بريطانيا.. قانون جديد يحظر زواج المجرمين المدانين بجرائم جسيمة في السجن
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
حُظر زفاف القاتل المتسلسل ليفي بيلفيلد في السجن، بموجب قوانين جديدة تحظر على أكثر المجرمين المتهمين بجرائم جسيمة، الزواج خلف القضبان.
هذا المجرم سيقضي بقية حياته في السجن بعد إدانته بقتل عدة ضحايا ومحاولة قتل أخرى، وما زالت السلطات تحقق في ارتباطه بمزيد من الضحايا.
تقدم المجرم بطلب للحصول على شراكة مدنية مع زائرة مغرمة، مما حفز الوزراء على تسريع التشريع الجديد الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة.
أكدت المستشارة ووزيرة العدل، شبانة محمود، على ضرورة عدم تعذيب الضحايا برؤية الجناة يتمتعون بلحظات في الحياة سُرقت من أحبائهم. وأضافت: "لهذا السبب تصرفت في أقرب وقت ممكن لوقف هذه الزيجات وإعطاء الضحايا الدعم الذي يستحقونه". ينطبق هذا الحظر الجديد على السجناء الذين يقضون عقوبة السجن مدى الحياة، حيث كان بإمكان هؤلاء السجناء في النظام القديم تقديم طلب رسمي للزواج أو الشراكة المدنية، ولا يمكن رفض طلبهم إلا من قبل مدير السجن لأسباب أمنية.
بهذا القانون الجديد، تُعزز السلطات من موقفها ضد المجرمين المدانين بجرائم جسيمة، وتُعطي الأولوية لدعم الضحايا وأسرهم، مما يضمن أن العدالة لا تتوقف عند حدود العقوبة، بل تمتد لتشمل عدم تمكين الجناة من الاستمتاع بلحظات الحياة المهمة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم
يناقش عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، مع مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وكل النقاط التي تطالب بها النقابة قبل انعقاد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب المقرر عقده الأربعاء القادم.
وقال نقيب المحامين، إن اللجنة كانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تعديل بعض المواد أبرزها (15، 72، 105، 274)، وجرى إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.
نقابة المحامين وتعديلات قانون الإجراءات الجنائيةوأوضح نقيب المحامين أن النقابة متمسكة بكافة الحقوق والضمانات الواردة بالدستور وقانون المحاماة فيما يتعلق بمباشرة رسالتها، فنحن نتطلع إلى العدالة التشريعية كأي إنسان وننشرها كمواطنين و نتمسك برسالتنا كمحامين.
وأكد أن الاجتماع اليوم يأتي في إطار الحوار المستمر بين كل الأطراف المعنية المشاركة في الحوار تسعى إلى تقريب وجهات النظر حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، من أجل الوصول إلى صياغة يتم الاتفاق عليها بين بدائل متعددة، وترجيحا لأكثرها توازنا بين حق الدفاع وحقوق وحريات المواطنين، وبما لا يحول دون تحقيق أهداف النظام العام من أمن المجتمع وسكينته.