خبير اقتصادي: الدولة نجحت في تنفيذ خطة زيادة موارد النقد الأجنبي بصورة إيجابية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قال أحمد يعقوب، الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، إنّ صافي الأصول الأجنبية لمصر يسجل مستوى إيجابي للشهر الثاني على التوالي؛ مما يعني أن إجمالي ما تمتلكه البنوك المصرية والبنك المركزي المصري من النقد الأجنبي يفوق الالتزامات بالعملة الصعبة، إذ أنّ موارد النقد الأجنبي والتدفقات الدولارية في تحسن مستمر بالنسبة لأرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي يسجل مستوى قياسي بـ46 فاصل 4 مليارات دولار، وأيضا صافي الأصول الأجنبية، مما يعني وجود تدفقات بالعملة الأجنبية منذ شهر مارس الماضي وحتى الآن.
وأضاف «يعقوب»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هناك تحسنًا في إيرادات قطاع السياحة والصادرات، وهي مستويات إيجابية تؤكد على نجاح خطة الدولة المصرية في زيادة موارد النقد الأجنبي إلى 300 مليار دولار سنويا، لافتًا إلى أن التسجيل الإيجابي للأصول الأجنبية في شهر يونيو يعني ارتفاع التدفقات بعد قرارات 6 مارس في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز موارد النقد الأجنبي.
الثقة في مستقبل الاقتصاد المصريوتابع الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، أنّ التحسن في موارد النقد الأجنبي ينعكس على تحسن إيرادات العملات الأجنبية والعربية الأخرى، وبالتالي يخلق الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري والنظرة المستقبلية الإيجابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقد الأجنبي الاقتصاد الع موارد النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضرائب جديدة على العراقيين مقابل عدم تخفيض رواتب المسؤولين
آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 2:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، موعد وصول جداول موازنة 2025 إلى البرلمان، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن تصل هذه الجداول في شهر نيسان المقبل.وأكد المرسومي في منشور عبر “فيسبوك”، أن الموازنة ستتضمن ضرائب غير مباشرة جديدة ورفع الضرائب الحالية، بالإضافة إلى زيادات في بدلات إيجار أملاك الدولة.وأشار المرسومي إلى أن “البرلمان سيصادق بشكل مؤكد على هذه الجداول في شهر آيار القادم بعد اجتماع قادة الكتل السياسية”.وفي تصريح سابق، أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن جداول موازنة 2025 سترسل إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، وأن إجمالي الموازنة سيبلغ 200 تريليون دينار، مع تخصيص ثلثي الموازنة لرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والأجور التشغيلية.وكشف صالح أن العجز الافتراضي للموازنة يصل إلى 64 تريليون دينار، مع تمويله من المصادر الداخلية في حال انخفاض أسعار النفط عن 70 دولارًا للبرميل أو تراجع الصادرات عن 3.4 ملايين برميل يوميًا.