رئيس الاتحاد المصري للتأمين: د. معيط يتمتع بخبرات اكتوارية كبيرة ويعد من الشخصيات الأكثر دعمًا لقطاع التأمين في مصر
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
فى أجواء مفعمة بأسمى آيات التقدير، احتفى الاتحاد المصرى للتأمين والاتحاد العام العربي للتأمين، والهيئة العامة للرقابة المالية، بالدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.. وقام الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد، ومجدى فرغلي الأمين العام المساعد للاتحاد العام العربي للتأمين، بتكريم الدكتور معيط؛ وذلك لتفانيه فى أداء واجباته الوطنية فى خدمة بلده بكل اجتهاد وإخلاص وتواضع.
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الدكتور محمد معيط استطاع أن يقدم نموذجًا فى العطاء الوطني طوال مسيرته وحتى الآن.. ويستحق أن ننظر إليه بعين التقدير والإجلال.
أكد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن الدكتور محمد معيط يتمتع بخبرات اكتوارية كبيرة ويعد من الشخصيات الأكثر دعمًا لقطاع التأمين فى مصر.
أعرب الدكتور محمد معيط عن سعادته واعتزازه بهذا التكريم الغالى من قطاع التأمين، والهيئة العامة للرقابة المالية، لافتًا إلى أنه يحرص على الاجتهاد والعمل المخلص الدؤوب فى أى موقع تولى أمانته منذ أن تخرج فى كليته وحتى الآن؛ إيمانًا بمسئوليته نحو وطنه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدکتور محمد معیط
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية»: 25% حد أدنى لنسبة مساهمة المؤسسات في شركات التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 177 لسنة 2024 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ليحل محل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والذي يقضي بتنظيم نسب المساهمة والملكية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات المالية غير المصرفية بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمتعاملين بكفاءة وفاعلية.
هيكل ملكية شركات التأمينونص القرار على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين وإعادة التأمين 25% من رأس مال الشركة لمؤسسة مالية أو ثلثي رأس المال لمستثمر مؤهل بطريق مباشر أو غير مباشر بدلاً من 25% لشركات التأمين أو إعادة التأمين فقط، على أن تكون المؤسسة المالية طبقاً للتصنيفات المحددة بالقرار والتي من ضمنها البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، الهيئة القومية للبريد، شركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات رأس المال المخاطر على ألا تقل حقوق ملكيتها عن خمسة مليار جنيه، كما أضاف القرار بنك ناصر الاجتماعي إلى قائمة المؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في رأس مال الشركات لاستكمال متطلبات الترخيص واستمراره.
ضوابط منح الترخيص للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفيةكما عدل القرار تعريف المستثمر المؤهل بأنهم الأشخاص الطبيعيون من ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها أو مجال الاستثمار المباشر أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له عن خمسة ملايين جنيه، وذلك بدلاً من عشرة ملايين جنيه بالقرار السابق، كما أضاف القرار الشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق الملكية بها عن خمسين مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية إلى قائمة المستثمرين المؤهلين، وذلك بهدف زيادة عدد الأشخاص المنطبق عليهم الشروط للمساهمة في رأس مال الشركات وتيسيراً على الشركات في استيفاء متطلبات هيكل الملكية.
وفيما يتعلق بالمؤسسات والشركات المالية غير المصرفية المستحدثة أو التي تم إضافتها لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية نتيجة تعديل تشريعي مثل قانون التأمين الموحد، أكد القرار على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر 25% من رأس مال الشركة لمؤسسة مالية.
كما استثنى القرار شركات إدارة برامج التأمين الطبي وشركات الخبرة الاكتوراية من شرط وجود مؤسسة مالية أو مستثمرين مؤهلين ضمن هيكل ملكية الشركة، وذلك نظراً لطبيعة نشاط تلك الشركات، حيث تقوم شركات إدارة برامج التأمين الطبي بالأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين.
وألزم القرار الشركات بالقرارات الصادرة عن الهيئة لتنظيم مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وتوافر شروط هيكل ملكية الشركات كأحد شروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط.
«التنمية الصناعية»: طرح 10 ملايين متر أراضي للمستثمرين بالمدن الجديدة خلال أيام