فيضانات كوريا الشمالية وعروض مساعدة من دولتين.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أثارت فيضانات كوريا الشمالية جدلا واسعا بعد رفض بيونج يانج تقديم المساعدات لديها، وسط انتقادات موجهة من زعيم البلاد كيم جونج أون ضد جارته كوريا الجنوبية، معتبرا أنهم يفبركون الخسائر التي تتعرض لها بلاده.
فيضانات كوريا الشمالية وعرض روسي للمساعدةفيضانات كوريا الشمالية تأتي بعد تقارب بين البلاد وروسيا الاتحادية بعد زيارة تاريخية من بوتين للبلاد في منتصف يونيو الماضي، وهذا التقارب دفع بوتين إلى عرض تقديم مساعدات لكوريا الشمالية عقب الفيضانات الكارثية التي ضربت البلاد، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الروسية (الكرملين)، فيما أرسل بوتين برقية إلى كيم يعلن فيه أن بلاده مستعدة دائما لتقديم المساعدة لكوريا، فيما قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن بوتين أعرب عن استعداده تقديم مساعدة إنسانية فورية لإعادة الإعمار.
فيضانات كوريا الشمالية جاءت مفاجأة، حيث قُتل عدد من الأشخاص وسط غرق الأراضي الزراعية والمنازل قريبا من الحدود مع الصين، وانتقد زعيم كوريا الشمالية جارته وعدودته اللدود كوريا الجنوبية، مبينا أنها عدو لا يتغيَّر، موضحا أن هدف كوريا الجنوبية هو تشويه صورة بلاده بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، فيما أشارت الجنوبية إلى أن عدد المفقودين والقتلى في الفيضانات الأخيرة يصل إلى 1000 شخص، فيما لم تعلق كوريا الشمالية على الأعداد، وبعد فيضانات كوريا الشمالية، عمدت كوريا الجنوبية لاقتراح يفيد بتقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية بسبب أضرار الفيضانات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوريا الشمالية كوريا الجنوبية فيضانات كوريا الشمالية روسيا فیضانات کوریا الشمالیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.