اقتصاديون: تحويل السعودية ودائعها لاستثمارات يخفض الالتزامات الأجنبية لـ المركزي المصري
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
توقع اقتصاديون في بنك الكويت الوطني أن تنخفض الالتزامات الأجنبية للبنك المركزي المصري بمقدار 5.7 مليار دولار إلى 28.5 مليار دولار من 34.2 مليار دولار في يونيو، عند تنفيذ السعودية نية تحويل ودائعها طويلة الأجل بالمركزي إلى استثمارات بالجنيه المصري.
ويري «بنك الكويت» حسبما ذكر في تقرير اقتصادي أصدره اليوم، أن مركز صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي سيتحسن بنفس المبلغ، ليصل إلى 15.
قال خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، الأسبوع الماضي، « لدينا توجه بتحويل ودائعنا فى مصر إلى استثمارات »، منوها بأن «هناك توجها لدينا بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي فى مصر ».
يأتي تطلع المملكة العربية السعودية الآن لتحويل ودائعها طويلة الأجل إلى استثمارات كخطوة مماثلة لما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة من تحويل ودائع بقيمة 11 مليار دولار إلى استثمارات بالجنيه المصري خلال الفترة من مارس إلى يونيو 2024، وفي إطار استعدادها لاستخدام الودائع الحالية المستحقة لدى البنك المركزي المصري (5.7 مليار دولار).
وكان للتحرك الإماراتي تأثير مباشر في إسقاط ديون خارجية على مصر والتي سجلت 153 مليار دولار بنهاية مايو الماضي من 168 مليار دولار أواخر ديسمبر من العام 2023.
يذكر أن إجمالي ودائع دولة السعودية في مصر تبلغ 10.3 مليار دولار، تتوزع بين 5.3 مليار دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل و5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، بحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي.
إلى ذلك تأتي دولتي الكويت وقطر على قائمة الدولة الرئيسية التي لا تزال لديها ودائع كبيرة في البنك المركزي بقيمة 4 مليارات دولار لكل منهما.
(يبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي حوالي 48.72 جنيه للشراء، 48.86 جنيه للبيع).
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: صافي الأصول الأجنبية لـ مصر إيجابي للشهر الثاني في يونيو
البنك الأهلي الكويتي يحقق صافي أرباح 4.3 مليار جنيه خلال 6 أشهر
بعد الإعلان عن تحويلها لاستثمارات.. كم تبلغ ودائع السعودية بالبنك المركزي المصري؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار البنك المركزي سعر الدولار مقابل الجنيه البنك المركزي المصري المركزي المصري جنيه المركزي المركزى المصرى ديون مصر الخارجية صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المرکزی المصری إلى استثمارات البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الاقتصاد الليبي خسر 600 مليار دولار على مدى 10 سنوات
قال البنك الدولي في تقرير له بشأن ليبيا، إن الاقتصاد الليبي خسر نحو 600 مليار دولار على مدى 10 سنوات، بسبب عدم الاستقرار، وهناك تأثيرات شديدة على عدم الاستقرار المستمر في ليبيا منذ 2011، وعلى مدى العقد الماضي كله.
أضاف أن من دون هذا الصراع كان من الممكن أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الليبي لعام 2023 أعلى بنسبة 74 في المائة، ومن المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليبيا بنسبة 2.7 في عام 2024، رغم توقعات استقرار الاقتصاد بعد إنهاء أزمة قيادة المصرف المركزي.
ولفت إلى أن التوقعات الاقتصادية سلبية، لأنها جميعًا مرتبطة بالاستقرار السياسي في البلاد، والجهود الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد، بعيدًا عن الاعتماد على النفط والهيدروكربونات، و عدم الاستقرار، والاعتماد الشديد على النفط، ونقص التنوع، وانخفاض الإنتاجية، وتدهور جودة الصحة والتعليم، أسباب رئيسية لمعاناة ليبيا اقتصاديًا.
وأشار إلى أن أزمة ليبيا هي اعتماد اقتصادها بشكل كبير على قطاع النفط والغاز، الذي يهيمن على الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الحكومية والصادرات، و من المتوقع أن يتعافى إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025، و1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2026، مما يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.6٪ في عام 2025، و8.4٪ في عام 2026.
وتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 1.8% في عام 2024، مدفوعًا بالاستهلاك، ومتوسط حوالي 9% خلال الفترة 2025-2026.
وتابع قائلًا “لتحقيق هذه النتائج ينبغي ان تشمل أولويات السلطات الليبية تعزيز الأمن والحوكمة والاستقرار. يجب أن تعطي السلطات الليبية أولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، حيث يمكن لليبيا إطلاق العنان لفرص العمل عالية القيمة وتعزيز مؤشرات التنمية، وتحسين حياة المواطنين ومواكبة التحرك العالمي نحو الطاقة النظيفة”.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف