التصدي لسرقات التيار ومعاقبة المتهاونين.. قرارات جديدة لوزير الكهرباء خلال اجتماعه برؤساء الشركات
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، برؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وعدد من قيادات الوزارة.
يأتي ذلك في إطار توجيه القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ووضع خطة شاملة ومتكاملة لتحسين جودة التغذية الكهربائية.
واستعرض الدكتور محمود عصمت الموقف الفعلي داخل كل شركة؛ بما في ذلك إجمالي الطاقة الكهربائية المتاحة ومعدلات البيع والتحصيل وحجم الفاقد بمختلف أنواعه والحالة الفنية لشبكات التوزيع وبرامج الصيانة المحددة والتعاون والتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة، ومراجعة الآليات الخاصة بتقديم الخدمة والتعامل مع المواطنين في مراكز خدمة العملاء والتوسع في تركيب العدادات الكودية ومبادرة الشركات بالتركيب وتقسيط المبالغ المستحقة على فاتورة الاستهلاك، والتعامل مع أخطاء تحرير محاضر المخالفات وسرقات التيار والالتزام بتطبيق الاشتراطات والقواعد؛ لحين تعديل القانون الحالي وتغليظ العقوبة على سارقي الكهرباء.
وشدد عصمت على تفعيل نظم الرقابة والتفتيش الداخلية للتصدي للتلاعب، وتأكيد المتابعة المستمرة، وأن تكون العقوبات صارمة للعاملين المتهاونين في حالات التعدي على التيار الكهربائي في نطاق عملهم، مؤكدًا الأهمية البالغة لاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في كل المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتحسين التعامل مع المشتركين، وأن شركات التوزيع هي الدعامة الرئيسية لتحقيق ذلك، وهي واجهة القطاع وحلقة الوصل مع المواطنين، وهي مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق العاملين في شركات التوزيع، وأن صورة قطاع الكهرباء وما يشهده من تطوير مرتبط بأداء العاملين في شركات التوزيع.
وأوضح الوزير أن شركات التوزيع لديها كل الصلاحيات والضبطية القضائية؛ لصون حقوق القطاع وتحصيل المستحقات، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالصيانة والتصدي للأعطال وخفض الفاقد الفني والتعامل مع بلاغات قطع الكهرباء والإسراع في توجيه فرق التعامل للإصلاح وتكثيف الجهود ؛ لما لذلك من مردود إيجابي على الوفاء بكل الاحتياجات من الطاقة الكهربائية في مختلف المجالات والحفاظ على ما تم من تطوير في قطاع الكهرباء، بعد استثمار الدولة في البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي على مدار السنوات العشر الماضية.
وأكد عصمت ضرورة مراجعة كل البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفاقد والتعديات على التيار الكهربائي والاهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود في التفتيش، ومتابعة المتأخرات وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك، وضرورة الوجود الميداني في مواقع العمل والتواصل المباشر مع المشتركين، مؤكدًا تشكيل لجان للمتابعة الميدانية من قِبل الشركة القابضة، وكذلك من قِبل الوزارة للوقف على الواقع الفعلي في كل شركة، موضحًا أهمية تكثيف حملات الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار.
وقال عصمت إن أهمية الجولات الميدانية والزيارات المفاجئة للشركات أنها كاشفة لحقيقة الوضع وتساعد على إيجاد الحلول العملية والواقعية لمشكلات التشغيل ووضع الخطط؛ لتلبية مطالب المواطنين والوفاء بالاحتياجات، وأنه سيتم عقد اجتماعات بصفة دورية مع رؤساء شركات التوزيع؛ للوقوف على مستوى الأداء الفني والتجاري لرفع مستوى الأداء في شركات التوزيع على مستوى الجمهورية، وحرصاً من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، وضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انهيار عقار الساحل إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة أولمبياد باريس 2024 الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار سعر الدولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور محمود عصمت سرقات التيار وزير الكهرباء رؤساء شركات توزيع الكهرباء شرکات التوزیع
إقرأ أيضاً:
بدء إيقاف خدمات الكهرباء الإضافية تدريجيًا قبل فصل الخدمة عن العدادات غير الموثقة
الرياض
بدأت الشركة السعودية للكهرباء تنفيذ الإجراءات المتعلقة بعدم توثيق عدادات الكهرباء، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة للمشتركين لاستكمال عملية التوثيق.
وتشمل هذه الإجراءات إيقاف بعض الخدمات الإضافية تدريجيًا وصولًا إلى فصل الخدمة، مع استمرار إشعار المشتركين غير الموثقين بأهمية تحديث بياناتهم لضمان الاستفادة من جميع خدمات الشركة دون أي معوقات مستقبلية.
وأكدت الشركة أن توثيق العداد يهدف إلى ربط الخدمة بالمستفيد الفعلي، سواءً كان مالكًا أو مستأجرًا؛ مما يعزز دقة البيانات، ويضمن وصول الخدمات الكهربائية بشكل أكثر مرونة وشفافية.
كما أن هذا الإجراء يُسهم في تحسين تجربة المشترك، من خلال تمكينه من إدارة حسابه بسهولة، ومتابعة استهلاكه، وتلقي التحديثات الخاصة بالفواتير والخدمات الأخرى بشكل مباشر.
وبيّنت الشركة أن المستفيد الفعلي هو الشخص الذي يستخدم الخدمة الكهربائية بشكل مباشر، وتشمل الفئات الرئيسة المالك المستفيد الذي يسكن العقار بنفسه، والمالك غير المستفيد الذي يؤجر العقار لمستأجرين آخرين، والمستأجر الذي يسكن في العقار ويستخدم الكهرباء مباشرة.
وأكدت أن هذا التوثيق يسهم في ضمان حقوق جميع الأطراف، ويحد من أي التباس يتعلق بالفواتير أو المسؤوليات المالية بين الملاك والمستأجرين.
ودعت الشركة المشتركين الذين لم يستكملوا عملية التوثيق إلى المسارعة بتحديث بياناتهم عبر القنوات المتاحة، موضحة أن عملية التوثيق متاحة عبر تطبيق الكهرباء، والموقع الإلكتروني: هنا، إلى جانب إمكانية زيارة مكاتب خدمات المشتركين، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 933 للحصول على المساعدة اللازمة.
ولتسهيل معرفة حالة العداد، أوضحت الشركة أن المشتركين يمكنهم التحقق من رقم الحساب، حيث يشير الرقم الذي يبدأ بـ 100 إلى أن العداد غير موثق ويستلزم استكمال الإجراءات، بينما يعني الرقم الذي يبدأ بـ 300 أن العداد موثق ولا يحتاج إلى أي تحديث.
وشددت الشركة على أن التوثيق لا يهدف فقط إلى تحديث بيانات المشتركين، بل يسهم في حماية حقوق المستهلكين، وتقليل النزاعات المحتملة حول الفواتير، فضلًا عن توفير خدمات مخصصة تتناسب مع احتياجات المستفيدين الفعليين.
وأكدت الشركة أنها مستمرة في تنفيذ خطتها لتحسين جودة الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، داعية جميع المشتركين غير الموثقين إلى استكمال التوثيق في أقرب وقت ممكن لتجنب أي إجراءات قد تؤثر على استفادتهم من الخدمة مستقبلًا.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات