أدركوا ياسر العطا!!
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أدركوا ياسر العطا!!
سيف الدولة حمدناالله
لا أعرف شخص يختار من نفسه لنفسه أن يكون في موضع مسخرة وتندر العوام مثل الفريق ياسر العطا كلما نطق لسانه بتصريح، ويُغنيني شيوع ما تناولته الالسن والأقلام في هتك هرطقته بما يكفي عن استعراض ما طفح به فمه.
بيد أنه كان من اللازم الوقوف بجدية عند تصريحه الأخير الذي قال فيه أن الفريق البرهان طلب منه أن يتفق هو والفريق الكباشي ويستلما (الأمر)، ويعني من ذلك أن يستلما قيادة الجيش والبلاد، ولما اإستفسره العطا عن سبب رغبته في التخلي عن القيادة، رد عليه البرهان بأنه قد “وصل الحد” وهو تعبير يعني أنه لم تعد عنده قدرة على المواصلة، فقال له العطا: “كلنا يا سعادتك وصلنا الحد”، بما يعني أن ثلاثي القيادة العسكرية والسياسية (البرهان- كباشي- العطا) قد قدموا ما عندهم من (إنجازات) ولم تعد لديهم قدرة على المواصلة.
سبب أخذ هذا التصريح بجدية، أن المبادرة بالكشف عن الرغبة في الانسحاب من المعركة قد جاءت من أعلى رتبة عسكرية لضابط أدنى منه درجة ليس مناطاً به إتخاذ القرار بقبول إنسحابه أو رفضه، ولا يستطيع أن يثنيه عن قراره، بما يعني أن البرهان يمكنه المضي فيما عزم عليه من انسحاب متى شاء ذلك.
الذي لم يكشف عنه الفريق العطا، عن خطته هو والبرهان والكباشي إذا ما مضوا في تنفيذ رغبتهم في الانسحاب من القيادة، هل سيحملون السلاح مع المستنفرين ويقاتلون معهم!! أم سيلحقون بإخوانهم من كبار ضباط الجيش والشرطة في أحياء مدينتي والدقي والمهندسين بالقاهرة؟
في العرف والعقيدة العسكرية، لا يسمح للجندي العادي الانسحاب بإرادته من ميدان المعركة، وإن فعل، يُسمّى ذلك “هروب من الميدان” وعقوبته الاعدام، هذه حقيقة لم ينتبه إليها الفريق العطا الذي أصبح عند الناس في مقام درويش يهرطق دون حساب، ومن يفعل مثل ذلك يقال له في المثل الشعبي “شخص راميه جمل”.
الوسومالبرهان كباشي ياسر العطا
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: البرهان كباشي ياسر العطا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تتحسب لمذكرات اعتقال جديدة من الجنائية الدولية
نقلت قناة إسرائيلية عن مسؤول يرافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمجر، إن تقديرات تل أبيب تفيد بأن المحكمة الجنائية الدولية ستصدر أوامر اعتقال إضافية بحق مسؤولين إسرائيليين، بعد اللتين أصدرتهما بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وقال المسؤول السياسي، وفق وصف القناة 12 التي لم تورد اسمه، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يدرس إصدار أوامر اعتقال إضافية ضد مسؤولين إسرائيليين، دون أن يحدد المسؤول أيا من أسمائهم أو مناصبهم.
وتعليقا على إعلان المجر قرارها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن مع زيارة نتنياهو لها، أوضح المتحدث أن هذا القرار "مر بالكثير من التنسيق"، وفق زعمه.
وقال المسؤول الإسرائيلي إن دولا أخرى -لم يسمها- قد تنسحب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية مثلما فعلت المجر.
ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجر -أمس الخميس- في زيارة تستمر 4 أيام، في تحدّ لمذكرة اعتقال بحقه أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وأعلنت المجر أمس أنها سوف تبدأ إجراءات الانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية الدولية.
إعلانوقال جيرجيلي جولياس مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بيان مقتضب "المجر سوف تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية. سوف تبدأ الحكومة إجراءات الانسحاب اليوم وفقا للإطار الدستوري والقانوني الدولي".
والمجر عضو مؤسس بالجنائية الدولية ومُلزمة من الناحية القانونية بالقبض على أي شخص تصدر بحقه مذكرة من المحكمة وتسليمه، لكن رئيس الوزراء أوضح عندما أصدر الدعوة أن بودابست لن تنفذ القرار.
ردود أفعال رافضةوبعد إعلانها، تصاعدت ردود الفعل المنددة بقرار المجر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، في حين طالبتها المحكمة بالتعاون بشأن مذكرة اعتقال نتنياهو.
وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن المجر تبقى "ملزمة التعاون" مع الهيئة القضائية.
ويسري مفعول انسحاب أي دولة من المحكمة بعد عام من إيداع وثيقة الانسحاب، والتي عادة ما تكون بشكل خطاب رسمي بهذا الخصوص، لدى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ولا تملك المحكمة عناصر شرطة لتنفيذ قرارها، لكن الدول الـ124 الأعضاء فيها أصبحت ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، على خلفية الإبادة المستمرة بغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أميركي.
ومنذ إصدار مذكرة الاعتقال، لم يغادر نتنياهو إلا إلى الولايات المتحدة الأميركية، وهي ليست عضوا في المحكمة.
واعتُمد نظام روما الأساسي، المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، في العاصمة الإيطالية عام 1998، ودخل حيز التنفيذ في 2002.
ويُعد هذا النظام حجر الزاوية في إنشاء المحكمة الجنائية بصفتها أول هيئة قضائية دولية دائمة مختصة بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
إعلان