الصين أكبر مشتر لسلع كوريا الجنوبية بسبب الطلب على الرقائق
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصبحت الصين مرة أخرى الوجهة الرئيسية للمنتجات الكورية الجنوبية في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، بسبب زيادة الطلب على أشباه الموصلات.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، أن الصادرات الكورية الجنوبية إلى الصين ارتفعت بنسبة 14.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 11.4 مليار دولار في يوليو، مسجلة أعلى رقم شهري منذ تشرين الاول 2022، وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة والرابطة الكورية للتجارة الدولية.
وأكدت أنه نتيجة لهذه الزيادة الكبيرة في شهر يوليو، استعادت الصين مكانتها كأكبر مشتر للسلع الكورية الجنوبية، بناء على البيانات التراكمية من كانون الثاني إلى تموز.
وخلال تلك الفترة، بلغ إجمالي الصادرات المتجهة إلى الصين 74.8 مليار دولار، متجاوزة بذلك قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة التي بلغت 74.5 مليار دولار.
وكانت الصين منذ فترة طويلة أكبر مشتر للمنتجات الكورية الجنوبية، قبل أن تستحوذ الولايات المتحدة على هذا المركز في الربع الثاني من العام الماضي.
ويعود التحول مرة أخرى إلى الصين إلى حد كبير، إلى الارتفاع الكبير في صادرات أشباه الموصلات الكورية الجنوبية.
وفي أول 25 يوما من شهر تموز، ارتفعت صادرات أشباه الموصلات إلى الصين بنسبة 25.9 بالمئة على أساس سنوي، متجاوزة الزيادة الإجمالية البالغة 10.4 بالمئة في إجمالي صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين خلال نفس الفترة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الکوریة الجنوبیة إلى الصین
إقرأ أيضاً:
فشل صفقات بـ 51 مليار دولار بين الإمارات وتركيا .. ومصارد تكشف الأسباب
فشلت صفقة بيع بعض الأصول والشركات التركية للإمارات التي كانت تقدر قيمتها بحوالي 51 مليار دولار، وهذه الصفقات كانت جزءًا من خطة لتعزيز التعاون بين البلدين، إلا أن الطرفين لم يتمكنا من إتمامها بسبب عدة عوامل اقتصادية وتفاوضية.
في تقرير حديث نشرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية، كشف أنه من بين الصفقات التي كانت متوقعة، كانت صفقة استحواذ شركة "مصدر" الإماراتية على حصة في شركة "فيبا ينيلين يبيلير إنيرجي" التركية، التي تعمل في مجال الطاقة المتجددة.
وتعثرت الصفقة، التي كانت إحدى أبرز الصفقات المتوقعة، بسبب الخلافات حول التقييم المالي للشركة التركية.
فالتقييمات التي قدمتها شركة "مصدر" لم تلقَ قبولا لدى الجانب التركي، الذي كان يتوقع عرضا أعلى بما يتناسب مع القيمة الفعلية للشركة.
وتوقفت المحادثات بين بنك أبو ظبي الأول ومصرف "يابي في كريدي بنك" التركي بسبب الاختلافات في التقييمات المالية، وكان من المفترض أن يكون هذا التبادل في القطاع البنكي خطوة مهمة لتوسيع التعاون بين البلدين، لكن المحادثات لم تُسفر عن اتفاقات بسبب الشروط المالية التي كانت تعتبر غير مرضية من قبل تركيا.
أيضًا، كان هناك اهتمام من مجموعة "موانئ أبو ظبي" للحصول على حقوق تشغيل ميناء السنجاك في ولاية إزمير التركية، وهو ميناء استراتيجي يملكه الصندوق السيادي التركي.
إلا أن هذه الصفقة أيضًا فشلت، بسبب الاختلافات حول التقييم المالي للميناء.
وساهمت عوامل عديدة في فشل الصفقات، أبرزها تحسن الوضع الاقتصادي في تركيا، ففي عام 2023، كانت تركيا تمر بأزمة اقتصادية حادة بسبب التضخم المرتفع والعجز الكبير في الحساب الجاري، وكان الاقتصاد التركي يحتاج بشدة إلى الدعم المالي من الإمارات.
وبحلول عام 2024، بدأت تركيا في اتخاذ تدابير اقتصادية للحد من التضخم وتعزيز الاستقرار المالي، ما جعل الوضع يختلف بشكل كبير، ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية، ولم تعد تركيا بحاجة ماسة إلى الدعم الإماراتي بنفس الدرجة التي كانت عليها في العام السابق، وأصبحت العروض الإماراتية أقل جذبًا.
بالإضافة إلى تحسن الاقتصاد التركي، كانت العروض المالية التي قدمتها شركات تابعة لصندوق أبو ظبي السيادي ومجموعة "موانئ أبو ظبي" غير مرضية بالنسبة لتركيا، حيث كانت تركيا تأمل في صفقات أكثر ربحًا وعوائد أعلى على استثماراتها، وكانت هناك شكوك حول قيمة العروض المالية مقارنة بالأرباح التي كان من الممكن أن تحققها تركيا من هذه الأصول.
ورغم فشل هذه الصفقات الكبرى، فإن الإمارات تواصل استثماراتها في تركيا ولكن بوتيرة أقل، ولا تزال الإمارات واحدة من أكبر المستثمرين في تركيا في مجالات مثل العقارات والطاقة والبنية التحتية، لكن هذه الصفقات الضخمة كانت تمثل فرصة أكبر لتعميق العلاقات بين البلدين.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة