البندقية قد تصبح أكثر هدوءًا بفضل تدابير جديدة لمكافحة السياحة المفرطة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—الوضع على وشك أن يصبح أكثر هدوءًا في البندقية، أو هذا ما يأمله مجلس المدينة الإيطالية، الذي منع المرشدين السياحيين من استخدام مكبرات الصوت، وقام بتقليل عدد عدد أفراد المجموعات إلى 25 شخصًا فقط.
وتشمل الاستثناءات لهذه التدابير الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ، الخميس، الأطفال دون سن الثانية، والطلبة الزوار، والرحلات التعليمية.
وكان من المفترض أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في يونيو/حزيران، ولكن تم تأجيل تطبيقها لحجز العديد من المرشدين جولات جماعية بالفعل.
وسيواجه السياح والمرشدون الذين يخالفون الحد الأقصى لـ25 شخصًا، أو يستخدمون مكبرات الصوت غرامات تتراوح ما بين 50 إلى 100 دولار تقريبًا. وتنطبق القواعد أيضًا على جزر "مورانو"، و"بورانو"، و"تورسيلو" في البندقية.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهد متعدد الجوانب تبذله الحكومة المحلية لاستعادة بعض السيطرة على المدينة، بعد أن شهدت أرقامًا قياسية في السياحة في أعقاب جائحة كورونا.
وفي أبريل/نيسان، أصبحت البندقية أول مدينة في العالم تفرض رسوم دخول بقيمة 5 يورو (حوالي 5.40 دولار)، في إطار برنامج تجريبي استمر لمدة 29 يومًا، وحققت للمدينة أكثر من 2.5 مليون دولار.
وكانت هناك احتجاجات في اليوم الذي فُرِضت فيه هذه الرسوم، حيث لوح السكان المحليون باللافتات ورفعوا جوازات سفرهم غضبًا من فكرة المدينة خلف حاجز، مثل متنزه ترفيهي أو متحف.
ومع ذلك، قالت المدينة إنها ستضاعف الرسوم عند إعادة تطبيقها، ربما في وقت لاحق من هذا العام.
والبندقية ليست وحدها في معركتها ضد السياحة المفرطة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات البندقية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدولة وضعت رؤية أكثر استدامة لمواجهة التداعيات العالمية على الاقتصاد
قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة المالية تعمل على تنفيذ استراتيجية محددة أكثر استهدافا لسرعة بدء خفض معدل الدين الخارجي للناتج المحلى بنهاية يونيو 2025.
وأشارت « الكسان » في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن
الدولة المصرية عملت على وضع رؤية واضحة وأكثر استدامة لمواجهة التداعيات الاقتصادية بسبب تأثيرات الحرب على الاقتصاد، الأمر الذي ساهم في زيادة التدفقات الأجنبية من خلال الحصول على ثقة المستثمرين الأجانب.
ولفتت عضو البرلمان إلى أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، تشير الى استقرار اقتصادي ونمو حقيقي مستدام ، وزيادة مخصصات التعليم والصحة والدعم والنقدي في تكافل وكرامة، موضحة أن الحكومة أكدت العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أحمد كجوك وزير المالية ، أكد في البيان المالي لموازنة العام المالي 2025/2026 المقدم من ، لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلى ما بين 77 - 78 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، في إطار جهودها لتعزيز استدامة المالية العامة وتقليل أعباء الدين.
وتشير البيانات إلى تحقيق تقدم فعلي في هذا المسار، حيث تراجع الدين الخارجي من 79.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 78.3 مليار دولار في فبراير 2025، بانخفاض قدره 1 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري.