مستشار حكومي: العراق يستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يزيد على 3% سنوياً
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
4 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن البلاد تسير نحو إعادة مرتكزات الصناعة التحويلية من خلال إحداث الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.
وقال صالح، أن “المجال الميسر لبلوغ النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي ينبغي أن يتخطى نمو السكان السنوي”، فيما أشار إلى أنه ليس من فرص متاحة متوافرة الا بنهضة الصناعة التحويلية”.
وأضاف صالح أن “خطة التنمية الوطنية في العراق تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي يزيد على 3% سنوياً، كما أنها ستعتمد على تعزيز الاستثمارات الحكومية التي تسهم بنسبة 78% من إجمالي الاستثمارات، بينما سيسهم القطاع الخاص بنسبة 22%، ولكن من دون إغفال الشراكة مع القطاع الخاص ولاسيما في مجال النهوض بالصناعة التحويلية للعراق ومضاعفة معدلات النمو فيها الى ضعف النسبة التي هي عليها حاليا”.
وأوضح أن “الستراتيجية التي يعمل عليها البرنامج الحكومي في قطاع الصناعة التحويلية تقوم على إحداث تبدلات تكنولوجية كبيرة، إذ أطلقت الحكومة خطاها العملية من خلال الدور الذي تتولاه لجنة الكفالات السيادية، وهي اللجنة الموفرة لضمان تمويل خطوط الإنتاج من كبريات الدول الصناعية وتحديدا ( إيطاليا والمانيا واليابان وبريطانيا وإسبانيا )، بعد أن عقد العراق اتفاقات ثنائية رسمية مع وكالات ضمان الائتمان والصادرات في عدد من البلدان الصناعية والتي تكفل تمويل صادرات الخطوط الصناعية ولوازم المشاريع الصناعية الى البلاد مع دور المصارف الغربية الممولة لتلك الخطوط ولمصلحة القطاع الخاص الصناعي”.
وتابع صالح أن “الدولة تسهم في التعهد بضمان التمويل السيادي للصناعات التحويلية بنسبة 85% وتترك للمشروع الصناعي الخاص نسبة 15% من التمويل، مع شمول المشروع بالامتيازات المشجعة كافة للاستثمار الوطني”.
وأكد أن “هذا التوجه يأتي ضمن خطة الدولة في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة الى تفعيل المادة 35 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل، والتي تسمح بأن تكون الشركات العامة، شركات عامة مساهمة بغية تحفيز تنويع الاقتصاد الوطني بتقليل الاعتماد على الموارد النفطي”.
وبين أن “أولويات التشجيع للقطاع الصناعي تأخذ خمس أولويات في الدعم الحكومي التمويلي، وفي مقدمة ذلك تشجيع الصناعات المرتبطة مخرجاتها بالبنية التحتية للبلاد، وتحديدا الصناعات المنتجة لمواد البناء المختلفة ذلك في إطار النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد حاليا، وتحديدا في قطاع الإسكان، ثم صناعة الأدوية، وتأتي الصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية التي ترتبط مخرجاتها بالقطاع الزراعي والصناعات التحويلية الاخرى، من دون أن تغفل الدولة تنويع القطاع النفطي نفسه، ذلك في تطوير مصانع إنتاج المشتقات النفطية وتحويل العراق من مستورد لبعض مشتقات الوقود الى مصدر لها”.
وأكد أن “خطة التنمية 2024-2028 التي ستطلق وتعلن أهدافها ومؤشراتها غداً تسعى إلى تعزيز القطاع الصناعي كجزء من الجهود الرامية في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، كما يأتي ذلك ضمن إطار عام لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ودعم البنية التحتية الصناعية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي يعلن عن منصة لمنح إجازة تأسيس المشاريع وتخفيض رسوم المواد الأولية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أحصى مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة وتطوير القطاع الخاص حمودي اللامي، الأحد، عدد مصانع السمنت والصلب والطابوق في العراق وحجم طاقتها الإنتاجية، وفيما أشار الى قرب إطلاق منصة لتسهيل الحصول على إجازة تأسيس مشاريع صناعية، أشار الى تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الصناعية الأولية لصفر بالمئة.
وقال اللامي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة وضعت خطة لتوفير طلبات كافة المستثمرين لإنشاء الوحدات السكنية"، مبينا أن "مجلس الوزراء اتخذ جملة من القرارات لدعم قطاع الصناعات الإنشائية من بينها بيع الأراضي المشيدة عليها مشروعات صناعية لأصحاب المشاريع الحاصلين على شهادة التأسيس، فضلاً عن إلغاء قطع النفط لمدة شهر لإجراء الصيانة وتجهيز المشاريع بالوقود على مدار العام، وتخفيض بدلات الإيجار للمشروعات الصناعية كافة".
وأضاف، أن "مجلس الوزراء قرر أيضا قيام المديرية العامة للتنمية الصناعية ومركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد منصة لتسهيل الحصول على إجازة تأسيس المشاريع الصناعية".
وبين، أن "هذه المنصة ستنجز من خلالها المعاملة خلال 15 يوماً فقط بعد أن كانت تصل الى أكثر من عام"، مؤكدا أن "هذه القرارات ستسهم في دعم المشاريع الصناعية".
ولفت إلى، أن "القرارات تضمنت أيضا تفعيل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بالتعاون مع إدارة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية لمتابعة المعامل غير المرخصة"، موضحا أن "الرسوم الجمركية على المواد الأولية وخطوط الإنتاج تم تخفيضها الى الصفر تقريبا".
وأشار الى أن "رئيس الوزراء يولي اهتماماً كبيراً لملف منح القروض للمشاريع الصناعية المراد توسعتها أو القائمة أو التي تحت الإنشاء وشكل لجنة من هيئة المستشارين تضم في عضويتها عدداً من المصارف ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة ومستشار رئيس الوزراء لشؤون المصارف"، مردفاً أن "اللجنة في صدد اكمال توصياتها وعرضها أمام مجلس الوزراء لإعادة النظر في الضمانات المطلوبة في منح القروض وتخفيض تلك الضمانات".
وتابع، أن "مجلس الوزراء اتخذ أيضا قراراً لخفض التعرفة على الكهرباء للمشاريع الصناعية وقيام وزارة الكهرباء خلال سنة بعزل المغذيات المخصصة لتغذية المناطق الصناعية لتجهيزها خلال ساعات الصباح بطاقة تستمر على أقل تقدير 8 ساعات يوميا".
وحول معامل السمنت قال اللامي: "العراق يمتلك 29 معملاً لإنتاج مادة السمنت موزعة بين 18 معملاً حكومياً و11 أهلياً حيث تصل طاقتها الإنتاجية الى 45.5 مليون طن ضمن الطاقة التصميمية وطاقتها الفعلية الحالية تصل الى 35 مليون طن لتغطية الحاجة"، مستدركاً أن "هنالك 14 معملاً لصناعة السمنت قيد التأسيس ستضيف قرابة 15 مليون طن ليصل حجم الطاقة الكلي الى قرابة الـ 50 مليون طن".
وبشأن حديد التسليح، بين اللامي، أن "العراق يمتلك 15 معملاً للصلب والحديد بطاقة إنتاجية لحديد التسليح تصل الى 5.3 ملايين طن سنويا"، لافتاً الى أن "هنالك 10 معامل أخرى قيد التأسيس تصل طاقتها الى 3 ملايين 180 ألف طن سنويا".
وعن معامل إنتاج الطابوق والأنابيب البلاستيكية، أكد مستشار رئيس الوزراء، أن "تلك المعامل تنتج حوالي 13 مليار طابوقة، وهنالك 49 معملاً قيد التأسيس"، مختتماً أن "العراق يمتلك أيضا 45 معملاً لإنتاج الأنابيب البلاستيكية".