وزير الآثار يبحث مع سفير اليابان خطط التعاون المستقبلية في مجال السياحة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قالت وزارة السياحة والآثار، إن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، السفير أوكا هيروشي، سفير دولة اليابان بالقاهرة، وكاتو كين، رئيس مكتب هيئة التعاون الدولية اليابانية (JICA) بمصر، والوفد المرافق لهما، لبحث آليات تعزيز التعاون بين الجانبين المصري والياباني، والمشروعات الجاري تنفيذها، وخطط التعاون المستقبلية في مجال السياحة والآثار.
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أن هذا اللقاء يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين المصري والياباني، والحرص على تعزيز العلاقات المشتركة على المستوى السياحي والأثري.
وأشارت وزارة السياحة والآثار، إلى أن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، استهل اللقاء بالترحيب بالوفد الياباني، مثمنا علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بين البلدين، والتي تشهد تعاونا مثمرا في شتى المجالات، من بينها السياحة والآثار، منها مشروع المتحف المصري الكبير، واستخراج وترميم وإعادة تركيب مركب خوفو الثانية، بالإضافة إلى أعمال الترميم والتوثيق الأثري بالعديد من المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، فضلا عن أعمال الحفائر؛ إذ تعمل عدد من البعثات الأثرية اليابانية منذ سنوات طويلة في العديد من المواقع الأثرية على مستوي الجمهورية.
الحركة السياحية الوافدة من السوق اليابانيوأوضحت أنه جرى خلال اللقاء، مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الياباني، إلى المقصد السياحي المصري، وتبادل الخبرات والتدريب في مجال السياحة والآثار، بالإضافة إلى التنسيق مع الجانب المصري، للتعاون في تنفيذ الاستراتيجية البحثية للمتحف المصري الكبير، ليصبح ليس فقط أكبر متحف في العالم للآثار المصرية القديمة، بل أيضا أكبر مركز بحثي إقليمي لدراسة علم المصريات والمتاحف، وتدريب دول المنطقة على المهارات التي اكتسبها المرممين والآثاريين المصريين في هذا المجال.
من جانبه، ثمّن السفير الياباني على ما جرى إنجازه من أعمال في إطار هذا التعاون، مستعرضا المشروعات الجاري تنفيذها في مجال العمل السياحي والأثري في إطار هذه الشراكة، مؤكدا حرصه على استمرار هذا التعاون البناء بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة، كما أشاد بما تشهده المتاحف والمواقع الأثرية بمصر من تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها.
جدير بالذكر، أن العلاقات المصرية اليابانية، تشهد تعاونا على المستوى السياحي والأثري، من بينها عدد من مشروعات الآثار، وعدد من مذكرات التفاهم الموقعة في مجال الآثار والمتاحف، بالإضافة إلى مشاركة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي سنويا في معرض اليابان الدولي للسياحة والسفر «Tourism Expo Japan»، كما سيشهد عام 2025 استقبال دولة اليابان لمعرض الآثار المؤقت «رمسيس وذهب الفراعنة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير السياحة السياحة وزارة السياحة اليابان السیاحة والآثار فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يشارك في اجتماع وزراء مجموعة الدول الصناعية الـ7
شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، كمتحدث رئيسي، في الاجتماع الدولي الأول لوزراء السياحة لمجموعة الدول الصناعية الـ7، والمنعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري بمدينة فلورنس بدولة إيطاليا.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن تلك الجلسة حضرها وزراء السياحة لمجموعة الدول الصناعية السبع وكذلك الدول التي تم دعوتها من خارج المجموعة، إلى جانب حضور مسئولين وممثلين من كل من منظمة الأمم المتحدة للسياحة ، والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
تطبيقاته المتعددة في صناعة السياحة وتأثيراتها الإيجابيةتحدث شريف فتحي وزير السياحة والآثار ، خلال كلمته بالجلسة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي (AI) وتقنياته وتطبيقاته المتعددة في صناعة السياحة وتأثيراتها الإيجابية وخاصة في تحسين تجارب السفر وتصميم البرامج السياحية وفقاً لاحتياجات الأفراد، ومساهمته في تعزيز تدابير وإجراءات الأمن والسلامة، وتوفير سهولة في الوصول إلى المعلومات المختلفة.
وأشار فتحي إلى أن الذكاء الاصطناعي يقدم فرصة أكبر للترويج للمنتجات السياحية بشكل أكثر فعالية، لافتاً إلى أنه تم الاستعانة ببعض تقنيات الذكاء الاصطناعي عند تنفيذ إحدى الحملات الترويجية للوزارة مما أثمر عن نتائج رائعة أكدت على فعالية استخدام هذه التقنيات في مجال السياحة.
صياغة إطار قانوني لتطبيقات وممارسات الذكاء الاصطناعيوأوضح وزير السياحة والآثار، أن للآلة قوة تعلم عظيمة، حيث تتعلم وتتطور من تلقاء نفسها، وأضاف أنه لهذا السبب نحتاج إلى آلية ليكون هناك قدرة على التحكم.
واستعرض وزير السياحة والآثار بعض التحديات الرئيسية التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي منها ضرورة صياغة إطار قانوني لتطبيقات وممارسات الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن تحديد الإطار القانوني لذلك أمر يمكن تنفيذه ، إلا أنه يواجه العديد من التحديات، والتي من بينها ضرورة أن يكون هذا الإطار القانوني ديناميكيًا نظراً لاستمرار ومواصلة الآلة في التعلم والتطور، وهو أمر صعب للغاية حيث أنه قد يتسبب في العديد من المشكلات التي تؤثر على تجربة السائحين.
وأوضح أن هناك تحدٍ آخر تواجهه السلطات التنظيمية وهو أنها تحتاج إلى خبرة فنية ومراقبة دورية متزامنة مع تطور الذكاء الاصطناعي لتكون قادرة على تعديل وتطوير هذه اللوائح أولاً بأول، وأن يكون هناك كود مرجعي وإطار تنظيمي لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يضمن عدم خروج التعلم والتطور الآلي عن السيطرة، بجانب تطوير المحفزات اللازمة للتحذير عندما يتم تجاوز هذه القواعد أو اللوائح التي تم وضعها.