خبراء يستبعدون التوصل لتسوية سياسية في اليمن في ظل التصعيد الحوثي

قال خبراء ومحللون معنيون بشؤون اليمن: إن التصعيد الراهن في البحر الأحمر وبحر العرب وتفاقم التهديدات الحوثية على الملاحة البحرية فيهما، يستدعي تكثيف المجتمع الدولي لجهوده وتحركاته لإيجاد تسوية سياسية في اليمن. 

لكن الخبراء والمحللين الذين تحدثوا لمجلة "أميريكان كونسيرفاتيف"، استبعدوا أن يتم التوصل إلى مثل هذه التسوية المنشودة في ظل ما وصفوها بالجهود المحمومة التي تبذلها مليشيا الحوثي لتسخين الأجواء في المنطقة وتعقيد أوضاعها الاقتصادية وتصعيب الأحوال المعيشية لمجتمعاتها.

كما يرى المحللون استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة، وما تشيعه المعارك الدائرة هناك من توتر واستنفار تعم الشرق الأوسط، أحد العوائق أيضا لجهود التسوية السياسية في اليمن.

ودعا المحللون، إلى إفساح المجال بشكل أكبر أمام الخيارات الدبلوماسية، للتعامل مع الصراع المتواصل في اليمن، مؤكدين أن وضع حد للاضطرابات في البحر الأحمر أصبح يمثل حافزاً إضافياً لإيجاد تسوية للأزمة اليمنية، على ضوء أن للقوى الكبرى مصلحة واضحة في إبقاء الممرات البحرية مفتوحة وآمنة.

وشدد الخبراء على أن الوقت لم يفت بعد، لبلورة حل دبلوماسي للصراع الذي زج بملايين اليمنيين في أتون معاناة إنسانية متعددة الجوانب، خاصة وأنها جعلت أكثر من 18 مليون يمني، من أصل قرابة 34 مليوناً، يعتمدون على المساعدات الإغاثية الخارجية. حيث استولت المليشيا الحوثية بالقوة على مقار السلطة في صنعاء، على إثر انقلابها على السلطة الشرعية قبل حوالي عشر سنوات، وهو الانقلاب الذي وضعَ ملايين اليمنيين في مناطق مختلفة من البلاد في أوضاع معيشية قاسية للغاية، فضلا عن تدمير جانب كبير من البنية التحتية لليمن.

واعتبر الخبراء أن من شأن مواصلة مليشيا الحوثي هجماتها التي تستهدف سفن الشحن في منطقة البحر الأحمر، وتوسيع نطاق اعتداءاتها في الآونة الأخيرة شمالا، يعد بمثابة إشعالَ شرارة "دوامة تصعيد واسعة النطاق"، لا ترغب في استمرارها غالبية الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بمحاولة احتواء موجة الاضطرابات الحالية في الشرق الأوسط. فاستهداف حركة الملاحة الدولية في هذا الممر المائي الاستراتيجي، الذي تمر عبره أكثر من 12% من التبادلات التجارية بين شرق الكرة الأرضية وغربها، يُسبب خسائر اقتصادية فادحة لكثير من الدول.

كما أن استمرار الاعتداءات الحوثية، بوتيرتها الحالية، من شأنه، وفقاً للخبراء والمحللين، أن يزيد إمكانية اشتعال جبهات أخرى، وما يترتب على ذلك من تعقيدات ومخاطر.

وزادت حدة التصعيد في المنطقة بعد أن أقدمت مليشيا الحوثي على ضرب تل أبيب بطائرة مسيرة قبل أن ترد إسرائيل بقصف ميناء الحديدة الذي يستقبل واردات الغذاء والدواء لما نسبته 70% على الأقل من سكان اليمن القاطنين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية.

وكانت الحكومة الشرعية اتخذت قرارات اقتصادية عبر البنك المركزي في عدن لإصلاح القطاع المصرفي وإنهاء الانقسام النقدي في البلاد، لكنها تراجعت عن تلك القرارات على إثر وساطة أممية وإقليمية من أجل خفض التصعيد بين السلطة الشرعية والمليشيا الحوثية، لكن الأخيرة مستمرة في تصعيدها على جبهات القتال الداخلية وكذا على مستوى مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر، ومؤخرا تصعيدها مع إسرائيل.

المصدر: نيوزيمن