الهيئة العامة تتوسع في تقديم الخدمات الاستثمارية الإلكترونية للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تقوم بالتوسع في إتاحة خدماتها الإلكترونية للمصريين بالخارج، منها خدمات التأسيس والتوسع واعتماد مجالس الإدارات إلكترونياً وغيرها من الخدمات، حتى يتمكنوا من المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية، وهذا بعد أن أسست الهيئة، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج، بهدف تعزيز المشـاركة الاقتصادية للمصريين في الخارج عبر تقديم الدعم الفني والمشورة والتعريف بنظم الاستثمار المختلفة والحوافز والضمانات التي نص عليها قانون الاستثمار المصري، وعرض الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات وتيسير الحصول على الخدمات التي تقدمها الهيئة.
وأضاف حسام هيبة، في كلمته في النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي عُقد تحت شعار "من أم الدنيا.. لكل الدنيا"، أن الهيئة نجحت في تنفيذ كل ما تعهدت بيه للمصريين في الخارج في مؤتمر العام الماضي، خاصةً القضاء على البيروقراطية والاستغناء عن طلب معظم المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها، بالإضافة إلى التعاون في تخصيص الأراضي مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة أنه تمت إعادة هيكلة الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار بما يتناسب مع كل قطاع وبعد حوار مجتمعي مطول مع المستثمرين والعاملين بكل قطاع، وتم بالفعل إعداد حزم تحفيزية لـ 8 قطاعات مختلفة، أولها كان قطاع الهيدروجين الأخضر، ثم قطاعات السياحة والصحة وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات واللوجستيات، وغيرها من القطاعات، هذا بالإضافة إلى تقديم الرخصة الذهبية لـ 31 مشروع، وهي موافقة واحدة تضم كل التصاريح تُمنح للمشروعات القومية والاستراتيجية خلال 20 يوم عمل فقط بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى وجود اهتمام كبير من المستثمرين المصريين بالخارج بالاستثمار في المناطق الحرة والاستثمارية التابعة للهيئة، لذا قامت الحكومة بزيادة عدد المناطق الاستثمارية العامة، كما تم تعديل قواعد عمل المناطق الحرة لضمان صالح الاقتصاد المصري وتكافؤ الفرص بين جميع الشركات العاملة في مصر.
وبخصوص تسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية، قال الرئيس التنفيذي للهيئة إنه يتم تحديث خريطة مصر الاستثمارية باستمرار، وهي تضم حالياً أكثر من 1300 فرصة متاحة للاستثمار، جزء منها تمت إضافته بواسطة القطاع الخاص، وهي عبارة عن فرص لصناعات مُغذية وشراكات استثمارية هامة للاقتصاد المصري، هذا بالإضافة إلى جهود الهيئة في إعداد المؤتمرات الترويجية، وكان أخرها مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الشهر الماضي، وستقوم الهيئة خلال الفترة المُقبلة بعقد مؤتمرات لتعميق العلاقات الاستثمارية مع مناطق أخرى، مثل الخليج والولايات المتحدة الأميركية وشرق أسيا.
وأكد الرئيس التنفيذي أن الاهتمام لا ينصب فقط على الاستثمارات الضخمة بل تم إنشاء وحدة لدعم ريادة الأعمال بالهيئة، تضم كافة الجهات الداعمة لريادة الأعمال، وتم دعمها بمنصة إلكترونية تضم كافة الخدمات المُقدمة لرواد الاعمال، كما تم تأسيس مجلس أمناء من القطاع الخاص، وهم المسؤولون عن وضع استراتيجية الوحدة.
شهد المؤتمر حضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، و محمد عبد العزيز جبران، وزير القوى العاملة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، و هشام عكاشة، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية.
اقرأ أيضاًالهيئة العامة للاستثمار تستضيف الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة
الهيئة العامة للاستثمار تسعى لجذب استثمارات هولندية في الهيدروجين الأخضر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص الهيئة العامة للاستثمار القطاع العام رئيس هيئة التنمية الصناعية اقتصاد استثمار شراكات استثمارية الرئیس التنفیذی للهیئة المصریین بالخارج العامة للاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يتوجه إلى الكويت للمشاركة في اجتماع الهيئة العربية للاستثمار الزراعي
غادر القاهرة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي متوجها إلى العاصمة الكويتية للمشاركة في اجتماع السنوى ال 49 لمجلس المحافظين للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى والذي يعقد بالكويت على مدار يومين لمناقشة نتائج عمل الهيئة خلال العام الماضي وخطتها للعام القادم يأتى ذلك في إطار الاجتماعات السنوية للصناديق العربية التابعة لجامعة الدول العربية.
ومن المقرر أن يلتقى "فاروق" خلال زيارته للكويت ببعض نظرائه من الوزراء العرب المشاركين في الاجتماع وكذلك بعض مسئولى الزراعة في الوطن العربي لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين مصر والدول العربية في مجال الزراعة والأمن الغذائي.
والجدير بالذكر أن مصر من أكبر الدول المؤسسة والمساهمة في الهيئة العربية للإنماء والاستثمار العربية والتى تأسست عام 1976 وتضم 22 دولة عربية كما أن الهيئة لها استثمارات كبيرة فى مصر بمحالات اللقاحات البيطرية وإنتاج السكر وتتوسع في بعض الأنشطة المرتبطة بالإنتاج والاستثمار الزراعى.