إزالة 19حالة تعد على أملاك الدولة بقروى الحلفاية بقنا
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالة 19 حالة تعدي بالبناء على اراضى املاك الدولة مخالفا للقانون بزمام قروى الحلفاية.
وذلك برئاسة اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى ، و بحضور عماد الدين محمود نائب رئيس المركز ، ياسر عبد العليم رئيس مجلس قروى الحلفاية ، حسام مبارك رئيس مجلس قروى اولاد نجم بهجورة ، محمد فؤاد مدير الادارة الزراعية بنجع حمادى ، عز عبد الرازق مدير وحدة حماية الاراضى ، وتامين امنى بقيادة اللواء عمرو شلبى مساعد مدير الامن لقطاع الشمال والعميد محمد حسنى مامور مركز شرطة نجع حمادى وضباط وقوة من جنود مركز شرطة نجع حمادى وباستخدام معدات الوحدة المحلية وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن إزالات اليوم، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت تعدى بالبناء على اراضى املاك الدولة بزمام الوحدة المحلية لقرية الحلفاية بواقع عدد 19 حالة ازالة بمساحة اجمالية تبلغ 3389متر تقريبا وتمت إزالتها حتى سطح الأرض.
مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.
يأتى ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأراضي القانون الدولة ترخيص المخالفات لإزالة إزالة التعديات أراضي أملاك الدولة 19 حالة الوحدة المحلیة نجع حمادى
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية