أرخبيل سقطرى.. أهمية الموقع وتضاعف الأطماع الدولية عليه
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
يمانيون../ الأهمية الجيوسياسية جعلت من أرخبيل سقطرى محوراً لأطماع القوى الاستعمارية الباحثة عن مناطق للنفوذ في المحيط الهندي والبحرين الأحمر والعربي.
أبرز الدول التي كشرت عن أنيابها وتدخّلت بقوة في درة الجزر على مستوى العالم، “سقطرى”، دويلة الإمارات التي بالغت في تدخلها في الجزيرة كدولة محتلة إلى أكذوبة التملك ومحاولتها البائسة للبحث عن وجود علاقة تاريخية بين هذه الدويلة وأرخبيل سقطرى.
منذ تدخلها فيها حتى اليوم حوّلت الإمارات الأرخبيل إلى موقع عسكري وأحدثت فيها أضراراً جسيمة ببيئتها وسمعتها كمحمية طبيعية، والشيء المقلق أن العالم كله يتابع ما تقوم به الإمارات في الجزيرة بنوع من اللامبالاة وصمت مريب.
الإمارات العربية المتحدة دولة ليس لسياستها الخارجية استراتيجية واضحة ولا تحكمها ثوابت، يتضح ذلك من خلال سلسلة تدخلاتها في العديد من الدول، لا يحكمها في ذلك لا انتماء قومي ولا ديني وليست دولة كبرى تبحث عن أسواق لمنتجاتها الصناعية المختلفة، لكن شجعها في ذلك الوفرة المالية التي حصلت عليها جراء الاكتشافات النفطية، الأمر الذي خيل لها أنها تستطيع أن تعمل ما تريد وتفرض وجودها أينما تريد.
لكن فيما يتعلق بتواجدها في جزيرة سقطرى تناست أن الجزيرة أرض يمنية منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها، جذورها مرتبطة بالتاريخ والحضارة اليمنية منذ آلاف السنين، بينما دولة الإمارات لا يتعدى عمرها السبعين عاماً.
منذ اليوم الأول لاحتلال الإمارات للجزيرة قامت بإحداث تغييرات ديمغرافية في محاولة يائسة منها لإخراج الجزيرة عن السيادة اليمنية، وما يؤكد ذلك أن ما يحدث حالياً في الجزيرة هو احتلال إماراتي تقاسمته مع الكيان الصهيوني من خلال مشروع مشترك بينهما للسيطرة على الجزيرة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
الشيء المؤكد أن التهافت الإماراتي والعالمي على جزيرة سقطرى يأتي بسبب وقوعها في دائرة السيطرة على البحر الأحمر وخليج عدن وخطوط تدفق نفط الخليج وطرق الملاحة الدولية بشكل عام، هذا الموقع المهم للجزيرة بات محل أطماع دولية استعمارية.
لن تفلح دويلة الإمارات في تنفيذ مخططها الاستعماري في سقطرى لأنها تقع في قلب وعقل ووجدان ملايين اليمنيين في داخل اليمن وخارجه. #البحر العربي#المحيط الهنديً#اليمنالبحر الأحمرجزيرة سقطرى
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
قرار الجنائية الدولية انتصار للعدالة الدولية
قرار المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على رئيس وزراء الكيان الصهيونى بنيامين نتنياهو و وزير دفاعه يوآف جالانت انتصار جديد للعدالة الدولية التى تأخرت كثير فى التحرك لتنتصر للضحايا، فهذا القرار بداية لعهد جديد فى تاريخ القانون الدولى واختبار حقيقى للآليات الدولية الجديدة له لحقوق الإنسان التى لا تعرف التسيس ولا ازدواجية المعايير.
قرار المحكمة لطمة على كل حاكم يفكر فى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وسوف يكون جرس إنذار لمشعلى الحروب ومهددى الاستقرار العالمى حتى من الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية العدوالأول للمحكمة لأنها أكبر دولة ارتكب حكامها جرائم ضد الإنسانية وجرائم عدوان منذ بداية غزوالعراق وما يجرى فى اليمن والسودان وسوريا وليبيا وفى كل بقعة ساخنة فى العالم.
والموقف الذى أعلن عنه مساعد «ترامب» بأنه سيتخذ موقف يزلزل العالم فور تولى «ترامب» السلطة ضد المحكمة الجنائية هى مجرد جعجعة تأتى من دولة حاولت إفساد اتفاقية المحكمة ووقعت اتفاقيات ثنائية مع عشرات الدول لتحصين جنودها وقادتها ضد قرارات المحكمة وتم سحب التوقيع على اتفاقية المحكمة وبالتالى لا تملك الولايات المتحدة أن تفعل أى شىء ضد هذه المؤسسة إلا انها تؤوى المطلوبين لديها بجانب التناقض فى مواقفها من المحكمة فهى هللت لقرار المحكمة بالقبض على الرئيس السودانى السابق عمر البشير وأركان نظامه وكذلك قادة النظام الليبى السابق ولكن عندما جاء القرار ضد مجرمى الحرب الإسرائيليين انتفضت الإدارة الأمريكية الحالية والقادمة.
المرحلة القادمة مرحلة قانونية ولن تفيد الضغوط السياسية وهناك استئناف على القرار من حق المتهمين الإسرائيليين التقدم به وهو أمر واجب ويعنى اعتراف حكومة الاحتلال بشرعية المحكمة رغم محاولات التشكيك فيها وإرهاب المدعى العام لها بتلفيق قضيه تحرش به خاصة مع إعلان جميع الدول الموقعة والمصادقة على ميثاق المحكمة وهم 120 دولة استعدادها لتنفيذ القرار والقبض على نتنياهو جالانت لو وصلا إلى أراضيهم.
قرار المحكمة الجنائية سوف يعجل بانتهاء الحرب لأنه داعم لطلب جنوب افريقيا فى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل التى ليس أمامها إلى إصدار قرارات ملزمة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذها ضد الكيان الصهيونى وداعميها وعلى رأسها الولايات المتحدة.
هذا القرار يفرض على الدول العربية والإسلامية التحرك بالضغط لدعم المحاكم ضد أى محاولات لإنهاء دورها وتشكيل فريق قانونى متفرغ لإدارة المعركة القانونية والتدخل فى أى وقت لتقديم أدلة جديدة ضد مجرمى الحرب فى دولة الاحتلال ومد القرار إلى كبار الضباط فى جيش الاحتلال الإسرائيلى وهم مسئولين مسئولية كاملة على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب فالقائمه طويلة ولا تقتصر على نتنياهو وجالانت بل يجب أن تمتد إلى كل شخص ارتكب ونفذ وشارك فى هذه الجرائم فنحن أمام فرصة تاريخية للوصول إلى أكبر محاكمة دولية فى التاريخ ضد قتلة الأطفال والنساء والمرضى والعجائز الأبرياء من شعبنا فى الأرض المحتلة ولبنان.