ضبط 2257 مخالفة التحدث عبر الهاتف أثناء القيادة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (2257) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
اقرأ أيضاً.. كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت
اقرأ أيضاً.. القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدانٍ بالحبس سنة مع الشغل لتورطه في إحداث عاهة مُستديمة بغريمه في مصر القديمة.
وتضمن الحكم إلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية ومُصادرة الأداة المضبوطة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم إبراهيم.س أنه في يوم 25 يوليو 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة أحدث جرحاً بالمجني عليه مصطفى عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
وجاء ذلك بأن ترصد له بالمكان الذي أيقن تواجده به، وما أن ظفر به حتى كال له ضربه حال ارتدائه أداة فاستقرت بعينه اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة في تقرير الطب الشرعي.
وتخلف عن الإصابة عاهة مستديمة بالمجني عليه يستحيل برؤها "فقد البصر النافع بالعين اليسرى" وهو ما يعبر بحالته الراهنة عاهة تقدر نسبتها (35 %) على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت له النيابة أيضاً أنه أحرز أداة "خاتم" مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحمله وإحرازه مسوغ قانوني.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
زراعة قلب إنجاز طبي.. وأخلاقي أيضا
حين يعود قلب للنبض بعد أن توقف، لا يُولد مريض فحسب، بل تُولد لحظة وعي جديدة لمجتمع بأكمله. هكذا يمكن قراءة الإنجاز الذي حققه الفريق الطبي العُماني بإجراء أول عملية زراعة قلب من متبرّع متوفّى دماغيا لمريض كان يعاني من قصور حاد في عضلة القلب. هذا الحدث ليس فقط مؤشرا على تطور القدرات الجراحية، بل يُعد في أحد أبعاده فعلا متقدما لصناعة الحياة من جديد.
لم تكن العملية، إذن، مغامرة طبية؛ بل ثمرة سنوات من التخطيط والتدريب بل هي ثمرة سنوات من التخطيط والتدريب، ونتيجة طبيعية لاستثمار واع في الكفاءات العمانية، وفي بناء منظومة صحية تؤمن بأن الحياة تُصنع بالعقل كما تُصان بالقلب.. وهي أيضا دليل على نضج المنظومة الأخلاقية والتشريعية التي تنظم مثل هذه العمليات المعقدة. كما تعكس نضج المؤسسات الصحية العمانية، التي باتت قادرة على إجراء أعقد الجراحات بتقنيات وطنية متكاملة.
ثمة أمر في غاية الأهمية أيضا وهو أن العملية جاءت بعد أيام فقط من صدور قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، فيما يمكن أن يكون مواءمة بين التشريع والممارسة، وهذا يشير إلى وعي عُماني متقدم بأن الطب لا يتقدّم دون أخلاقيات، وأن إنقاذ الأرواح لا يمكن أن يُفهم خارج إطار قانوني يحفظ كرامة المتبرّع، ويضمن الشفافية، ويستند إلى معايير عالمية تُراعي العلم كما تراعي الإنسان.
لكن هذا النجاح يضاعف المسؤولية ليس فقط على المؤسسة الطبية في سلطنة عُمان ولكن أيضا على المجتمع بأسره وذلك لاستيعاب أهمية التبرع بالأعضاء، والانتقال من حالة التردّد إلى القناعة، ومن المجازفة إلى الإيمان بأنها فعل إنساني خالص من شأنه أن يعطي الكثيرين أملا في الحياة وفي البقاء.
وإذا كان قلب المتبرع قد نبض بالحياة في جسد آخر فإن في ذلك رمزية مهمة تتمثل في احترام العلم ومكانته في المجتمع الذي يتحلى بقدر كبير من المسؤولية.
لكن هذا الإنجاز الذي حققته المؤسسة الصحية في سلطنة عمان ليس إنجازا لها وحدها ولكنه إنجاز وطني متكامل تجتمع فيه السياسة بالتشريع، والطب بالأخلاق، والعلم بالضمير.
ولأن الطب، في نهاية الأمر، ليس فقط مختبرا وأجهزة، بل أيضا حكاية إنسان، فإن على هذه الحكاية أن تستمر؛ وأن تجد امتدادها في كل متبرع، وفي كل مريض ينتظر، وفي كل قانون يُسنّ، ليظل القلب نابضًا لا في الجسد وحده، بل في ضمير مجتمع بكامله.