فرصة استثمارية.. 37 محلا تجاريًا و5 صيدليات للبيع في 4 مدن جديدة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محلات تجارية وصيدليات ووحدات إدارية بمساحات مختلفة في عدّة مدن، أبرزها: “العبور، والعبور الجديدة، والنوبارية الجديدة، وسوهاج الجديدة”.
12 محلاً تجارياً وصيدليتين في العبور الجديدة
وأعلن الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، طرح 12 محلاً تجارياً وصيدليتين بمساحات تتراوح بين (١٥ م٢ : ٤٦ م ٢)، بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء 21/8/2024.
فيما قال المهندس شريف عبد البديع، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، إنه تم طرح 5 محال تجارية، وصيدلية بمساحات تتراوح بين (١١م٢ : ٦٨ م٢ )، و3 وحدات مهنية وادارية بمساحة (33م2) للوحدة، بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد 1/9/2024.
9 محال تجارية وصيدلية في العبوركما صرح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم طرح 9 محال تجارية، وصيدلية بمساحات تتراوح بين (16م2 : 30م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 28/8/2024، وأنه على من يرغب في دخول المزاد الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز مدينة العبور.
11 محلاً تجارياً وصيدلية في النوبارية الجديدةوأضاف المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، أنه تم طرح 11 محلاً تجارياً، وصيدلية بمساحات تتراوح بين (13م2 : 100م2)، و2 وحدة مهنية وإدارية بمساحات تتراوح بين (13م2 : 57م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني يوم الأحد الموافق 8/9/2024، وأنه على من يرغب في دخول المزاد الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز مدينة النوبارية الجديدة.
جدير بالذكر أنه يتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقري جهازي العبور الجديدة وسوهاج الجديدة، وأنه يمكن للراغبين في دخول المزادين المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات والوحدات في مواعيد العمل الرسمية للجهازين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الإسكان مدينة العبور الجديدة مدينة النوبارية الجديدة سوهاج الجديدة محال تجارية النوبارية الجديدة جهاز مدينة العبور مدينة العبور المهندس أحمد رشاد جهاز تنمية مدينة العبور مدينة سوهاج الجديدة فرصة استثمارية رئیس جهاز تنمیة مدینة للبیع بالمزاد العلنی العبور الجدیدة محال تجاریة
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة: تدشين استراتيجية جديدة لتعزيز السياسات الاقتصادية حتى 2030
أعلن محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز يستعد لإطلاق استراتيجية عمل جديدة للفترة من 2026 إلى 2030، ترتكز على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، وتستجيب للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة، مؤكدًا أن الاستراتيجية الجديدة ستهدف إلى تعزيز سياسات المنافسة، وتفعيل آليات إنفاذ القانون، وتطوير أدوات الرصد والتحليل الاقتصادي عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي الثاني للمنافسة، الذي عُقد صباح اليوم الاثنين بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشاء الجهاز، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء المجالس النيابية وممثلي مجتمع الأعمال وسفراء بعض الدول والخبراء الدوليين.
وأوضح ممتاز أن تدشين الاستراتيجية الجديدة يأتي امتدادًا للنجاح الذي حققه الجهاز بتنفيذ استراتيجية 2021-2025 بنسبة 100%، متجاوزًا الأهداف المستهدفة، بما انعكس إيجابًا على تحسن وضع مصر في مؤشرات وتقارير التنافسية الدولية.
وأشار ممتاز إلى أن مسيرة جهاز حماية المنافسة بدأت عام 2005 بتكليف واضح لدعم توجه الدولة نحو اقتصاد السوق الحر، عبر إرساء قواعد حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما ساهم في فتح الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة الاقتصاد القومي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أن الجهاز مر خلال العقدين الماضيين بمراحل تطور مهمة، ترسخ خلالها دوره كجهة رقابية مستقلة ومحايدة، تتصدى للممارسات الاحتكارية وتسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة. وقد انخرط الجهاز في العديد من القضايا الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية، وكانت قرارات الجهاز وأحكام القضاء المؤيدة لها رسائل حاسمة ضد محاولات الإضرار بالمنافسة في السوق المصري.
وأكد رئيس الجهاز أن السنوات الأخيرة شهدت دعمًا كبيرًا من الدولة المصرية، انعكس في تعزيز استقلالية الجهاز وتمكينه من أداء دوره بكفاءة أكبر، خاصة عبر التعديلات التشريعية المهمة، كان أبرزها منح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، مما عزز مكانته كأحد أبرز أجهزة حماية المنافسة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية.