دورة تثقيفية للدراسات الاستراتيجية بين جامعة الفيوم والأكاديمية العسكرية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
استقبل الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اللواء متقاعد مهندس ممدوح حسن الجزار المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، واللواء أسامة الجمال المستشار بالأكاديمية والدكتورة وفاء يسري مدير مركز الخدمة العامة لتنمية المجتمع المحلي بالجامعة، وذلك على هامش فعاليات الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي.
ويأتي ذلك في ظل التعاون بين جامعة الفيوم والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، و تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، واللواء أحمد محمود صفى الدين مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، واللواء محمد سامي علي كفرانه مدير كلية الدفاع الوطني.
وبحضور وعدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين المشاركين بالدورة التدريبية، بالمكتبة المركزية.
زيادة الوعىقالت الدكتورة وفاء يسري، إن زيادة الوعي هو الأساس في منهجية الدورة التثقيفية والتي تهدف إلى تعزيز الفهم العميق للقضايا الاستراتيجية والأمنية التي تواجه الدولة المصرية.
وأوضح اللواء ممدوح حسن الجزار، خلال الدورة التثقيفية "مفهوم الدولة" وهي الإقليم الذي يشمل مجموعات بشرية، ينظم سلوكها مجموعة من القوانين والمبادئ تصدرها الدولة لضمان فرض النظام والطاعة داخل الاقليم ومعاقبة كل من يخرج عن تلك القوانين، ومعرفًا الأركان الأساسية للدولة والتي تشمل الشعب وهو المجموعات البشرية التي ترتبط بنظام الحكم داخل الإقليم والنظام السياسي الذي يدير الدولة عبر سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية، وكذلك الاعتراف الدولي بالدولة وحدودها ونظام الحكم فيها لضمان استمرارية الوجود بين دول العالم.
واستعرض التعريف بأنواع الدول والتي تشمل دولاً بسيطة وأخرى مركبة، موضحًا الفارق بين أنظمة الحكم الجمهورية والملكية، والاختلاف بين الحكم الديمقراطي وغير الديموقراطي.
تحدث اللواء أسامه الجمال، حول مخططات تقسيم المنطقة العربية وعلى رأسها مشروع الخلافة الإسلامية، وخلق حالة من الصراع الديني بين الشيعة بقيادة إيران والسنة بقيادة تركيا.
وأوضح أن المنطقة العربية، تعرضت للعديد من التقسيم واستغلال الموارد، وتم زعزعة استقرار الدولة بدء من العراق وسوريا واليمن والسودان.
ووجه بضرورة الحذر من الانسياق نحو حالة الصراع الديني، مشيرًا إلى أن مصر تواجه العديد من التحديات والمخاطر ويجب علينا الالتفات حول القيادة السياسية والقوات المسلحة لحماية حدود الوطن ومقدراته.
4 6 7 8 9 55 77 444 5555المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عاصم العيسوي جامعة الفيوم الأكاديمية العسكرية مركز الخدمة العامة الدورة التثقيفية الأمن القومي نائب رئيس جامعة الفيوم رئيس جامعة الفيوم الفيوم للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي جامعة الفیوم
إقرأ أيضاً:
القوات: كل ما يتعارض مع المصالح العليا للدولة والشعب هو باطل
صدر عن تكتل "الجمهورية القوية" والهيئة التنفيذية في حزب "القوات اللبنانية" بيان بعد الاجتماع الدوري جاء فيه: "الا يكفي الشعب اللبناني أن هناك من ورطه في حرب لا علاقة له ولا لدولته بها لا من قريب ولا من بعيد، وأدت إلى ما أدت إليه من مجازر وموت وتهجير ودمار وكوارث وأهوال، حتى هاله الحديث عن تفاوض بين من ورطه في هذه الحرب على أرضه، أي بين إسرائيل وإيران من خلال "حزب الله"، لأنه إذا كان تغييب دور الدولة اللبنانية هو الذي أدى إلى هذه الحرب، فإن الخروج من الحرب إلى الاستقرار الثابت لا يكون بمواصلة تغييب دور هذه الدولة". وأضاف: "وعليه، تم التأكيد أن التفاوض الجاري هو بين إسرائيل و"حزب الله" وليس بين إسرائيل والدولة اللبنانية، ولا يعبِّر عن إرادة اللبنانيين وتطلعاتهم إلى سيادة ناجزة تم تغييبها منذ 34 عامًا إلى اليوم، كما تم التأكيد أنّ أي تفاوض يجب ان تتولاه الدولة حصرا، وينبغي ان يتم وفقا للأحكام الدستورية المعنية، كما يجب ان يكون بشروط الدولة، أي وفقًا للنصوص المرجعية، بدءًا باتفاق الطائف، وصولا إلى القرارات الدولية 1559، 1680 و1701، وأي تفاوض يجب أن يتولاه رئيس الجمهورية، وهذا ما يفسر أحد الأسباب الرئيسية لتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية".
وأشار إلى أن "إن لبنان لم ينزلق إلى الفوضى التي انزلق إليها إلا بسبب تغييب دور الدولة والدستور، وقد بات الخروج من الحرب أكثر من ضروري ويجب أن يتمّ في أسرع وقت ممكن، ولكن هذا الخروج يجب أن يرتكز على الدستور والقرارات الدولية، لأنه خلاف ذلك يبقى لبنان في الفوضى، ومن جره إلى الحرب سيجره في المستقبل إلى حروب أخرى".
ورأى البيان أن "الأولوية المطلقة، بالنسبة إلى اللبنانيين، هي إنهاء الحرب وعودة الاستقرار، وأن تكون هذه الحرب آخر الحروب على أرضهم، الأمر الذي يتطلّب أن تستعيد الدولة سيادتها كاملة على الحدود وفي الداخل، وأوّل خطوة على هذا الصعيد تتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبعدها تتم فورا تسمية رئيس حكومة وتشكيل حكومة شرعية مكتملة الأوصاف".
وختم معتبرا أن "ما بني على باطل هو باطل، ولا يمكن ان يلزم الدولة اللبنانية حال اكتمال نصابها الدستوري، لأن كل ما يتعارض مع المصالح العليا للدولة والشعب اللبناني هو باطل".