مستشار حكومي: العراق يستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يزيد على 3% سنوياً
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
4 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن البلاد تسير نحو إعادة مرتكزات الصناعة التحويلية من خلال إحداث الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.
وقال صالح، أن “المجال الميسر لبلوغ النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي ينبغي أن يتخطى نمو السكان السنوي”، فيما أشار إلى أنه ليس من فرص متاحة متوافرة الا بنهضة الصناعة التحويلية”.
وأضاف صالح أن “خطة التنمية الوطنية في العراق تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي يزيد على 3% سنوياً، كما أنها ستعتمد على تعزيز الاستثمارات الحكومية التي تسهم بنسبة 78% من إجمالي الاستثمارات، بينما سيسهم القطاع الخاص بنسبة 22%، ولكن من دون إغفال الشراكة مع القطاع الخاص ولاسيما في مجال النهوض بالصناعة التحويلية للعراق ومضاعفة معدلات النمو فيها الى ضعف النسبة التي هي عليها حاليا”.
وأوضح أن “الستراتيجية التي يعمل عليها البرنامج الحكومي في قطاع الصناعة التحويلية تقوم على إحداث تبدلات تكنولوجية كبيرة، إذ أطلقت الحكومة خطاها العملية من خلال الدور الذي تتولاه لجنة الكفالات السيادية، وهي اللجنة الموفرة لضمان تمويل خطوط الإنتاج من كبريات الدول الصناعية وتحديدا ( إيطاليا والمانيا واليابان وبريطانيا وإسبانيا )، بعد أن عقد العراق اتفاقات ثنائية رسمية مع وكالات ضمان الائتمان والصادرات في عدد من البلدان الصناعية والتي تكفل تمويل صادرات الخطوط الصناعية ولوازم المشاريع الصناعية الى البلاد مع دور المصارف الغربية الممولة لتلك الخطوط ولمصلحة القطاع الخاص الصناعي”.
وتابع صالح أن “الدولة تسهم في التعهد بضمان التمويل السيادي للصناعات التحويلية بنسبة 85% وتترك للمشروع الصناعي الخاص نسبة 15% من التمويل، مع شمول المشروع بالامتيازات المشجعة كافة للاستثمار الوطني”.
وأكد أن “هذا التوجه يأتي ضمن خطة الدولة في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة الى تفعيل المادة 35 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل، والتي تسمح بأن تكون الشركات العامة، شركات عامة مساهمة بغية تحفيز تنويع الاقتصاد الوطني بتقليل الاعتماد على الموارد النفطي”.
وبين أن “أولويات التشجيع للقطاع الصناعي تأخذ خمس أولويات في الدعم الحكومي التمويلي، وفي مقدمة ذلك تشجيع الصناعات المرتبطة مخرجاتها بالبنية التحتية للبلاد، وتحديدا الصناعات المنتجة لمواد البناء المختلفة ذلك في إطار النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد حاليا، وتحديدا في قطاع الإسكان، ثم صناعة الأدوية، وتأتي الصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية التي ترتبط مخرجاتها بالقطاع الزراعي والصناعات التحويلية الاخرى، من دون أن تغفل الدولة تنويع القطاع النفطي نفسه، ذلك في تطوير مصانع إنتاج المشتقات النفطية وتحويل العراق من مستورد لبعض مشتقات الوقود الى مصدر لها”.
وأكد أن “خطة التنمية 2024-2028 التي ستطلق وتعلن أهدافها ومؤشراتها غداً تسعى إلى تعزيز القطاع الصناعي كجزء من الجهود الرامية في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، كما يأتي ذلك ضمن إطار عام لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ودعم البنية التحتية الصناعية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«التجارة والصناعة» تواصل تطوير القطاع الصناعي بتقنيات الإنتاج الذكي
«عُمان»: تواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جهودها لتطوير القطاع الصناعي في سلطنة عُمان من خلال مشروع «مصانع الإنتاج الذكي»، الذي يهدف إلى تعزيز تبني المصانع العُمانية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يرفع من تنافسيتها ويُحقق تحولًا رقميًا مستدامًا.
وقال المهندس إدريس بن حسن آل سنان رئيس قسم الصناعات القائمة على المعرفة بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن المرحلة الحالية تركز على تهيئة مجموعة مختارة من المصانع لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، ضمن خطة إستراتيجية تستهدف تحويل عدد أكبر من المصانع إلى مصانع ذكية.
وأضاف: إن فرق العمل المتخصصة، التي تضم خبراء من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، تقوم بزيارات ميدانية شاملة للمصانع لتقييم جاهزيتها ووضع خطط تطويرية مناسبة.
وأوضح الدكتور محمد بن عبدالله البريكي رئيس الدراسات والسياسات الصناعية بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن عمليات التقييم تعتمد على مصفوفة متقدمة تتكون من ثلاث ركائز رئيسة و16 بُعدًا تفصيليًا، تتيح للمصانع فهمًا دقيقًا لمستوى جاهزيتها للتقنيات الحديثة، كما تُقدّم المصفوفة توصيات تفصيلية تُساعد المصانع على استغلال الفرص التطويرية لتحقيق تحول رقمي شامل.
وأشار الدكتور البريكي إلى أن التقييمات الميدانية كشفت عن نقاط القوة وفرص التحسين لكل مصنع، مؤكدًا أن المصانع المستهدفة أبدت تفاعلًا إيجابيًا واستفادة واضحة من هذه التقييمات لتطوير أدائها وتعزيز قدراتها التنافسية، كما يمثل هذا المشروع نقلة نوعية نحو بناء قاعدة صناعية ذكية ومستدامة، تُسهم في تحقيق «رؤية عُمان 2040» وتُعزز مكانتها كمركز صناعي إقليمي متقدم.
تأتي هذه المبادرة في إطار أهداف الإستراتيجية الصناعية 2040، التي تسعى إلى جعل القطاع الصناعي العُماني أكثر تنافسية واستدامة، ويركز المشروع على دعم المصانع لتبني تقنيات الإنتاج الذكي، مما يُساهم في تحسين الإنتاجية، تقليل التكاليف، ورفع كفاءة العمليات،كما يهدف إلى استحداث فرص عمل نوعية تتماشى مع احتياجات السوق المحلي والعالمي.
دعت الوزارة جميع المصانع إلى الانضمام إلى المشروع للاستفادة من الدعم الفني والتقني الذي يُقدمه، مؤكدة أن المشاركة تُعد فرصة لتحقيق تحول رقمي شامل يُعزز من قدراتها التنافسية على المستويين المحلي والإقليمي.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح