مستشار حكومي: العراق يستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يزيد على 3% سنوياً
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
4 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن البلاد تسير نحو إعادة مرتكزات الصناعة التحويلية من خلال إحداث الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.
وقال صالح، أن “المجال الميسر لبلوغ النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي ينبغي أن يتخطى نمو السكان السنوي”، فيما أشار إلى أنه ليس من فرص متاحة متوافرة الا بنهضة الصناعة التحويلية”.
وأضاف صالح أن “خطة التنمية الوطنية في العراق تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي يزيد على 3% سنوياً، كما أنها ستعتمد على تعزيز الاستثمارات الحكومية التي تسهم بنسبة 78% من إجمالي الاستثمارات، بينما سيسهم القطاع الخاص بنسبة 22%، ولكن من دون إغفال الشراكة مع القطاع الخاص ولاسيما في مجال النهوض بالصناعة التحويلية للعراق ومضاعفة معدلات النمو فيها الى ضعف النسبة التي هي عليها حاليا”.
وأوضح أن “الستراتيجية التي يعمل عليها البرنامج الحكومي في قطاع الصناعة التحويلية تقوم على إحداث تبدلات تكنولوجية كبيرة، إذ أطلقت الحكومة خطاها العملية من خلال الدور الذي تتولاه لجنة الكفالات السيادية، وهي اللجنة الموفرة لضمان تمويل خطوط الإنتاج من كبريات الدول الصناعية وتحديدا ( إيطاليا والمانيا واليابان وبريطانيا وإسبانيا )، بعد أن عقد العراق اتفاقات ثنائية رسمية مع وكالات ضمان الائتمان والصادرات في عدد من البلدان الصناعية والتي تكفل تمويل صادرات الخطوط الصناعية ولوازم المشاريع الصناعية الى البلاد مع دور المصارف الغربية الممولة لتلك الخطوط ولمصلحة القطاع الخاص الصناعي”.
وتابع صالح أن “الدولة تسهم في التعهد بضمان التمويل السيادي للصناعات التحويلية بنسبة 85% وتترك للمشروع الصناعي الخاص نسبة 15% من التمويل، مع شمول المشروع بالامتيازات المشجعة كافة للاستثمار الوطني”.
وأكد أن “هذا التوجه يأتي ضمن خطة الدولة في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة الى تفعيل المادة 35 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل، والتي تسمح بأن تكون الشركات العامة، شركات عامة مساهمة بغية تحفيز تنويع الاقتصاد الوطني بتقليل الاعتماد على الموارد النفطي”.
وبين أن “أولويات التشجيع للقطاع الصناعي تأخذ خمس أولويات في الدعم الحكومي التمويلي، وفي مقدمة ذلك تشجيع الصناعات المرتبطة مخرجاتها بالبنية التحتية للبلاد، وتحديدا الصناعات المنتجة لمواد البناء المختلفة ذلك في إطار النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد حاليا، وتحديدا في قطاع الإسكان، ثم صناعة الأدوية، وتأتي الصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية التي ترتبط مخرجاتها بالقطاع الزراعي والصناعات التحويلية الاخرى، من دون أن تغفل الدولة تنويع القطاع النفطي نفسه، ذلك في تطوير مصانع إنتاج المشتقات النفطية وتحويل العراق من مستورد لبعض مشتقات الوقود الى مصدر لها”.
وأكد أن “خطة التنمية 2024-2028 التي ستطلق وتعلن أهدافها ومؤشراتها غداً تسعى إلى تعزيز القطاع الصناعي كجزء من الجهود الرامية في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، كما يأتي ذلك ضمن إطار عام لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ودعم البنية التحتية الصناعية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أعلى معدل منذ سنوات | أهمية تحقيق الموازنة أعلى فائض أولي بلغ 330 مليار جنيه
استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل لنحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.
أهمية تحقيق الموازنة أعلى فائض أولي بلغ 330 مليار جنيهقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن عرض وزارة المالية أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد, المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025, ومن أهمها تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، بالرغم من التحديات الراهنة التي يواجهها الاقتصاد المصري، يؤكد نجاح الحكومة في تحقيق أداء مالي جيد وذلك من خلال زيادة الإيرادات العامة للدولة, موضحا أن ذلك يمثل مؤشر إيجابي يعكس التقدم في الأداء الاقتصادي .
وأضاف غراب خلال تصريحات له أن السبب وراء تحقيق الموازنة العامة فائض أولي كبير هو تطبيق مشروعات ميكنة الضرائب والذي قلل من التهرب الضريبي وزاد من الحصيلة الضريبية, ما ساهم في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات، إضافة إلى زيادة في حجم الصادرات المصرية السلعية، وذلك بالرغم من ارتفاع حجم المصروفات وذلك بهدف تخفيف العبء المعيشي على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية والتي ساهم في ارتفاع معدل التضخم العالمي وتأثيره بالسلب على التضخم المحلي في ظل التحديات الراهنة والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة والعالم، موضحا أن التضخم قد تراجع تدريجيا خلال الشهور الأربعة الماضية ومستمرا في التراجع خاصة مع ثبات سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي .
وأوضح غراب، أن الدولة وضعت عدد من الضوابط لخفض المصروفات وترشيد الإنفاق الحكومي عن طريق ترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات العامة وذلك من خلال 14 قرارا والتزاما على المؤسسات والجهات الحكومية ما ساهم في تحقيق فائض أولي، مضيفا أن مصر حققت فائضا أوليا للعام السادس على التوالي وهذا ساهم في خفض نسبة الدين المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن الحكومة تواجه الكثير من التحديات والقضايا الاقتصادية وقد قطعت شوطا كبيرا في حلها حتى يعود ذلك على تحسين مستوى معيشة المواطن ومواجهة ارتفاع معدلات التضخم والحد من البطالة عن طريق توفير فرص العمل .
وأشاد غراب، بتراجع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة من يوليو حتى نوفمبر من العام المالي الحالي 2024-2025 بنسبة 3.2%، والذي انخفض بنحو 92 مليار جنيه، ليصل إلى 560.6 مليار جنيه، ما يعادل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 652.6 مليار جنيه، خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه, مؤكدا أن خفض عجز الموازنة من الناتج المحلي يعمل على طمأنة المستثمرين وزيادة ثقتهم بالاقتصاد المصري خاصة المستثمر الأجنبي، وذلك لأن المستثمر يراقب مستويات عجز الموازنة قبل اتخاذ قرار بالاستثمار، موضحا أن خفض عجز الموازنة يحسن من مستوى التصنيف الائتماني للبلاد، مشيدا بتراجع الدين الخارجي لمصر بانخفاض أكثر من 14 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، ومشيدا باستمرار الحكومة في تحسين هيكل المصروفات .
وعلق غراب على صرف صندوق النقد الدولي الشريحة الرابعة من القرض لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار بعد الموافقة عليها في العاشر من مارس الجاري, مؤكدا أنه يعكس قوة الاقتصاد المصري واستمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري, إضافة إلى أنه يؤكد التزام مصر بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وفقا للاتفاق بين مصر وإدارة الصندوق, موضحا أن صرف الشريحة الرابعة من القرض يوفر سيولة دولارية لازمة ومهمة لدعم الاقتصاد المصري, موضحا أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية قاسية منها رفع سعر الوقود وكذلك زيادة أسعار الكهرباء خلال العام الماضي وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي, مضيفا أن صرف الصندوق الشريحة الرابعة لمصر يؤكد تحسين الشفافية والحوكمة والتي تعد ضرورة لزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري .
وأشار غراب, إلى أن صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية ودعم احتياطي البنك المركزي بالنقد الأجنبي, كما أنها تدفع بورصة مصر إلى آفاق جديدة, ويعزز من قوة السوق, مضيفا أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر مستمرا في الزيادة شهريا فقد بلغ نحو 47.393.6 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، بالمقارنة بنحو 47.265.3 مليار دولار في نهاية يناير 2025, إضافة إلى أن صرف الشريحة الرابعة يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتخذها الحكومة من أجل علاج التشوهات الاقتصادية لأن قيمة القرض ليست مالية فقط ولكن يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ما يسهم في دخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني .