آخر تحديث: 4 غشت 2024 - 2:21 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن رئيس كتلة حقوق النيابية الجناح السياسي لميليشيا كتائب حزب الله النائب سعود الساعدي، اليوم الأحد، رفضه إدراج مشروع التعديل الثاني لقانون العفو العام في جدول أعمال مجلس النواب لهذا اليوم.واكد الساعدي في بيان ت “نرفض شمول جميع مرتكبي جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية بقانون العفو العام احتراما لأمر الإمام خامئني ، وإطلاق سراحهم  ونرفض النص الحالي المرسل من الحكومة الذي ينص (أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي)”.

وطالب رئاسة مجلس النواب بـ “رفع مشروع القانون من جدول الأعمال، والحكومة بسحب مشروع هذا القانون وإعادة تدقيقه مجدداً لغرض تحديد أعداد المشمولين بهذا القانون من المظلومين والأبرياء من تجار المخدرات وسراق المال العام من منتسبي الأحزاب الشيعية الولائية ، وإعادة صياغة مشروع قانون التعديل ليشمل مرتكبي الجرائم العادية ممن أكملوا أكثر من نصف مدة محكوميتهم، أو استبدال المدة المتبقية بالعقوبات الأخرى المالية أو غيرها من بدائل العقوبات الأخرى.”وشدد على ضرورة “استبعاد شمول من ثبت ارتكابهم جرائم إرهابية أو التحريض أو المساعدة أو الإتفاق على ارتكاب الأعمال الإرهابية انطلاقاً من واجب الحكومة وفق المادة (7/ثانياً) من الدستور بمحاربة الإرهاب، وحماية الحق في الحياة والأمن في الوقت نفسه”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

3 إعفاءات.. مزايا للأسر الفقيرة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي

يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي أحد أبرز القوانين التي وافق عليها مجلس النواب لدوره في حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، ودعم التمكين الاقتصادي لهذه الأسر للخروج تدريجيًا من الفقر.

طارق رضوان: تحرك مصري لحث جميع برلمانات العالم على تبني حقوق الفلسطينيينمبعوث ترامب يطالب أوكرانيا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية

ووضع مشروع القانون 3 إعفاءات للمستفيدين من القانون وفقا لما ورد في المادة 23.

ووفقا للمادة 23 يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.

يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والجهات المعنية بشئون التعليم العالى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة.

وحدد مشروع القانون طرق صرف الدعم النقدي للمستحقين وفقا لهذا القانون.

ووفقا للمادة (16) يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريا، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم.

ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.

مقالات مشابهة

  • 3 إعفاءات.. مزايا للأسر الفقيرة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
  • ما الخطورة في قانون تمليك المستوطنين بالضفة؟
  • مشروع قانون لنحت تمثال لترامب مع رؤساء أمريكا المؤسسين
  • عاجل.. “أبو عبيدة” يعلن استشهاد قائد كتائب القسام الشهيد المجاهد “محمد الضيف” وعدد من القادة (صور + فيديو)
  • بالوثيقة.. قانون العفو العام يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم..
  • بعد رئاسة الجمهورية.. البرلمان يسلم القضاء نص مشروع قانون العفو العام
  • دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ.. وثائق
  • العفو العام: فرصة انتخابية ذهبية للأحزاب السنية في العراق
  • نائب: الدورة البرلمانية الحالية من أفشل الدورات