة على استفادة نحو مليوني فلاح من تطبيق "الهدهد" المساعد الذكي للفلاح الجاري تحديثه ليتواكب مع أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعى.
«التنمية الصناعية»: طرح 10 ملايين متر أراضي للمستثمرين بالمدن الجديدة خلال أيام