فصائل فلسطينية: أطلقنا رشقة صاروخية باتجاه "غان يافني وأسدود"
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أعلنت فصائل فلسطينية، أنهم أطلقوا رشقة صاروخية باتجاه “غان يافني وأسدود” ردا على المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.
سماع دوي انفجارات في أسدود ومحيطها جنوب إسرائيل
وفي إطار آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي، منذ قليل، عن إطلاق صفارات الإنذار في منطقة "جان يفني" الواقعة شرق مدينة أسدود شمال قطاع غزة.
وأفاد الجيش أن دوي الصفارات جاء بعد رصد إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه المناطق الإسرائيلية.
وأكدت مصادر عسكرية أن أجهزة الإنذار تم تفعيلها لتحذير السكان المحليين من هجوم محتمل، حيث طُلب من المواطنين الالتزام بالتعليمات الأمنية والاحتماء في المناطق الآمنة أو الملاجئ. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار نتيجة هذه الأحداث.
وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد التوترات الأمنية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ما أدى إلى تصاعد العمليات العسكرية والهجمات المتبادلة على جانبي الحدود. وقد شهدت المناطق المحيطة بقطاع غزة حالة من الاستنفار الأمني، حيث يعمل الجيش الإسرائيلي على تعزيز استعداداته لمواجهة أي تصعيد محتمل.
بلدية غزة تحذر من تفاقم الأوضاع الصحية بسبب تكدس النفايات وتسرب الصرف الصحي
شددت بلدية غزة على أن الوضع البيئي المتدهور في المدينة، بما في ذلك تكدس النفايات وتسرب الصرف الصحي وعدم توفر المياه، قد أسهم بشكل كبير في انتشار الأمراض والأوبئة بين السكان، تأتي هذه التصريحات في وقت تعاني فيه المدينة من أزمة إنسانية حادة جراء الحصار والعدوان المستمر.
وفي بيان صحفي، أكدت بلدية غزة أن التكدس الكبير للنفايات في الشوارع والأحياء السكنية قد أدى إلى تفشي الأمراض، وخاصة تلك التي تتسبب بها الحشرات والجراثيم التي تنمو في بيئات غير نظيفة. وأشارت إلى أن تسرب مياه الصرف الصحي إلى المناطق السكنية يعزز من تفشي الأمراض المعدية ويزيد من الأعباء الصحية على السكان.
وفي سياق متصل، أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بتسجيل عشرات آلاف الحالات المصابة بفيروس الكبد الوبائي في قطاع غزة. وأشارت الوكالة إلى أن الوضع الصحي في القطاع قد وصل إلى مستويات حرجة، حيث تساهم الظروف البيئية السيئة في تفشي هذا الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.
وأكدت بلدية غزة أن عدم توفر المياه النظيفة يشكل أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الأمراض، حيث يعتمد السكان على مصادر مياه غير آمنة أو ملوثة، وأوضحت أن نقص المياه يؤدي إلى عدم قدرة الأسر على الحفاظ على النظافة الشخصية وممارسة أساليب الحياة الصحية.
ودعت بلدية غزة إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي والجهات الإنسانية لتقديم الدعم العاجل والضروري لتحسين الوضع البيئي والصحي في المدينة. وشددت على أهمية توفير الموارد اللازمة لإدارة النفايات، إصلاح شبكات الصرف الصحي، وتأمين إمدادات المياه النظيفة للسكان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فصائل فلسطينية فلسطين غان يافني الشعب الفلسطينى اسدود إسرائيل الصرف الصحی بلدیة غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هيئة فلسطينية: إلغاء إسرائيل اعتقال المستوطنين يسهل جرائمهم
قالت هيئة حكومية فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى إن قرار إسرائيل وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يضعهم فوق أي محاسبة قانونية ويعطيهم تسهيلات لارتكاب مزيد من الجرائم.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين (حكومية) قدورة فارس ردا على قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن صدوره في هذا الوقت دليل على مدى وقاحة الاحتلال واستهتاره وتعاليه على المنظومة الدولية وتشكيلاتها.
وفي بيان له، أضاف فارس أن القرار يعطي تسهيلات للمستوطنين لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، ويجردهم من بعض القيود الشكلية، والتي كان الاعتقال الإداري لهم جزءا منها.
وشدد على أن قرار كاتس يعكس عنصرية إسرائيلية كونه يأتي في الوقت الذي تتوسع فيه سلطات الاحتلال باستخدام سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، والتي يحتجز بفعلها اليوم نحو 3500 فلسطيني.
وطالب فارس المجتمع الدولي بالخروج عن صمته القاتل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه.
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أمس الجمعة أن قرار كاتس يشجع المستوطنين على مزيد من الجرائم.
أدوات بديلةوأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس الجمعة وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة.
وقال مكتب كاتس في بيان إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
كما اعتبر أن الوقت غير مناسب لهذه الإجراءات أيضا بالنظر إلى العقوبات الدولية غير المبررة ضد المستوطنين والمنظمات في المستوطنات، في إشارة إلى عقوبات اقتصادية -منها أوروبية- لحظر استيراد بضائع مصنعة في مستوطنات أقيمت على أراض محتلة بعد عام 1967.
أول وزيرونادرا ما تصدر مذكرات كهذه عن وزراء الدفاع الإسرائيليين، لكن كاتس المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة هو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.
وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وكانت دول غربية عدة -بما فيها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا- أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية في الضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، إذ تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.
ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.
وتشير تقديرات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية