وزير الصناعة يشيد بالتعاون المثمر بين المملكة والبحرين لتحفيز الصناعات الوطنية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أعرب وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر بن إبراهيم الخريف، عن شكره وتقديره لوزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين على تعاونها المثمر بفتح باب التسجيل للمنشآت السعودية - الراغبة - في تسجيل منتجاتها في برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل ( البحريني، المعني بتعزيز القيمة المحلية المضافة والأفضلية في المشتريات الحكومية، مما يسهم في تحفيز وتمكين الصناعات الوطنية السعودية ضمن إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وتعزيز أوجه التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
وأكد الخريف أن السلع المُصنعة بمملكة البحرين - المستوفية لأحكام قواعد المنشأ الوطنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (3852) تعامل معاملة السلع الوطنية السعودية، مما يخولها بالاستفادة من آليات تفضيل المحتوى المحلي بحسب الأنظمة والمتطلبات ذات العلاقة.
وأوضح أن هذا التوجه يتوافق مع نتائج الاجتماع (الثالث) لمجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وتحقيقاً للروابط الأخوية والتاريخية الراسخة والمتينة التي تجمع بينهما، وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية بينهما.
وبين وزير الصناعة أن ذلك سيسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري وتحفيز الصناعة الوطنية في كلا البلدين، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين لتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، مؤكداً على حرص المملكة على تعزيز أواصر التعاون مع مملكة البحرين في جميع المجالات، بما يحقق التنمية والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة المحتوى المحلي أخبار السعودية المنشآت الصناعية وزير الصناعة أخر أخبار السعودية مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
نائب: خطط محكمة لزيادة صادرات الصناعات الطبية إلى 5 مليارات دولار
أكد محيي حافظ، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، إن هناك خططا لدى كل مجلس تصديري محكمة لزيادة الصادرات، وهناك تطلعات لزيادة قيمة صادرات الصناعات الطبية لأكثر من 5 مليارات دولار.
وأضاف حافظ خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة دراسة حول دعم الصناعة والصادرات المصرية: "لدينا 14 مجلسا تصديريا لكل مجلس خطته المحكمة بشأن ما سيقوم بتصديره ولمن والمقابل، لافتا إلى أن وجود أكثر من جهة من الأسباب الحقيقية التي تعيق عملية التصدير المختلفة، فعلى سبيل المثال لتصدير اى منتج لابد من الحصول على توقيع من الخارجية المصرية، التى بدورها تحيل الأمر للشهر العقاري، والشهر العقاري يفرض رسوم قيمتها 2.55 من قسمة أي عقد حتى حال عدم لتصدير ، ولكنه لمجرد التوثيق، وهو ما يشكل عبء على عملية التصدير.
وطالب النائب بإنشاء هيئة مستقلة تسمى الهيئة المصرية لتنمية الصادرات، تكون معنية بملف الصادرات، تضم ممثلين من كل الوزارات المعنية بالصادرات، لافتا إلى أن المصدرين فى حاجة لرد الأعباء وليس لدعم الصادرات.
وأكد النائب علاء طاحون، أن مصر كان يتم عملية التصدير فيها قبل دول عديدة رائدة حاليا، لافتا إلى وجود بعض المعوقات يجب مواجهتها، ودعا إلى رد أعباء الصادرات وسداد مستحقات المصدرين.
وقال النائب عيسى الشريف، إن الصناعة الوطنية والصادرات أمل مستقبل مصر الاقتصادي والمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي وسد عجز الميزان التجاري، مشددا على أهمية وضع خطة للتصدير والاهتمام بالتسويق والترويج للمنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة.
وأضاف: هناك أهمية لتعزيز التعاون بين الوزارات والجهات المعنية، وأهمية تحسين خطوط الملاحة وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا