«ريا وسكينة» من جديد.. أسرة تقتل جارهم الـ«سائق» للاستيلاء على سيارته
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
اعترافات تفصيلية أدلت بها المتهمة الرئيسية في واقعة قتل سائق لسرقة سيارته، والتخلص من جثته بإلقائها بالشارع بمنطقة مدينة نصر، حيث قررت أنها تربطها علاقة جيرة بالمجني عليه، وعلى إثر ذلك اختمرت في ذهنها وزوجها ونجلها فكرة استدراج المجني عليه والاستيلاء علي سيارة ربع نقل ملكه.
وأضافت خلال تحقيقات النيابة العامة التي أجريت معها أنه في سبيل ذلك اتفق المتهمون فيما بينهم على استدراج المجني عليه بالشقة سكن المتهمة الأولى بدعوي رغبتها في نقل أثاث وأجهزة كهربائية من الشقة سكنها إلى شقة أخرى، ولدى حضور المجني عليه بالسيارة ملكه ربع نقل، طلب منه المتهم الثالث الصعود إلى الشقة لمساعدته في تحميل ثلاجة.
وأضافت المتهمة الرئيسية أنها اختبأت ونجلها بإحدى الغرف بالشقة وعقب دخول المجني عليه قام المتهم الثالث بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض - سكين - محدثا ما به من إصابات، من ثم قاموا بوضع الجثة داخل 2 ملاءة سرير وحصيرة واخفوا وجهه باستخدام تيشيرت ووضعه بصندوق السيارة ملكه، مشيرة إلى أن الثاني والثالث توجها إلى منطقة العثور على الجثة وقاما بإلقائه والاستيلاء على هاتفه المحمول.
وواصلت المتهمة اعترافاتها خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه عقب ذلك توجه المتهم الثالث إلي بلدته بمركز الفشن بمحافظة بني سويف، وقام ببيع الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، واخفى السيارة باحدي الجراجات بمنطقة المنيب غرب الجيزة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن ملابسات قتل سائق لسرقة سيارته بمدينة نصر والتخلص من جثمانه بإلقائه بجانب الطريق وبتشكيل فريق بحث جنائي تم التوصل إلى هوية المجني عليه، كما تبين أنه يعمل سائق ويبلغ من العمر 52 سنة.
ولدى استدعاء زوجته قررت خلال تحقيقات النيابة العامة، أن زوجها خرج يوم الواقعة للعمل على سيارته ربع نقل، لكنه اختفى عقب ذلك في ظروف غامضة، وقفل هاتفه المحمول كما أدلت عن رقمه ومواصفاته.
وأضافت التحقيقات، أنه باستخدام التقنيات الحديثة تم التوصل إلى أنه تم بيع الهاتف المحمول بأحد محال الهواتف المحمول بمركز الفشن بمحافظة بني سويف، ليتم التوصل عقب ذلك إلى أن وراء ارتكاب الجريمة جارة المجني عليه، ربة منزل وتبلغ من العمر 37 سنة، ونجلها البالغ من العمر 15 سنة، وزوجها العرفي عمره 24 سنة، لا يعمل، ومقيم بمحافظة بني سويف، وتبين أن الأخير من باع الهاتف المحمول بالمحل المشار إليه، من ثم أخفى السيارة المسروقة بأحد الجراجات بمنطقة المنيب غرب الجيزة.
وكشفت مناظرة النيابة العامة لجثمان المجني عليه، والذي عثر عليه ملقى بالشارع بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وتبين أنه عثُر عليه مُسجــى على جانب الطريـــق، مُكَبل الجســـد وملفوفاً بغطاء أحمر اللون ومُغطى الوجه بفانلة سوداء اللــــون.
وبينت مناظرة النيابة العامة أن الجثة بها إصابات بالجسد عبارة عن 9 طعنات بأماكن متفرقة بالجسم، علاوة على أنه عُثر بجواره على كمية من الملابس.
كان قد تلقى اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر مفاده بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة لشخص مجهول الهوية، نطاق القسم.
انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لرجل مجهول الهوية ولا يوجد بحوزته أية أوراق تفيد هويته الشخصية، وبتشكيل فريق بحث جنائي تم التوصل إلى المجني عليه وتبين أنه سائق، وأن وراء ارتكاب الجريمة جارته وزوجها العرفي ونجلها.
أعدت القوات مأمورية استهدفت المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، بقصد السرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.
اقرأ أيضاًطعنه بـ«خنجر».. تفاصيل مقتل شاب على يد ابن خاله بسبب «الميراث» في القليوبية
7 جثث ومازال البحث جاري.. ارتفاع عدد ضحايا عقار الساحل المنهار وسط ترقب الأهالي
جريمة مقسمة في 3 مناطق.. كشف غموض العثور على جثة مجهولة في مدينة نصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مديرية امن القاهرة قتل سائق قتل سائق في مدينة نصر قتل في مدينة نصر العثور على جثة في مدينة نصر تحقیقات النیابة العامة المجنی علیه مدینة نصر تم التوصل
إقرأ أيضاً:
القاضي فرحان: النيابة العامة تتصدى لعنف الملاعب و “الإلتراس” تحتاج إلى التقنين
زنقة 20 ا الرباط
أكد حسن فرحان، قاض برئاسة النيابة العامة وعضو المجلس التأديبي للوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، أن رئاسة النيابة العامة عملت على جعل التصدي للعنف المرتكب بالتظاهرات الرياضية أحد أولوياتها في تنفيذ السياسة الجنائية.
وأوضح خلال كلمة له بالمناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي، التي تنظمها ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، اليوم الثلاثاء، أن ” رئيس النيابة العامة الوكيل العام لدى محكمة النقض أصدر الدورية عدد 5 بتاريخ 8 فبراير 2003 إلى السادة الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الإستئناف ووكلاء المحاكم الابتدائية حثهم فيها على تفعيل العقوبات الإضافية الواردة في القانون 090.09″.
واستحضر فرحان التوجيهات الملكية السامية الواردة في رسالة جلالته للمشاركين في المناظرة الوطنية المنعقدة بصخيرات بتاريخ 24 اكوبر 2008 والتي ابرز فيها جلالته مختلف العوائق الثغرات التي تعرق تطور الممارسة الرياضية ببالادنا وتمنع تحصين فوئادها على المجتمع ومنها تنامي ظاهرة العنف في الملعب الرياضية إذ قال “جلالته إذا كان من الصعب سد كل الثغرات التي يعاني منها مع كامل الأسف قطاع الرياضة ببلادنا تعدد الأسبقيات فإن التصدي لبعض المشاكل يتطلب الحزم في التعامل معهان خصاة وأنها أصبحت تكتسي طابعا إستعجاليا، فالشعور بالإحباط وخيبة الأمل الذي تولده الإخفاقات الممتالية للفرق الوطنية لايمكن أن بيرر ما تشهده الفضاءات الرياضية أحيانا من استفحال عدد من المظاهر المشينة المرفوضة أخلاقيا وقانونيا وأعمال العنف والاعتداء”.
و دعا المسؤول القضائي الى إعادة النظر في المقاربات المعتمدة في مواجهة عنف المدرجات وتوظيف الذكاء الجماعي في ابتداع الحلول الناجعة لصاينة الفرجة الرياضية وتطويرها لاسيما أن دستور 2011، تضمن العديد من المقتضيات التي تضع المسؤوليات على السلطات العمومية من اجل تمكين فضاء رياضي من منظومة حكماتية جيدة وبناء قانوني ومؤسساتي يسمح بتطوير الرياضة ويمكنها من لعب دورها في التنمية الاجتماعية والإقتصادية.
وتابع أنه “تجاوبا مع المضامين الملكية في الرسالة الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية حول الرياضة، صدر القانون 09.09 المتمم لمجموعة القانون الجنائي، وقد حول المشرع المغربي من خلال هذا النص القانوني توفير حماية جنائية للتظاهرات الرياضية”، مشيرا إلى أن “العقوبات تبدأ من شهر ولا تتجاوز خمسة سنوات حبسا حسب جسامة خطورة الأفعال المرتكبة من طرف الجناة خلال التظاهرات الرياضية بالإضافة إلى الغرامات المالية”.
كما تضمن القانون 09.09 تدابير اخرى في إطار العقوبات الإضافية مثل نشر مقررات الإدانة 316.06 ومصادرة الأدوات التي تستعمل في العنف لفائدة الدولة الفصل 300.15″.
وارتباطا بالتدابير الاحترازية، يضيف المتحدث ذاته، لمنع أعمال العنف في الملاعب نص الفصل 308.19 على إحداث لجان محلية بموجب نص تنظيمي خاص تتولى الإشراف والتدخل في الوقت المناسب في التظاهرات”.
وللحد من ظاهرة العنف بالملاعب اقترح فرحان، التفكير في تقنين عمل مجموعات محبي ومشجعي الفرق في إطار تنظيمات تنضوي تحت غطاء قانون الجمعيات، وإدخال تعديلات على القانون 09.09 تسمح باتخاذ تدابير وقائية لمجموعة من أعمال العنف المرتكبة من طرف القاصرين غير المرافقين”.
كما دعا إلى “نهج استراتيجية تحسيسية عبر وسائل الإعلام والمقررات الدراسية تتضمن قائمة من التدابير التي وجب إتباعها لتأطير السلوكيات المضطربة، وجعل المشجع فاعل رئيسي في تنظيم التظاهرات الرياضية عبر فتح حوار بصفة إستباقية مع هؤلاء، حيث يمكنهم أن يؤثروا تأثيرا إيجابيا عل سلوكيات الجماهير بشكل عام وتعزيز الإمتثال لتعلميات موظفي الملاعب والشرطة”، مشدد على أن “سيادة القانون لا تقوم دائما على الزجر وحده وإنما على حزمة من الإجراءات “.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا